أثار فيديو نشرته طبيبة نساء في كفر الدوار حول “الحمل السفاح” موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ليفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى انتشار هذه الظاهرة في المجتمع المصري، وهل هي مجرد حالات فردية أم أننا أمام ظاهرة مجتمعية تستدعي الانتباه؟ ومع تزايد أعداد الأطفال مجهولي النسب في مصر، بات هذا التساؤل يفرض نفسه بقوة. فقد أشعلت تصريحات الطبيبة نقاشاً ساخناً حول “الحمل السفاح” وأثارت قلقاً واسعاً بشأن أعداد الأطفال مجهولي النسب، حيث كشفت الإحصاءات أن هذه الأعداد في تزايد مستمر. ورغم ذلك، لا يزال الخبراء منقسمين حول ما إذا كانت هذه الحالات تستدعي التعامل معها كظاهرة مجتمعية أم أنها تبقى ضمن إطار الحالات الفردية. يرى أخصائيو علم الاجتماع أن اعتبار الحالات الفردية ظاهرة مجتمعية يتطلب وجود تكرار وانتشار واضحين لسلوك معين، ويحذرون من المبالغة في تقدير حجم المشكلة دون أدلة كافية، مؤكدين أن تحويل مثل هذه القضايا إلى رأي عام قد يضر أكثر مما ينفع، كما أشارت الدكتورة أسماء مراد، التي أكدت على أهمية التمييز بين الحالات الفردية والظواهر المجتمعية، مع الدعوة للتركيز على دعم التوعية اللازمة. وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع أعداد الأطفال مجهولي النسب بشكل ملحوظ في مصر، إذ كشفت دراسة أجريت عام 2010 عن وجود نحو 21881 طفلاً مجهول النسب، وهو رقم يعكس حاجة ملحة لبحث الأسباب وإيجاد حلول فعالة. وقد طالب البعض باتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار هذه الظاهرة، في حين رأى آخرون أن دور الطبيبة يتجلى في توعية المجتمع، كما أصدرت النيابة العامة قراراً بحبس الطبيبة على ذمة التحقيق، وفتحت نقابة الأطباء تحقيقاً بالواقعة.
أسباب مختلفة تباينت الآراء حول أسباب انتشار ظاهرة “الحمل السفاح”، إذ أشار البعض إلى عوامل اجتماعية واقتصادية مثل ضعف الوازع الديني وتدهور الأوضاع المعيشية، بينما ركز آخرون على العوامل الثقافية، مثل تغير القيم وتأثير الإعلام. وتشكل هذه الظاهرة تهديداً للنسيج الاجتماعي، حيث تؤدي إلى تفكك الأسرة وتزايد معدلات الجريمة، كما تؤثر سلباً على حياة الأطفال الذين يعانون من مشكلات نفسية واجتماعية قد تؤثر على مستقبلهم. يرى الخبراء أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب اتخاذ مجموعة من الحلول، منها تكثيف حملات التوعية بأهمية الزواج الشرعي، وتوفير برامج تدخل مبكر للأطفال المعرضين للخطر، ومراجعة التشريعات لضمان حماية قانونية أفضل للأطفال، ودعم الأسرة كركيزة أساسية في المجتمع من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي. ورغم كل ما أثارته هذه القضية من تساؤلات، يبقى السؤال المطروح: هل نحن أمام حالات فردية أم ظاهرة مجتمعية تستدعي القلق؟ وللإجابة عن هذا السؤال، لا بد من المزيد من الدراسات والأبحاث، إلا أن المؤكد أن هذه القضية تتطلب اهتماماً جاداً من قبل الجميع، سواء على مستوى الدولة أو المجتمع المدني.