لم تعد الجامعات المصرية مقتصرة على التعليم داخل القاعات الدراسية أو تخريج الكوادر الأكاديمية فقط، بل شهد عام 2024 تحولًا نوعيًا في طبيعة رسالتها، ليصبح دورها أوسع من مجرد التعليم إلى أن تكون شريكًا مباشرًا في التنمية الوطنية وداعمًا للابتكار وريادة الأعمال. هذا التحول يعكس رؤية الدولة في دمج التعليم والبحث العلمي مع خدمة المجتمع، وحل مشكلات الصناعة، وتطوير الاقتصاد القائم على المعرفة.
أولًا: الجامعات في قلب المجتمع
شهدت الجامعات المصرية توسعًا غير مسبوق في القوافل التنموية والطبية والتوعوية التي خرجت من أسوار الحرم الجامعي إلى القرى والمناطق الحدودية، حيث قدمت خدمات صحية مجانية شملت تخصصات الباطنة والجراحة وطب الأطفال والنساء والتوليد وطب العيون والأسنان، بالإضافة إلى صرف الأدوية وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية، وتنظيم ندوات توعوية عن الوقاية من الأمراض وأهمية التغذية السليمة.
كما شاركت كليات الزراعة والطب البيطري في تقديم الدعم للمزارعين والمربين، من خلال الإرشاد الزراعي والبيطري ومكافحة الأمراض، بما ساهم في دعم الأمن الغذائي وتحسين مستوى المعيشة. وامتدت المبادرات لتشمل التوعية ومحو الأمية وتنمية المهارات في القرى والمجتمعات النائية، لتصبح الجامعات أدوات فاعلة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية المستدامة.
ثانيًا: الجامعات والشراكة مع الصناعة
على صعيد آخر، انتقلت الجامعات من دورها النظري إلى شريك عملي في دعم الصناعة الوطنية، حيث ساهمت كليات الهندسة والعلوم والزراعة في تطوير خطوط الإنتاج وتحسين جودة المنتجات، وترشيد الطاقة، وتقديم حلول مبتكرة للمصانع، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز الإنتاج المحلي.
كما لعبت كليات التجارة والاقتصاد دورًا في إعداد دراسات الجدوى وخطط التسويق، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما فتحت المراكز البحثية والوحدات ذات الطابع الخاص أبوابها للقطاع الصناعي لتوفير حلول علمية قابلة للتطبيق، وهو ما يعكس تحول البحث العلمي من النشر الأكاديمي إلى البحث التطبيقي القابل للتنفيذ، وربط مخرجات الجامعات باحتياجات السوق الفعلية.
ثالثًا: الجامعات وريادة الأعمال والابتكار
شهدت الجامعات المصرية تحولًا نوعيًا في دعم الابتكار وريادة الأعمال، عبر مراكز الابتكار وحاضنات الأعمال التي مكّنت الطلاب من تحويل الأفكار البحثية إلى مشاريع قابلة للتطبيق والاستثمار، من خلال برامج تدريبية ومسابقات وورش عمل لتطوير المنتجات، وتقديم الدعم الفني والمالي والإداري.
كما شملت المبادرات الطلاب الوافدين، لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، مع إطلاق مشاريع نموذجية في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتقنيات الطبية الحديثة، والتي أصبحت على طريق التطبيق الصناعي والتسويق. هذا التوجه يعكس إدراك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأهمية دمج الابتكار وريادة الأعمال في استراتيجية التعليم العالي الوطنية، وجعل الجامعات منصات لإنتاج المعرفة وتحويلها إلى فرص اقتصادية حقيقية.
باتت الجامعات المصرية اليوم أكثر من مجرد مؤسسات تعليمية، فهي مراكز خدمة مجتمعية، ومحركات اقتصادية، ومنصات للابتكار وريادة الأعمال، وركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد معرفي متكامل. لقد أثبتت تجربة عام 2024 أن الجامعات قادرة على توسيع نطاق رسالتها، لتصبح فاعلة ليس فقط في تعليم الطلاب، بل في تحسين حياة المواطنين، ودعم الصناعة، وخلق فرص الابتكار، وتحويل الأفكار إلى منتجات تساهم في التنمية الوطنية.