واصل المجلس الأعلى للجامعات أداء دوره المحوري في رسم سياسات التعليم العالي، من خلال اجتماعات دورية ناقشت عددًا من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير الأداء الأكاديمي والإداري داخل الجامعات. وجاءت هذه الاجتماعات في إطار توجه عام نحو تحديث اللوائح الدراسية، ورفع كفاءة العملية التعليمية، وتعزيز الاعتماد على التحول الرقمي في إدارة شؤون التعليم والامتحانات.
وأكد وزير التعليم العالي خلال اجتماعات المجلس أهمية الالتزام بالمعايير الأكاديمية وضمان جودة العملية التعليمية، مشددًا على ضرورة استعداد الجامعات الكامل للامتحانات، وتوفير بيئة تعليمية منضبطة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب. كما أشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الربط بين التعليم الجامعي وسوق العمل، من خلال التوسع في البرامج التطبيقية، ودعم التدريب العملي، وزيادة التعاون مع مؤسسات الإنتاج والصناعة.
وشهدت مناقشات المجلس اهتمامًا بتطوير منظومة القبول والتنسيق، وتنظيم عمل الجامعات الخاصة والأهلية، إلى جانب دعم الأنشطة الطلابية والبحث العلمي، بما يسهم في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته. وتسعى هذه السياسات إلى تحقيق نقلة نوعية في مخرجات التعليم العالي، وإعداد خريج يمتلك المعرفة والمهارات التي تؤهله للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، والمشاركة الفعالة في جهود التنمية الشاملة.