انطلقت أعمال الشركة المصرية للصادرات الصناعية، من خلال تحالف صناعي يضم 6 شركات كبرى، في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز الحضور المصري في الأسواق الإفريقية. يستهدف تنمية وتعزيز نمو الصادرات الصناعية في الأسواق الإفريقية كافة من خلال الوجود المستدام للمنتجات المصرية في السوق الكيني وعدد من أسواق إفريقية رئيسية.
شركة لصادرات افريقيا
قال الوكيل إبراهيم عبد السلام، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الإفريقية للتنمية: إن انطلاق أعمال هذه التحالف الصناعي الوطني في السوق الكيني، يأتي في إطار رؤية الشركة لزيادة الصادرات لإفريقيا جاءت بعد دراسة شاملة للأسواق الأفريقية المختلفة، والتي أصبحت واقعاً بتأسيس الشركة المصرية للصادرات الصناعية.
وأوضح الوكيل عبد السلام، أن الدراسة كشفت احتياجاً كبيراً ومتزايداً لعدد من السلع والمنتجات، خاصةً في قطاع مواد البناء والصناعات الكيماوية، ما يتطلب منا ضرورة توفيرها بصورة دائمة ومستمرة داخل إفريقيا، حيث تم اختيار كينيا كبداية ومركز تجاري ولوجيستي لتسويق المنتجات المصرية وتوصيلها إلي مختلف الأسواق الإفريقية، ومنها أوغندا وجنوب السودان وتنزانيا من خلال إنشاء مخازن ومنافذ للبيع بالسوق الكيني.
وأكد أنه بتأسيس الشركة المصرية للصادرات الصناعية والتعاون بين الشركة المصرية الإفريقية والشركات الصناعية الأعضاء وغير الأعضاء يمثل كياناً مصرياً متكاملاً مع المشروعات القائمة والجارية، من شأنه التغلب على التحديات التي تواجه التجارة في إفريقيا ويسهم في توفير المنتج المصري لقطاع البناء بشكل أكثر فعالية وسرعة، وزيادة الصادرات، وبالتالي يخدم شركات المقاولات والتشييد العاملة داخل الدول الإفريقية سواء المصرية أو الأجنبية، واهتمام الدولة بالتصدير لإفريقيا واستراتيجية نمو الصادرات.
من جهته، رحب محمد عادل حسني، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصادرات الصناعية بتحالف الشركات الصناعية المصرية وتدشين منتدى القاهرة-إفريقيا.
وأكد “حسني”، أن الشركة سيكون لها مستقبل باهر في نفاذ الصادرات المصرية إلى دول إفريقيا وزيادة الصادرات تحت قيادة مجلس الإدارة ومعاونة الشركات الأعضاء والشركة المصرية الإفريقية للتنمية.
وأوضح أن فكرة تأسيس الشركة المصرية للصادرات الصناعية بدأ منذ عام وتم العمل عليها بجدية، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة سيذل جهود حثيثة لأن تكون المنتجات المصرية جزءاً أساسياً من إفريقيا.
دعم الشحن لأفريقيا
ويقول أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن أبرز القرارات الحكومية المحفزة للمصدرين، هي “دعم الشحن للأسواق الإفريقية”. وأنة وفق البرنامج الجديد لدعم الصادرات وفقاً للقطاعات التصديرية المختلفة، تم تخصيص 2 مليار جنيه لدعم الشحن إلى قارة أفريقيا، بهدف تخفيض تكاليف النقل وتسهيل وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، يُعد هذا الدعم جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأفريقية وزيادة حصة مصر في هذه الأسواق الواعدة، وهو القرار الذي سيحفز كثير من المصدرين العازفين عن التصدير لأسواق القارة السمراء، نتيجة ارتفاع تكلفة الشحن.
40 مليار دولار
أكد المهندس أحمد الجندي، الخبير الصناعي، أن تسجيل الصادرات المصرية 40 مليار دولار في عام 2024 يعد خطوة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية، ويعكس الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، موضحًا أن هذا الإنجاز يعزز مكانة مصر كأحد اللاعبين الأساسيين في التجارة الدولية، خاصة مع التركيز على الأسواق الإفريقية الواعدة.
وأشار الجندي، إلى أن القارة الإفريقية تعد أحد المحاور الرئيسية لخطط التوسع التصديري، حيث تركز مصر على زيادة صادراتها إلى 10 دول إفريقية رئيسية، منها كينيا، نيجيريا، جنوب إفريقيا، وتنزانيا، مضيفًا أن تنوع احتياجات الأسواق الإفريقية وتزايد الطلب على المنتجات الغذائية والكيماوية والهندسية يوفر فرصًا كبيرة للشركات المصرية.
كما شدد الجندي على أن زيادة الصادرات إلى الأسواق الإفريقية تتطلب استثمارًا في بناء شراكات استراتيجية مع الشركات المحلية، وتطوير مراكز للتوزيع والخدمات اللوجستية.
15% الزيادة المستهدفة
قال الدكتور محمد عبد الغفار، رئيس المجلس الاقتصادي الإفريقي، إن التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي شهد زيادة ملحوظة في العام 2024، حيث ارتفعت النسبة بنسبة 6.5%، ورغم أن هذه النسبة لم تصل إلى المستهدف من قبل الحكومة، إلا أنها تعتبر زيادة مهمة من ناحية النسبة المئوية.
وأوضح عبد الغفار أن الحكومة تسعى لزيادة صادراتها إلى دول العالم بنسبة تتراوح بين 10% و15%، مؤكدًا أن الزيادة الكبرى في هذه النسب كانت مع الدول الإفريقية التي تتمتع مع مصر بتعاون تجاري يشمل مزايا تفضيلية هامة تشجع على زيادة الصادرات إليها.
وأشار عبد الغفار، إلى أن مصر تسعى لإحداث تكامل بين القطاعات الإنتاجية في الدولة، وذلك بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة، وعلى رأسها وزارة الصناعة التي تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الإنتاجية الصناعية، وأكد على أهمية تيسير الإجراءات على المصنعين، وخاصة صغار المصنعين، لتشجيعهم على زيادة الإنتاج وتوسيع الصادرات.