برلماني يتساءل: أين التنمية البشرية والاقتصادية في الرياضة؟

خلال الجلسة المنعقدة حاليا بمجلس النواب، تحدث المهندس/ إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تعديلات قانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وأشار النائب، إلى أن دور النقابة مهم فى تنظيم مزاولة المهن الرياضية والحفاظ على المعايير المهنية والأخلاقية ورعاية أعضائها، حيث أن الرياضة هي مجال للتنمية البشرية والاجتماعية وأيضا الاقتصادية، متسائلا: أين دور الحكومة في هذه التنمية؟، مبينا، أنها غير موجود بشكل واضح.
ولفت النائب، إلى أن الرياضة وسيلة من وسائل التربية والإعداد، متسائلا: أين هذا فى مدارسنا إذ لدينا نحو ٢٥ مليون طالب وطالبة في سن الرياضه لا يمارسوا الرياضة؟، كما تساءل أيضًا: أين هذا في مدارس البكالوريا؟.
وأضاف منصور: الدستور فى مادة (٨٤) تحدث عن أن ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، متابعا: حقوق الملايين مهدرة في هذا الشأن، فأين هذه الحقوق لذوي الإعاقة والفقراء الذين يمثلون نحو ٤٠ – ٥٠٪ من الشعب؟.
وحذر منصور، من حذف نقابة المهن الرياضية في مسألة اختيار أعضائها، حيث جاء مشروع الحكومة، بإضافة النقابة في آليات إختيار أعضاؤها ولكن تم تغيير البند في مجلس الشيوخ ولجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لأن دورها تنظيم المزاولة، فكيف يفرض عليها أعضاء؟.
وأوضح، أن المادة (٧٧) من الدستور أشارت إلى استقلالية النقابات، إذ هذا الحذف يهدد استقلالية النقابة، وكافة النقابات، ضاربا مثالا بإن وزير الري مسئول إداريا عن نقابة المهندسين ولكنه لا يتدخل في قراراتها.
وأعلن النائب، رفض التعديلات من حيث المبدأ ، قائلا: نريد أن نعرف ما هي فرص العمل المتاحة في هذا السوق وآليات الإعلان عنها وإدارتها، علما بأن هناك عاملين في مراكز الشباب بيتقاضوا ٢٥٠ جنيه.