تداولت الصحف المصرية والمواقع الإلكترونية، هذه الفترة خبراً عن الرقابة المالية، قد يكون بمثابة جدل للشارع المصري، وخاصة المستثمرين، وهو السماح للشباب بداية من 15 عام، مما يحملون بطاقة الرقم القومي، ولم يبلغوا 21 عاماً،بدلاً من 16 عاماً، الإستثمار في البورصة، والتعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، بشرط أن لا تزيد محفظة المسثمر الشاب عن 40 ألف جنيه، نظراً لزيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية الغير مصرفية، ودمج الشباب في العمل الإقتصادي، وتيسير موضوع الاستثمار لهم في البورصة.
أفاد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ل (صوت البلد)، أن ذلك القرار يعد وعاء أمن وخطوة فعالة ويساهم في زيادة قاعدة المستثمرين، لذلك فإن 40 ألف جنيه حداً أقصى لمحفظة الشاب بدلاً من 10 آلاف حالياً مع إجازة زيادتها 10% سنويا، يعد أمراً إيجابياً نظراً لأنه سوف يساهم في دخول شريحة جديدة للسوق بجانب زيادة حجم السيولة المالية، بعد سماح الهيئة العامة للرقابة المالية بالسماح للشباب مثل تلك الفئة يمكن أن تتحول بسهولة إلي رواد اعمال وهو الأمر الذي يحتاج إليه الاقتصاد المصري بشدة لزيادة الإنتاج والاستثمار ومن ثم زيادة الصادرات، وذلك سوف ينعكس بصورة جيدة على أداء السوق المحلي، كونه محفز لشريحة جديدة للتداول خاصة مع اهتمام البورصة بتقديم ثقافة التداول من خلال حملتها التثقيفية.
تابع فريد أن قرار فتح الحد الأقصى لـ 40 ألف جنيه سوف يزيد من قدرتها على التداول وزيادة معدلات الربحية، ولكن بضوابط مثل عدم إتاحة أغلب الأدوات لهم مثل آلية ( T+0 ) أي الشراء والبيع في نفس الجلسة، أو التعامل ب (المارجن – الشراء بالهامش) بسبب مخاطرها لضمان عدم تكبد تلك الشريحة لخسائر كبيرة، ومن وجهود الدولة نجد أن القرار يطالب الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بإصدار مواد تعليمية وتوعية لرفع مستوي الوعي لدي الشباب وتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، مما يصب حتماً في صالح تحفيز الاستثمار في البورصة وتنشيط السوق ورفع حجم السيولة به وكذلك المعاملات، كما أن الكبوات التي يمر بها هؤلاء الشباب من التجارب سوف تزيدهم صلابة وقدرة على التعامل مع التحديات والصدمات المستقبلية.
أشار فريد أن هذا القرار يمكن أن يكون نواة لإحداث طفرة نوعية في البورصة المصرية في المستقبل القريب، بالإضافة إلى مواكبة التكنولوجيا والاستثمار في الطاقة الشبابية وخلق جيل يعي مفاهيم ومبادئ الاستثمار بالقرن الحادي والعشرين وما ألم بنا من أزمات اقتصادية بعد كوفيد 19، وارتفاع معدلات التضخم وفوائد البنوك والحروب المنهكة، وظهور القيل والقال وشعور عام لدى قطاع واسع من المصريين أن الأموال في البنوك تخسر، وهو ما جعل الحكومة تهتم اهتماماً واضحاً بنشر الثقافة المالية لدى الشباب، وتحفيزهم على الدخول في الاستثمار في البورصة، عبر الدورات المجانية وزيادة عمق البورصة من حيث زيادة عدد المتداولين.
نوه محمد فريد أن إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية 15.3 مليار جنيه خلال عام 2024، جذبت الدولة فيها تسع شركات جديدة للقيد، وبدأ التداول على أسهم 5 منها، آخرها شركة هيبكو للاستثمارات التجارية، بينما تراجع أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية إلى 31 ألف مستثمر جديد خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل 80 ألف مستثمر خلال نفس الفترة من 2023، ويتوزع المستثمرون الجدد ما بين 30.64 ألف من الأفراد، والباقي من المؤسسات.