أيام قليلة ويبدأ موسم دخول المدارس، وتبدأ معاناة الأسر المصرية بسبب تجهيزات العودة إلى المدرسة من المصروفات إلى الأدوات والمستلزمات الدراسية، فمع ارتفاع الأسعار تعاني العديد من الأسر من حجم المتطلبات التي يحتاجها الطالب لدخول المدرسة في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
تبدأ الاستعدادات ما بين دفع المصروفات المدرسية وشراء الكتب والحقائب والأدوات المكتبية المختلفة، وفي ظل حال الغلاء الشديد هذا العام أصبح دخول العام الدراسي ثقيلاً للغاية على كثير من المصريين بما يتطلبه من مصروفات كثيرة واستغلال بعض الناس هذا الموسم لرفع الأسعار من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب.
طبقاً لوزارة التربية والتعليم فإن عدد طلاب المدارس في البلاد خلال العام الدراسي الماضي وصل إلى 25 مليوناً و657 ألف طالب وطالبة، وبلغ عدد المدارس 61 ألف مدرسة حكومية وخاصة. وقدرت نسبة الطلاب الملتحقين بالمدارس الخاصة في مصر 11 في المئة من إجمالي الطلاب بالنسبة إلى مرحلة التعليم الأساسي.
نسبة الزيادة
قال محمد الصفتي، وكيل شعبة الأدوات المكتبية، في تصريحات صحفية، إن أسعار الأدوات المدرسية شهدت زيادة هذا العام بنسبة تتراوح بين 10 و15% مقارنة بمستوياتها في العام الماضي.
وأرجع الصفتي، ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مما إلى ارتفاع مستلزمات إنتاج الأدوات المدرسية.
وأشار الصفتي، أنه على الرغم من ارتفاع سعر الصرف بنسبة كبيرة بعد تحريره مقارنة بالعام الماضي، إلا أن الأسعار لم ترتفع بنفس النسبة، لأن السوق في العام الماضي كان يعتمد على سعر الدولار في السوق الموازي الذي وصل إلى 40 جنيها.
وأضاف الصفتي، أن توفر الدولار هذا العام في البنوك أدي إلى تسهيل عمليات الاستيراد وتوفير كافة المستلزمات المدرسية، حيث لا يعاني السوق من أي أزمات في المستلزمات المدرسية.
وعاني سوق الأدوات المدرسية بالعام الماضي من نقص كبير في الأدوات التي تستخدم لكليات الهندسة والفنون التطبيقية مثل “الاسكتشات” والأوراق المستوردة وبعض أنواع الأقلام المستخدمة مثل “الفيبر كاسل” والتي يتم استيرادها من ألمانيا، وبعض أنواع الأدوات كالمساطر، بسبب أزمة الدولار والاستيراد.
ويرى الصفتي، أن الإقبال على شراء الأدوات المدرسية خلال الفترة الحالية في المتوسط، متوقعا زيادة في الإقبال مع اقتراب العام الدراسي الذي سيبدأ بعد 3 أسابيع، حيث لا يمكن أن تستغنى الأسر عن شراء مستلزمات المدارس لأبنائها.
الارتفاع الكبير في الأسعار وضعف القدرة الشرائية لدى قطاع كبير من المواطنين يكون له مردود على الحالة النفسية سواء للأسر أو الأطفال الذين قد لا يتقبلون شراء مستلزمات مدرسية أقل من المعتاد أو الاستعانة بأشياء من عام 2023 وقد يعاني بعضهم المضايقات أو التنمر في المدارس وهي مشكلات يجب مواجهتها والعمل على توعية الأطفال بها.
فوضى المدارس الخاصة
إحدى الأزمات الكبرى التي يعانيها المصريون هذا العام هي الانفلات غير المسبوق في مصروفات المدارس الخاصة وكل ما يتعلق بها، فعلى رغم أن وزارة التربية والتعليم أعلنت عن شرائح للزيادة السنوية طبقاً لقيمة مصروفات المدرسة تصل أقصاها إلى 20 في المئة سنوياً وتقل كلما زادت قيمة المصروفات فإن كثيراً من المدارس تحايلت على هذا الأمر بصور مختلفة، فقد تلتزم بالزيادة السنوية للمصروفات وتزيد من البنود الأخرى مثل الكتب والنشاط والحافلة المدرسية وكل هذه الأشياء التي ترتبط بالمدرسة ذاتها بعيداً من سلطة وزارة التربية والتعليم.
فالكثير من المدارس الخاصة قامت بوضع زيادة غير التي محددة من قبل الوزارة على الأشنطة الغير موجودة من الأساس في المدرسة ناهيم عن أسعار الحافلات المدرسية فهي حدث ولا حرج، بسبب عدم وجود رقابة على هذه المدارس، فكل مدرسة تضع الزيادة التي تراها من وجهة نظرها دون الالتزام بتعليمات الحكومة، وتبرر أغلب المدارس هذه الزيادة بأن هذا الأمر جاء نتيجة لارتفاع سعر البنزين في الأوان الأخيرة ولكن الزيادات تجاوزت الحدود المنطقية في كثير من الأحوال وأصبحت وسيلة للتحايل على عدم إمكان زيادة مصروفات المدرسة إلا بحد معين”.
تخفيف العبء
من جانبه أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، علي أهمية توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة العمل على توافر أماكن ثابتة طوال العام لعرض السلع بأسعار مناسبة، على غرار معارض “أهلاً رمضان” ومعارض”أهلاً مدارس” من خلال التنسيق بين وزارة التنمية المحلية والغرف التجارية ، الأمر الذي يعكس حرص الحكومة علي الحفاظ علي استقرار الأسعار باعتباره أحد الملفات التي تُشكل أولوية لدي المواطن، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت استقرار أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية فضلا عن توافر كافة السلع والمنتجات الغذائية.
وأضاف “الجندي”، أن استقرار الأسواق المصرية مرتبط بشكل مباشر بأمرين الأول توافر التدابير النقدية لسرعة الانتهاء من إجراءات الإفراج عن السلع والمواد الخام وهو ما تم بنجاح شديد خلال الفترة الماضية، حيث شهد السوق النقدي حالة من الاستقرار بعد زيادة حجم الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، بما يساهم في الوفاء باحتياجات السوق، والقضاء علي السوق السوداء، أما الأمر الثاني مرتبط بحجم الرقابة التى تمارسها الحكومة والأجهزة المعنية علي السوق المصري الذي عاني قبل شهور من حالة غير مسبوقة من الاضطراب بسبب الممارسات الاحتكارية وضعف الرقابة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تدخل الدولة في تنظيم السوق لا بتعارض مع سياسة اقتصاد السوق الحر لكنه يساهم في تعزيز حرية المنافسة، من خلال ضبط السوق وحماية المنتجين والمستهلكين من الممارسات الاحتكارية التى انهكت الاقتصاد، داعيا إلى ضرورة تضافر جهود مؤسسات المجتمع المدني مع أجهزة الدولة المعنية بالرقابة على الأسواق في مختلف محافظات ومناطق الجمهورية .