اقتصاد وأعمال

دعم المستثمرين وتعزيز ثقة الممولين أولوية المالية والضرائب

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تضع دعم المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم كأولوية رئيسية، انطلاقًا من تقديرها لدورهم المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أُعلن عنها مؤخرًا تستهدف تعزيز بيئة العمل الضريبية وزيادة فاعلية وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب، والتي تختص بالتعامل مع المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، بما في ذلك تطبيق التشريعات الضريبية ذات الصلة.

وأوضحت رشا عبد العال، أن الوحدة تشهد تحولًا كبيرًا في آليات العمل والتواصل من خلال الميكنة الكاملة لإجراءات العمل، بما يشمل استقبال الشكاوى والاستفسارات إلكترونيًا، والرد عليها بسرعة وشفافية، وتقديم المستندات، وإصدار الآراء القانونية والتنفيذية، مؤكدة على أهمية توفير أدلة إرشادية دقيقة تُحدث باستمرار، تُتاح عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب، لتسهيل فهم التشريعات والإجراءات الضريبية.

وأعلنت رئيس مصلحة الضرائب، عن تعزيز وحدة دعم المستثمرين بعناصر فنية وإدارية مؤهلة على مستوى كافة أنواع الضرائب، مما يضمن جودة وسرعة الخدمات المقدمة، كما شددت على حرص المصلحة على التنسيق مع منظمات العمل المدني، والمؤسسات المهنية، وجمعيات المستثمرين، بهدف تحديد المشكلات الضريبية التي تواجه المجتمع والعمل على حلها بآليات مبتكرة وسريعة.

وأكدت “عبدالعال” على التعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء لضمان سرعة الاستجابة، إضافة إلى التنسيق مع وزارة المالية لعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وجلسات استماع لتقييم استراتيجيات الدعم وتحديثها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن الممولين الملتزمين ضريبيًا سيكون لهم الأولوية للاستفادة من خدمات وحدة دعم المستثمرين، وذلك في إطار جهود المصلحة لتعزيز الالتزام الطوعي وإرساء علاقة قائمة على الثقة مع الممولين، لافتة إلى أن الهدف هو تحقيق شراكة حقيقية ومستدامة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي ، مؤكدة أن المصلحة ستواصل تقديم الدعم الكامل للمستثمرين لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. 

ومن الجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب تتلقى شكاوى المستثمرين عبر البريد الإلكتروني الخاص بوحدة دعم المستثمرين وهو ISU@eta.gov.eg ،أو الخط الساخن للمصلحة (16395).

كاتب

📎 رابط مختصر للمقال: https://www.baladnews.com/?p=1186

موضوعات ذات صلة

خبير: زيارة ترامب لدول الخليج تهدف للتعاون الاقتصادي

المحرر

خبير : ثمار اقتصادية جديدة عقب قمة البريكس

صوت البلد

حالة من الغضب تجتاح الشارع المصري بعض، اقتراح الحكومة رفع الدعم عن رغيف الخبز، وتحويله إلى دعم نقدى، وكما فسره البعض أنها كارثة، وكيف يتعامل 70 مليون مواطن، بعد تحويل قوت يومهم إلى أموال، وتمكينهم من اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم الفردية، فلا تغنى هذه السلع ولا تثمن من جوع، ولا تحل مكان رغيف الخبز، فسرت الحكومة ذلك المقترح أنه يهدف إلى الحد من إهدار الموارد وضمان وصول الدعم للمستفيدين الفعليين، وقدرت قيمة الدعم لكل فرد 175 جنيه شهرياً للسلع والخبز، حيث أكدت الحكومة أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز تبلغ نحو 25. 1، ويحصل المواطن عليه بسعر 20 قرش وتتحمل الدولة الفارق، وذلك يرفع ميزانية الدولة إلى 45 مليار جنيه سنوياً، ويحصل كل فرد على 5 أرغفة في اليوم، و 150 رغيف فى الشهر، وبعد تنفيذ اقتراح رفع الدعم سوف يتحمل المواطن سعر الرغيف ويصبح 55. 1، وتدفع الأسرة التى تتكون من 4 أفراد نحو 930 جنيه شهرياً. أكد وزير التموين شريف فاروق لـ (صوت البلد) أن رفع سعر الخبز ليس ضمن مطالب أو شروط صندوق النقد الدولي كما يتصور البعض، و أن تحويل رغيف الخبز من عيني إلي نقدي، جاء بسبب الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة والتحديات الذي يشهدها العالم، للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين السلع التموينية والخبز، وتقليل الهدر في هذه السلع، ومنح المستحقين بناء على معايير محددة، لذلك اتجهت الحكومة إلى تغيير جذري في نظام دعم الخبز دون التأثير سلباً على الفئات المستحقة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، والوصول إلى توفير دعم مرن لنجاح التجربة، وتجنب أخطاء مخالفات في توزيع الدعم. أفاد وزير التموين، أن تنفيذ رفع الدعم عن الخبز، بمثابة كارثة للمواطن المصري، لأن الأسعار في إرتفاع دائم، وذلك يتسبب في ضعف ميزانية المواطن وقد يتخلي عن اللحوم وبعض السلع ولكن لا يستطيع التخلي عن رغيف الخبز، لأنه أصبح ثقلاً بعد إرتفاع أسعار الخبز السياحي، وقد استمر دعم رغيف الخبز على مدار 36 عاماً ب 5 قروش، والدعم الذي توجهه الدولة للمواطن يتعدى 636 مليار جنيه، والدعم السلعي والخبز يتخطى 135 مليار جنيه، ورغم الأزمات الاقتصادية المتكررة، مؤكداً أن تنفيذ هذا القرار سوف يساهم في تقليل الهدر والسيطرة على الفساد في الدعم النقدي والعيني، وعدم التلاعب بالدقيق وبيعه في السوق السوداء، واستغلال بطاقات التموين، ومواجهة أشكال الفساد، واستيراد القمح عن طريق الوزارة والقطاع الخاص فقط.

المحرر

ارتفاع طفيف في البيتكوين وسط تقلبات السوق

المحرر

الإتحاد الدولي للغاز إغلاق مضيق هرمز كارثة اقتصادية

صوت البلد

بشري سارة للمستثمرين في الفترة المقبلة

صوت البلد