طلبت الحكومة إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، جاء هذا الطلب بعد أن وافق مجلس النواب مبدئيًا على مجموع مواد القانون في جلسته العامة.
أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمجلس النواب، أن وزارة العمل ستنسق مع مجلس النواب، لإعادة النظر في بعض المواد، قبل الموافقة النهائية على القانون.
ويتضمن مشروع القانون الجديد، 298 مادة تركز على إصلاحات هامة تتعلق بتنظيم ساعات العمل وتسوية النزاعات، إذ يُعتبر هذا القانون خطوة ضرورية لمواكبة التطورات في عالم العمل وتحسين ظروفه.
كما أشار عدد من ممثلي منظمات الأعمال إلى اعتزامهم إعداد مذكرات رسمية تحتوي على مقترحات وتعديلات تتعلق ببعض بنود مشروع القانون، والتي سيتم تقديمها إلى الحكومة والبرلمان خلال الفترة المقبلة، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تحقيق مصالح جميع الأطراف المعنية.
أبدى المستثمرون في القطاعات الصناعية والعقارية والتجارية تفاؤلاً بشأن القانون، معتبرين أن هذا التشريع يمثل خطوة إيجابية نحو تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل. بالمقابل، حذر آخرون من بعض الأحكام التي قد تؤثر سلبًا على استقرار سوق العمل، مما يستدعي مزيدًا من البحث والدراسة لضمان عدم حدوث أي عواقب غير متوقعة.
يرى النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك حاجة ملحة لتطوير القوانين المنظمة للعلاقات العمالية، حيث يعتبر القانون المزمع من الأدوات المهمة التي تحفز الاستثمار وتعزز من توازن العلاقة بين جميع أطراف العملية الإنتاجية.
وأشار، إلى اللجنة قد قامت بتقديم مجموعة من المقترحات خلال مناقشات للقانون، حيث أن بعض هذه المقترحات قد تم الأخذ بها، منوهًا أن قسمًا كبيرًا من العمالة، يصل إلى 30 مليون عامل، يتبعون القطاع الخاص الذي يمثل نحو 80% منهم، مما يتطلب وجود إطار قانوني منظم يساهم في دعم استقرار العلاقات العمالية ويخلق بيئة أعمال تشجع على الاستثمار وتحفز الإنتاجية.
ومع ذلك، يعبر محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، عن قلقه حيال بعض مواد القانون التي تحتوي على افتراضات مستقبلية لا تعكس الواقع الحالي في المصانع، حيث أن هناك بنودًا معينة تحتاج إعادة صياغتها، مثل السماح بإنهاء العقود غير محددة المدة، وتشغيل العامل في يوم راحته، وأن هذه النقاط بحاجة إلى تعديل يضمن العدالة للطرفين.