تعاني أغلب البيوت المصرية من أزمة نقص الدواء خاصة تلك الأدوية المهمة والتي تعالج أمراض مزمنة لا يمكن الاستغناء عنها مطلقا، خاصة بعد رفع أسعار أغلب الأدوية في الأسواق، فشعور عدم توافر الدواء للمريض “صعب ” وقد ينعكس على نفسيته إدراكان منه أن شفاءة قد يتأخر لكن الذى لا يدركة البعض أن لكل دواء 12 مثيل وبديل كما أن النقص يكون دائما مؤقتا لأسباب كثيرة.
وقد أعلنت شركة “العاشر من رمضان” للصناعات الدوائية “راميدا”، حصولها على موافقة من الهيئة المصرية للأدوية لزيادة أسعار “جميع منتجاتها الأساسية” بين 40% و50%، وهو ما أثار تساؤلات بشأن إمكانية إنهاء الأزمة التي يعاني منها قطاع الأدوية في مصر منذ مارس الماضي بعد شكاوى الكثيرين من نقص أنواع مهمة من أدوية أمراض مزمنة.
أسباب النقص
من جانبها كشفت تقارير هيئة الدواء المصرية أن نقص الأدوية عالميا ومحليا ليس ظاهرة لكنه حالة مؤقتة تحدث أحيان لعدة أسباب، كونها تعكس طبيعة الصناعة واعتمادها على عدد من المتغيرات المختلفة على سبيل المثال لا الحصر عدم توافر المادة الخام فقد يحدث نقصا في بعض الأدوية بسبب عدم توفر المواد الخام اللازمة لإنتاجها.
كما أن هناك عدة أسباب أخرى لنقص الدواء منها تأخر وصول الشحنات أو المواد الخام، حيث أن تأخر وصول الشحنات أو المواد الخام قد يسبب النقص في توفير الأدوية، ويؤدي عدم ضمان مخزون استراتيجي من المستحضرات المهمة والمنقذة للحياة إلى نقصها في السوق خلال فترات الطلب المرتفع، وهناك عوامل أخرى مثل زيادة معدلات صرف الأدوية، حيث تؤدي مبادرات مثل المناقصات إلى زيادة معدلات صرف بعض الأدوية مما يسهم في نقصه.
النقص العالمي للأدوية أو المواد الخام قد يكون هناك نقص عالمي لبعض الأدوية أو المواد الخام المستخدمة في صناعتها، كذلك قد يحدث أحيانا، كذلك غلق أو تطوير في خط الإنتاج، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى توقف إنتاج بعض الأدوية مؤقتا، وهناك أيضا متغيرات تعوق تداول الأدوية، مثل تغيير الموردين أو نقل ملكية الشركات أو نقل مكان التصنيع إلى تعثر في تداول الأدوية، عدم التزام الشركة بالإنتاج بكميات كافية من الأدوية قد يؤدي إلى نقصها في السوق، حتى عند توفر المواد الخام بالكميات المطلوبة.
وعلى ضوء المتابعة مع الشركات، ورصد موقف سوق الدواء المصري، وبعد تحرير أسعار الصرف أصبح التحدي الحالي هو مطالبات عدد من الشركات بأهمية مراجعة أسعار مستحضراتهم في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية حتى يتسنى تأكيد انتظام العملية الاسترادية والإنتاجية بكميات كافية وبخاصة تأكيد مواعيد الشحنات القادمة.
توفير الأدوية
وقال الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء لشئون الإعلام والإتصال، أن هيئة الدواء تبذل جهود كبيرة لتوفير الادوية المختلفة وتوطين وتعميق الصناعة حيث تتبع تتبع هيئة الدواء المصرية عددا من الإجراءات لضمان توافر مختلف المستحضرات الطبية، والمتابعة الدورية لتأمين توافر العلاج الأمن والفعال للمواطن المصري في المقام الأول، بالكميات التي تفي باحتياجات السوق المحلي.
