على مدار الـ10 سنوات الماضية، تبنَّت مصر مخططاً استراتيجياً يهدف إلى تعميق التصنيع المحلى وتحقيق التكامل الصناعي، وكان مشروع إنشاء المجمعات الصناعية أحد تلك الأفكار الناجحة التي لاقت إقبالًا واسعًا من صغار المستثمرين تشجيعًا للصناعة المحلية. وتستهدف المجمعات الصناعية تمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين للارتقاء بالصناعة المصرية وتعميق المنتج المحلى، وإظهار قدرات المستثمرين الإبداعية والابتكارية، إضافة إلي دعم التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة من ناحية والمصانع الصغيرة، ومن ناحية أخرى تساهم المجمعات الصناعية في تشجيع الاستثمارات نحو الصناعات ذات القيمة المضافة، والتكميلية، والقائمة على استخدام التكنولوجيا والمعرفة.
أشاد رجال الصناعة والخبراء بالمجمعات الصناعية المختلفة، ما يعزز تشجيع الصناعات الصغيرة وخلق جيل من رواد الاعمال، وينعكس على الصناعة وعلى الاقتصاد المصري بوجه عام.
دمج الاقتصاد غير الرسمي
قالت الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن التوسع في إقامة المجمعات الصناعية يلعب دورًا محوريًا في إعادة هيكلة وتطوير الاقتصاد المصري، وشددت على أهمية هذه المجمعات في دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي للدولة، مما يعزز التكامل الصناعي ويدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بشكل فعال.
وأكدت أن التنوع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية عبر المحافظات سيساهم في تقليل الهجرة من الريف والصعيد إلى القاهرة الكبرى، هذا التوزيع الجغرافي للصناعات يهدف إلى تحويل كل محافظة إلى مركز إنتاجي، مستوحيًا نموذج النمور الآسيوية في التنمية الصناعية.
وأشارت إلى الاستراتيجيات المتعددة التي تتبناها مصر لدعم وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، هذه الاستراتيجيات تهدف إلى دمج هذه الصناعات في عناقيد صناعية متخصصة، مما يعزز التكامل بين الوحدات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بالهدف النهائي هو تحقيق ميزة تنافسية للمنتجات المصرية ومواجهة تحديات المنافسة العالمية.
دعم لصغار المستثمرين
ومن جانبه، قال الدكتور محمد أبو الحسن، الخبير الاقتصادي، إن المجمعات الصناعية استطاعت توفير بدائل تنموية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما توفر المناخ المناسب لتمكين القطاع الخاص وصغار المستثمرين من إظهار قدراتهم الإبداعية للابتكار والارتقاء بالصناعة المصرية وتعميق المنتج المحلى. كما أنها تهدف إلي تقديم حل تنموي لدعم التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة والمصانع الصغيرة، كما أنها تساهم في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية، والصناعات ذات القيمة المضافة والصناعات القائمة على استخدام التكنولوجيا والمعرفة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك تيسيرات الداعمة للترويج للمجمعات الصناعية تمثلت في السماح للمستثمر بالتقدم بطلب تخصيص الوحدة بالبطاقة الشخصية وذلك في حالة عدم توافر سجل تجاري ومنح المستثمر مهلة قدرها ثلاثة أشهر للحصول عليه بعد التخصيص، كما تم منح تيسيرات في إعداد دراسة الجدوى بوضع نموذج مرفق بكراسة الشروط معد مسبقاً بدلاً من اشتراط التقدم بدراسة جدوى معتمدة من مكتب استشاري.
توطين للصناعات المحلية
قال الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد، إن الصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقة، ومصر أولت الصناعة اهتماما كبيرا، مضيفاً تم إنشاء مدن صناعية متكاملة بعدد 17 مجمعا صناعيا على مستوى 15 محافظة في خلال 10 سنوات.
وأضاف أستاذ الاقتصاد، أن توزيع المدن الصناعية قائم على الموقع الجغرافي والموارد البيئية والبشرية، ومنها مدينة الجلود بالروبيكي، ومدينة الغذاء العالمية بالسادات، ومدينة الدواء العالمية بالقليوبية، ومدينة الأثاث بدمياط، وغيرها من المشروعات الصناعية العملاقة.
وأشار إلى التشريعات التي قامت بها الدولة من إصدار قانون تراخيص الصناعة الجديدة واللائحة التنفيذية، والعمل أيضا على تصدر “صنع في مصر” على جميع المنتجات، فكان الاهتمام بالجودة وتحسين المنتج المصري ليكون الاختيار الأول بدلا من اختيار المنتج المستورد، وتأثيره المباشر في توفير فاتورة العملة الصعبة.
تقضى على البطالة والأسعار
قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إنّ سعي الدولة في إقامة مجمعات صناعية جديدة في مختلف محافظات مصر يسهم في تحقيق نهضة شاملة، موضحا أنّها تمثل الآن كلمة السر للتعامل مع كافة المشكلات الاقتصادية التي انعكست من التداعيات الاقتصادية على المستوى العالمي.. كما أنّ توطين الصناعة وزيادة معدل الاستثمار يحقق نهضة في الاقتصاد المصري مشيرًا إلى أنه عند الحديث عن مشكلة البطالة فإن كلمة السر تتمثل في زيادة التشغيل والإنتاج؛ لاستيعاب كميات أكبر من العمالة، موضحاً أن زيادة التشغيل والإنتاج وزيادة المعروض من السلع المحلية يسهم في تحقيق استقرار الأسعار، مما يسهم في انخفاض الأسعار، كما أن زيادة الإنتاج على المستوى المحلي وسلع بديلة للواردات يسهم في تخفيض فاتورة الواردات، بالتالي يتحقق قدر أكبر من التوازن في الميزان التجاري.