أن الدولة تبذل جهدا كبيرا في توطين الصناعة، ضمن جزء من خطتها لتطوير الاقتصاد وتعزيز الإنتاج المحلي، خصوصا أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وتطور القطاعات الصناعية المختلفة، بما يعود بنتائج إيجابية على الاقتصاد والحد من فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات وتوفير منتج محلى يتوافق مع المعايير العالمية في الجودة وبما يتوافق مع الاتجاه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.
فرص عمل
قال المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني لغرفة الصناعات الهندسية، إن تعميق الصناعة وتوطينها سيفتح الكثير من مجالات العمل بمختلف القطاعات الصناعية، فكل جهاز كهربائي على سبيل المثال يحتاج كما كبيرا من العمالة لتشغيل المصانع ولكل جزء آلات ومعدات خاصة تحتاج لخبرات وكفاءات لتشغيلها لذلك فإن توطين الصناعة يقضي على جزء كبير من البطالة.
ولفت المهندس عبد الصادق أحمد، إلى أن مصطلح توطين الصناعة يعني أيضا توفير كل ما يخص الصناعة من خامات ومواد أولية وخطوط الإنتاج بحيث لا تحتاج لأي مستلزمات من الخارج كما حدث في تجربة الستينيات التي حققت نجاحا كبيرا في إنشاء مصانع للسيارات داخل مصر لكن مع مرور الوقت تراجعت هذه الصناعة واختفت تماما من مصر بسبب عدم وجود منهج واضح للتطوير الذي واجه صعوبات كثيرة كان على رأسها تقليص حجم العمالة بعد التطور التكنولوجي الذي حدث في العقود الأخيرة، إلى جانب تعارض المصالح بين القطاعين العام والخاص وبدلا من دمجهما في بوتقة واحدة عمل كل قطاع منهما بمعزل عن الآخر.
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن تعزيز الصناعة الوطنية ينبغي أن يكون له محددات استراتيجية واضحة المعالم بما يدعم مستقبل الصناعة الوطنية، لمجابهة استمرار آثار التداعيات الجيوسياسية الحالية ومن قبلها الحرب الروسية الأوكرانية ووباء كورونا.
وأشار أبو العينين، إلي أن ما قامت به الحكومة المصرية في فترات سابقة هو محل إشادة رغم صعوبة الأوضاع الاقتصادية عالميا وإقليميا، وهو ما يتطلب ضرورة أن تكون الجهود الحكومية معززة ببعض الاعتبارات لوضع مصر في مكانتها الصحيحة كدولة صناعية.
أوضح أبو العينين أن الصين كدول صناعية كبري نجحت في توطين الصناعات العالمية على أرضها من خلال الاعتماد على توطين الصناعات القطاعية داخل المدن ومنح المستثمرين المزيد من التقنيات والامتيازات لجذب المزيد من الاستثمارات لديهم وهو ما جعلها قبلة للتصدير .
صناعة الاسطمبات
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الغرفة ومجلس إدارتها يهدفان إلى تعميق الصناعة المحلية وتوفير احتياجات ومستلزمات الإنتاج من السوق المحلي والحد من فاتورة الاستيراد.
وأشار محمد المهندس، إلى أن صناعة الإسطمبات بمختلف أنواعها مهمة بشكل كبير للعديد من الصناعات، ولذلك قامت الغرفة بتشكيل مجلس لهذا القطاع يضم القطاع الخاص والحكومي والمراكز البحثية والجامعات تحت مظلة واحدة لخدمة هذه الصناعة.
واكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن الكيان الجديد سيكون منظمة تجمع بين الشركات المصنعة للاسطمبات والمهندسين المتخصصين في تصميم وإنتاج الأسطمبات لتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة التكنولوجيه في مجال تصميم وصناعة الأسطمبات، بالإضافة إلى تحسين و تطبيق معايير الجودة والأداء في هذا القطاع على اسس علمية.
صناعة السيارات
قال المهندس جمال عسكر، خبير صناعة السيارات، أن الدولة تهتم بصناعة السيارات باعتبارها تكنولوجيا المستقبل ومصدر مهم من مصادر الدخل القومي لدول كثيرة مجاورة مثل المغرب، مؤكدا أن مصر لديها من الإمكانات ما يؤهلها أن تتبوأ مكانة افضل خاصة علي مستوي التصنيع والقدرات البشرية سواء مهندسن أوعمال.
وأوضح خبير صناعة السيارات، أن توطين صناعة السيارات سيسهم في خفض أسعار السيارات في السوق المحلية، عندما تتمكن الشركات المصنعة من إنتاج السيارات في مصر، يمكنها تقليل التكاليف اللوجستية والتكاليف الجمركية المرتبطة بالاستيراد، مما ينعكس على أسعار السيارات المباعة في السوق المحلية ويجعلها أكثر تنافسية.
وطالب “عسكر” بتفعيل دور المجلس الأعلى للسيارات الذي تم انشائه منذ أكثر من عام ونصف ولم تصدر عنه اي استراتيجيات بخصوص صناعة السيارات في مصر، مطالبا بضرورة وجود فريق عمل تقني متخصص لديه القدرة وضع الخطط ومراقبة تنفيذها مع الالتزام بتحقيق التارجيت.
صناعة الدواء
قال الدكتور حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون التوعية الدوائية والتواصل المجتمعى، إن سياسة التوطين أسهمت فى انخفاض الفاتورة الاستيرادية بقيمة خمسمائة مليون دولار، كما تمت زيادة مصانع الأدوية المرخصة إلى 179مصنعا بإجمالى سبعمائة وتسعة وتسعين خط إنتاج، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى بنسبة 94% من إجمالى مبيعات سوق الدواء المصرى البالغ 4 مليارات عبوة سنويا.
وأضاف معاون رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه تم توطين خمسة عشرة مستلزما طبيا، مثل “جهاز أشعة سينية، حضانة أطفال، جهاز رسم قلب محلول، مفصل فخذ صناعى، مفصل ركبة”، كما تم توطين تسعة مثائل محلية مختلفة لأدوية مثبطات المناعة، وتوطين خمسة مثائل محلية مختلفة من أدوية المضادات الحيوية الحديثة.
وأشار الدكتور حمادة شريف، الى أن هيئة الدواء استطاعت خلال العامين السابقين، دعم سياسات التوطين من خلال الحصول على سبعة اعتمادات دولية كبرى، والتى كان أبرزها اعتماد منظمة الصحة العالمية «المستوى المتقدم»، عضوية المجلس الدولى لتنسيق وتوحيد المتطلبات الفنية للتسجيل ICH، وعضوية المنتدى الدولى لمنظمى المستلزمات الطبية، كما تم حصول اثنى عشر مصنعا محليا على الاعتمادات الدولية.
وأوضح أن تلك الاعتمادات الدولية تساعد فى إكساب المستحضرات والمستلزمات الطبية المصرية سمعة عالمية، وتزيد من قدرة المنتجات المصنعة محليا على المنافسة، حيث بلغ عدد الشركات الحاصلة على اعتمادات دولية 10 شركات بإجمالى 12 مصنعا حصلت على الاعتماد الأوروبى.