أثار قانون الإجراءات الجنائية الذي تجرى مناقشته بمجلس النواب حالياً، جدلاً واسعاً ما بين مؤيد ومعارض، خاصة أنه الأكثر تطبيقاً في البلاد.
من جانبها أعلنت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، رفض الهيئة البرلمانية، مشروع القانون قائلة: هناك عدد من الملاحظات بشأن المشروع وإجراءات مناقشته، موضحة أن التشريع له أهمية كبيرة، حيث كان من الواجب أن تستغرق مناقشته أطول وقت ممكن، وكذلك كان من الأفضل فتح الباب أمام مختلف النواب فى مناقشته خلال الفترة الماضية.
وأضافت: مشروع القانون يتوسع في صلاحيات مأموري الضبط القضائي والقيام بأعمال تحقيق تختص بها النيابة ويمنح الصلاحيات لرتب قليلة من أول شيخ الغفر، كما انتقدت أيضاً الاكفتاء بإقرار بدائل الحبس المقررة في القانون القائم دون تعزيزها ببدائل أخرى مثل، الرقابة الإلكترونية أو أداء الخدمة العامة.
قانون متوازن
على النقيض أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مبيناً أنه راعى الضمانات والحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين.
وأضاف النائب: مشروع القانون يُعد تطوير شامل لمنظومة العدالة الإجرائية الجنائية ويطبق الحقوق والحريات في الدستور وكذلك يتسق مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، متابعاً: لا أرى أن هناك أساب للهجوم المغرض على هذا التشريع.
بدوره أكد المستشار عبد العليم كفافي، مقرر اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مستشار رئيس مجلس النواب، أن التشريع الجديد يُعد من أهم القوانين الرئيسية التي تعد بمثابة دستور مصر الثاني، حيث تتعلق بالحقوق والحريات، مشيراً إلى أن اللجنة بذلت مجهود غير عادي في مناقشته، حيث كانت تصدر بيانا موجز بما مؤاده، بالتالي فلم يتم هذا التشريع في عجالة ولم يسن بـ”الليل” كما أشيع.
وقال كفاني: اللجنة انتهت إلي مشروع قانون متوازن رغم التحديات التي واجتها، وبمجرد صدور المسودة كانت هناك انتقادات موضوعية ومع المناقشات داخل اللجنة الدستورية، استجابت لكثير منها وعدلت المواد، إلا أن بعض الانتقادات تفتقد الموضوعية.
ولفت، إلى أهم المزايا في التشريع الجديد، وفي مقدمتها إنهاء معاناة الآلاف المواطنين، حيث يعالج ظاهرة تشابه الأسماء بإثبات بيانات الرقم القومي، وهي نقطة إيجابية، حيث قال أحد النواب في اللجنة تعليقا علي هذه الميزة “لو خرج المشروع بها لكفت”.
وتضمنت المادة (26) فقرة ثالثة، وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر، كما تضمنت المادة (103) من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، وتضمنت المادة (150) أنه إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمراً بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره.
كما لفت أيضاً إلى الضمانات الخاصة بحقوق الدفاع، فضلا عن حضور المحامي مع المتهم في كافة مراحل الاستجواب والمواجهة، وحظر دخول المنازل بدون أذن قضائي مسبب إلا في حالتي الضرورة والاستغاثة، بجانب حماية الشهود، حيث كانت إحدى الأمور التي نادت بها المنظمات الحقوقية، وتشكل عقبة في الواقع بعزوف المواطنين عن الإبلاغ والتقدم بمشاهدتهم.