قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، أنة تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين خلال عام 2025، موضحاً أن الخطة تعتمد على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتسعى للوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد، مؤكداً أن تلك السياسات والإصلاحات وغيرها، من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة على العالم، وتساهم في زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في صادراتنا.
تحسن زمن الإفراج الجمركي
وقال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحكومة قامت بتعديل الكثير من القوانين والتشريعات للنهوض بقطاع الجمارك والتواصل المستمر مع الكيانات التجارية، مشيرا إلى اللائحة التنفيذية التي صدرت عام 2022 والتي شهدت 6 تعديلات عليها لتواكب العصر العرجاوى الراهن.
وأوضح محمد العرجاوي، أن زمن الإفراج الجمركي شهد تحسنا كبيرا مع توافر الدولار، ما أثر على دورة الإنتاج وتوفير المواد الخام التي يتم استيرادها، مؤكدا أن تقليل زمن الإفراج الجمركي أسهم في تحسن المؤشرات الدولية الخاصة باللوجيستيات والنقل والتخليص الجمركي المصري، مضيفاً إن الجمارك تساعد في عمليات خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي، زيادة معدلات التصدير مما يعني زيادة معدلات النمو الاقتصادي، موضحا أن اتجاه الدولة حاليا إلى إنشاء المواني الجافة وإقامة المناطق اللوجيستية، والمخازن الجمركية يعمل على تخفيض تكلفة المخزون.
جذب الاستثمارات الأجنبية
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية خفض زمن الإفراج الجمركي، الذي يحمل أبعادًا على الصعيد الاقتصادي والتجاري واللوجستي، خاصة أنه يلعب دورًا كبيرًا في تحفيز التجارة الدولية، وتسهيل حركة السلع عبر الحدود، ما يعزز التدفق التجاري بين الدول ويزيد من كفاءة سلاسل الإمداد، لافتاً إلى أن اعتزام مصر العمل على خفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع إلى يومين فقط بحلول 2025، مقابل نحو 14 يومًا في المتوسط حاليًا، ينعكس أيضًا على خفض الأعباء على المستوردين والمصدرين.
وأضاف “عمار”، أنه كلما قل زمن الإفراج الجمركي، انخفضت التكاليف المرتبطة بتأخير البضائع، مثل تكاليف التخزين والغرامات ورسوم التأخير، بما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل التوريد، ووصول البضائع إلى الأسواق بشكل أسرع، ما يُعزز استدامة سلسلة التوريد ويقلل من المخاطر المرتبطة بنقص البضائع، ويسفر عنه جذب الاستثمارات الأجنبية، لا سيما أن الدول التي تمتلك أنظمة جمركية سريعة وفعّالة تكون أكثر جذبًا للمستثمرين، لأن سرعة الإفراج الجمركي تعني بيئة أعمال مواتية.
تقليل فاتورة الأستيراد
قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن تقليص فترة التخليص الجمركى إلى المتعارف عليه عالميا والذى لا يزيد عن يومين، يسهم فى خفض تكلفة التخليص، وإعفاء المتعاملين من غرامات التأخير ورسوم الأرضيات بالميناء، مما يقلل أسعار المنتجات المستوردة ومستلزمات الإنتاج بنحو 10%، ويعمل على زيادة المبيعات فى السوق المحلية، وزيادة الصادارت؛ حيث سيؤدى إلى زيادة الانتاج.
وأضاف شريف الصياد، أن طول فترة انتظار البضائع فى الموانئ لأكثر من شهر يرفع الأسعار المنتجات المستوردة بنسبة 10%، حيث تصل الأرضيات وغرامة تأخير الكونتينر إلى 200 دولار يوميا، مما يحمل المستورد مصروفات بدون عائد، ويرفع تكلفة استيراد الكونتينر بنسبة 5%، مشيراً إلى أن بعض الشركات قد تتعرض لإلغاء أوامر توريد بملايين الدولارات، نتيجة التأخر فى تسلم مستلزمات الإنتاج، مضيفا أن الوقت أهم ميزة تنافسية تحارب عليها دول العالم، مشددا على أن «فترة التخليص الجمركى فى الإمارات لا تزيد عن 48 ساعة».
الميكنة والتحول الرقمي
قال أشرف غراب الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية والتخطيط، أن خفض زمن الإفراج الجمركي يساهم في تحسين تصنيف مصر بالمؤشرات الدولية وتحفيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات وتعظيم القدرة التنافسية والإنتاجية.
وأوضح أشرف غراب، أن تطوير المنظومة الجمركية تكنولوجيا والتي تتمثل في تنفيذ أعمال الميكنة والتحول الرقمي المتمثل في نظام النافذة الواحدة، إضافة لنظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، والذي يطبق حاليا للقضاء على المستورد مجهول الهوية أو الكاحول والقضاء على التهريب والممارسات الضارة بالتجارة الدولية، فهذا كله يساهم في أن جعل الموانئ بوابات للعبور وليست أماكن للتخزين.
ولفت “غراب”، إلى أن ربط جميع الموانئ إلكترونيا عبر منصة واحدة بدلا من أن كان كل ميناء يعمل بنظام مختلف، إضافة إلى النافذة الواحدة بالجمارك والتي توفر قاعدة بيانات موحدة لكل الإجراءات الجمركية، فهذا بلا شك يقلل من زمن الإفراج الجمركي والقضاء على الروتين ويقلل تكلفة الإنتاج، وتحول مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة.
إلغاء الإجازات في الجمارك
وفي خطوة غير مسبوقة تعكس حرص الدولة على دعم الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة التجارة، صدر الكتاب الدوري في 20 نوفمبر 2024 بالموافقة على قيام جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية، بحيث يستمر العمل بهذه المنظومة بلا توقف بنظام الورديات.
ومن جانبة أكد محمد العرجاوي، رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على تنفيذ عمل الجهات الرقابية بالموانئ المصرية، بداية من 6 ديسمبر 2024، وذلك بناءً على تكليف مجلس الوزراء خلال نوفمبر 2024، مشيراً إلى أنه تم تفقد مقر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء الاسكندرية، وكذا الجهات المعنية الأخرى مثل مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات، للتأكد من انتظام عمل تلك الجهات وفقًا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
وفي نفس السياق أصدر المهندس هشام علي مشهور رئيس الإدارة المركزية بالإسكندرية والدخيلة، خطاب لرئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، بالعمل طوال أيام الاسبوع شاملة العطلات الاسبوعية شاملة العطلات الاسبوعية والاجازات الرسمية حيث يستمر العمل بهذه المنظومة بلا توقف بنظام الورديات بفرعي الهيئة بمينائي الاسكندرية والدخيلة اعتبارا من 6 ديسمبر 2024 .
ويذكر أن تأتى هذه الإجراءات بهدف خفض زمن الإفراج الجمركي وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية.