قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بحكما يهم ملايين المؤجرين والمستأجرين منطوقة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون 136 لسنة 1981، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبالتالي تغيير قيمة الأجرة الشهرية المقررة ، مما أدى إلى خلل من التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لصالح المستأجر على حساب المالك، وعن موعد تنفيذ الحكم سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعنى ضرورة قيام مجلس النواب من الآن وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون وأكد مجلس النواب أنه الحارس الأمين لحقوق الشعب، وأنه يواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه بروح من التوازن والعدالة .
أشادت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باستجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم، وذلك من خلال إعلان مجلس النواب صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف.
وقالت متى أن استجابة مجلس النواب لحكم المحكمة الدستورية العليا، جاء نتيجة الحوار الوطني، ومدى احتياج الشارع المصري إلى سرعة إصدار قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أننا تأخرنا في مناقشة قانون الإيجار القديم وإصداره، حيث أننا كنواب سبق وأن طالبنا في الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مشروع قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي يحتاج المواطن إلى إصدارها من جانب مجلس النواب خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن كل أعضاء مجلس النواب كانت تنتظر حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية قانون الإيجار القديم، وعندما صدر حكم المحكمة الدستورية لم تكن هناك حجة لمناقشة مجلس النواب قانون الإيجار القديم لإصداره.
وأوضحت أننا ننتظر إرسال الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب لمناقشته، على أن يتم إعداد مشروع قانون الإيجار القديم من جانب مجلس النواب، وبعد ذلك نعمل على الوصول إلى أفضل صيغة توافقية فيما بين مشروعي القانون لإصدار أفضل قانون للإيجار القديم، بهدف تحقيق العدالة بين المستأجر والمالك، وفي نفس الوقت يتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.
قالت د. عصمت الميرغني رئيسة الحزب الاجتماعي الحر ورئيسة اتحاد المحامين الافرواسيوى لحقوق الانسان أن حكم المحكمة الدستورية العليا تاريخي ولمس قلب الحقيقة وازال الظلم الواقع على أصحاب العقارات المؤجرة، لافته أن الأشخاص تسعي لعمل استثمار تساعدهم وأبنائهم على تكاليف المعيشة ويضع كل ما يملك من أموال في هذا العقار، مؤكدة أن هذا الحكم أعاد الحق لأصحابه، مشيره أن قانون الإيجارات القديم جعل ملاك العقارات بالماضي” شحاتين اليوم “.
وأوضحت أن هذا الحكم سينشل أصحاب العقارات من العوز، لافته أن القانون القديم كاد ان يملك المستأجر الشقة دون الالتفات لمن بني وعاني لكي يبني ويستثمر.
وأشادت الميرغني بحكم الدستورية العليا وبقضاة مصر الشرفاء الذين ينتصرون للحق ، كما أشادت بموقف مجلس النواب الذي استجاب للحكم وكلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين “الإيجار القديم”، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.