وتابع رجائي: تم فتح السوق الدوائي المصري والتوسع في إنتاج وضخ المستحضرات الدوائية المهمة، وذلك من خلال ضخ كميات متزايدة من المستحضرات الموجودة بالفعل في السوق المصري، وضمان مناسبتها لمعدلات الطلب والاستهلاك مع سرعة استيراد شحنات إضافية من المواد الخام الفعالة، وكافة مستلزمات الإنتاج واستغلال الطاقات الإنتاجية بالشكل الأمثل لتشغيل خطوط الإنتاج بالمصانع ومتابعة توزيع وتداول المستحضرات وأخيرا زيادة المثائل العلاجية المتوفرة أو البدائل المتاحة.
صناعة الدواء
قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء: نستهدف توطين صناعة الأدوية الحيوية على اختلافها، وذلك لتوفير الفاتورة الاستيرادية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً فى صناعة الدواء؛ فمن بين كل ١٠٠ عبوة بالسوق نجد ٩١ عبوة يتم صناعتها محليا، لافتا إلى أن الهيئة تدعم توجهات الدولة المصرية بدعم الاستثمار، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم نفاذ المنتج المحلى، وقال: إجمالي الصادرات المصرية من المستحضرات البشرية والمستلزمات الطبية لدول العالم منذ بداية العام وحتى نهاية مارس ٢٠٢٤ بلغت ٤٣٢.٢ مليون دولار.
وأضاف الغمراوي، إن صناعة الدواء في مصر تعتمد بنسبة كبيرة على شركات القطاع الخاص، سواء المحلية أو العالمية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص ينتج نحو ٩٣% من إجمالي الإنتاج المحلي من الدواء، موزعة بنسبة ٧٤% للشركات المحلية و ٢٦% للشركات العالمية المتواجدة في مصر، بينما يساهم القطاع الحكومي بنحو ٧% فقط من الإنتاج المحلي، وأن إجمالي الإنتاج المحلي يمثل نحو ٩١% من حجم الاستهلاك من حيث عدد الوحدات المباعة.
فيما بلغ إجمالي الصادرات المصرية من المستحضرات البشرية والمستلزمات الطبية لدول العالم في شهر مارس ٢٠٢٤ حوالي ١٤٨.٢ مليون دولار ، مما يعد زيادة عن المعدل الشهري حوالي ١٤٤.١ مليون دولار أمريكي).
وتابع : بفضل توجيهات القيادة السياسية شهد السوق الدوائي المصري نمواً إيجابيا ملحوظا خلال الفترة السابقة؛ حيث ارتفع حجم السوق إلى أكثر من ٢١٥ مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٣، مقارنة بنحو ٤٠ مليار جنيه في عام ٢٠١٤.
سقف الزيادات
طبقا لقرار وزير الصحة عام 2012، لا يوجد سقف للزيادات التي يتحملها المرضى، مع الارتفاعات المستمرة في سعر العملة.
ومنذ 2012، يخضع تسعير الدواء لقاعدة “المرجعية الخارجية” أي الاسترشاد بسعر الدواء في مجموعة من البلدان الأخرى التي يتم تسويقه فيها. وتبعا لهذه القاعدة إذا كان الدواء مستحضرا أصليًّا يحتوي على مادة فعالة جديدة أو ابتكار جديد، يتعين على الشركة المصرية الساعية إلى تسجيله أن تقدم مسحا لسعره في 36 دولة أخرى، ثم يتم اعتماد أقل سعر للتداول في السوق المصرية.
أما الأدوية التي تحتوي على نفس المادة الفعالة للمستحضر الأصلي وتستوردها الشركة كاملة الصنع، أو يتم تصنيعها محليًّا فيتم تسعيرها بما يقل عن سعر المستحضر الأصلي في الدول الأخرى بنسبة تتراوح ما بين 35 و40 في المئة.