أعلنت وكالة فيتش العالمية رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر من “B-” إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث أرجعت الوكالة ذلك القرار إلى عدة عوامل؛ قد جاء على رأسها؛ تعزيز مصر لمركزها المالي العالمي بفضل الاستثمار الأجنبية المتدفقة إليها، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ومرونة سعر الصرف، وانخفاض المخاطر على المالية العامة بشكل معتدل من خلال التدابير الرامية للحد من الاستثمار العام خارج الميزانية العامة للدولة وتوسيع القاعدة الضريبية.
وفي هذا الصدد؛ يقول عبد المنعم السيد مدير، مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، إن رفع مؤسسة “فيتش” لتصنيف مصر الائتماني من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يُعد بمثابة رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب؛ حيث إن ذلك سيعمل على جذب المزيد من المستثمرين إلى مصر، خاصةً وأنه من المتوقع أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر من حدود الـ17 مليار دولار خلال تقديرات السنة المالية الحالية 2024/2025.
إصلاحات اقتصادية
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية لــ(صوت البلد): يساعد التصنيف الجديد مصر في التفاوض مع صندوق النقد الدولي لمد فترة سداد الأقساط وخدمة الديون؛ لاسيما في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أن انخفاض الدين الخارجي بقيمة 15 مليار دولار بنسبة مئوية قاربت من الـ10% من إجمالي الديون الخارجية على مصر؛ كان أحد أهم العوامل التي استندت عليها “فيتش” لرفع التصنيف الائتماني لمصر، لافتًا إلى أن القدرة على جذب المزيد من التدفقات من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات الداخلية لمصر وسداد التزاماتها المستقبلية؛ تُعد من أهم مقومات رفع التصنيف الائتماني.
د. عبد المنعم السيد
ويرى مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد استندت في عملية رفع التصنيف الائتماني علي عدة عوامل، وهي: ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 حيث وصلت إلى 46,7 مليار دولار، إلى جانب التزام مصر بسداد أقساط الديون المستحقة عليها وعدم التأخر، فضلاً عن رصد تغيرات ملحوظة تدعم الاقتصاد المصري وتقلل من تأثيرات أية مخاطر خارجية، حيث إن كل ماسبق ذكره يُعد نوع من أنواع الثقة في السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري.
لافتًا إلى أن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر في هذا التوقيت له أهمية كبرى؛ خاصةً مع قرب حلول موعد زيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر، حيث ستتم المراجعة الرابعة للصندوق، والتي ستؤهل مصر للحصول علي الدفعة الرابعة من قرض الصندوق وقدرها 1.3 مليار دولار.
نهضة استثمارية
وفي ذات السياق؛ أوضح الخبير الاقتصادي، د. إسلام جمال الدين، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بأكثر من 11 مليار دولار خلال العام 2024 مسجلاً نحو 46.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي بفضل صفقة رأس الحكمة؛ قد كان له الأثر الأكبر لرفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة فيتش.
د. إسلام جمال الدين
مؤكدًا أن صفقة رأس الحكمة قد ساهمت في تعافي مصر من أزمة النقد الأجنبي التي عانت منها على مدار العامين الماضيين بفعل خروج الأموال الساخنة على أثر المخاوف من التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة، وتبعات التوترات الجيوسياسية الحالية بين إسرائيل وعدد من دول منطقة الشرق الأوسط نتيجة الأحداث المتصاعدة في قظاع غزة.
ومن ناحيته؛ قال الخبير الاقتصادي، د. عمرو يوسف، إن مصر قد حصلت بعد توقيعها مع شركة أبو ظبي التنموية التابعة لحكومة الإمارات على 24 مليار دولار عبر 3 شرائح في فبراير ومارس ومايو من العام 2024، بجانب تسوية ودائع إمارتية مستحقة على مصر بنحو 11 مليار دولار، مما كان له التأثير الأقوى لعملية رفع تصنيف مصر الائتماني.
د. عمرو يوسف
لافتًا إلى إن قرار “فيتش” الأخير قد جاء متأثرًا بتحرير سعر الصرف من قبل البك المركزي المصري، بشكل أكثر مرونة، مشيرًا إلى أن مصر قد تلقت استثمار أجنبية غير مباشرة بنحو 23 مليار دولار خلال أول 4 أشهر قد مروا عقب تحرير سعر الصرف مارس 2024، بنحو 36.7 مليار دولار نهاية يونيو 2024.