تعتبر الطاقة والوقود هما العنصران الأساسيان للتنمية لاقتصاد أي دولة، لذلك كلما تقدمت كلما ساهمت في حل جميع الأزمات المتعلقة بها، مثل البترول والغاز والكهرباء وغيرها، لذلك اهتمت مصر بهذا المجال وكان فى أولى اهتمامتها، حيث أنشأت مشروع مصري روسي، يسمى مشروع محطة الضبعة النووية، من أجل تنويع مصادر الطاقة وخفض الاعتماد على الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، والتصدي لانقطاع التيار الكهربائي المتكرر في فصل الصيف، وأيضاً لأن مصر تعتمد على الغاز الطبيعي بنسبة 85%، ويكلف الكثير على الرغم من دعم الدولة له، ولقد جاء هذا المشروع لأنه يعد مصدراً اقتصادياً للكهرباء، وهو الأفضل مقارنة بالمحطات التقليدية الحالية.
نجاح المشروع النووي
تسعى مصر لنجاح ذلك المشروع من خلال توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية، لتوفير طاقة رخيصة تعمل على تقليل زيادة القدرة التنافسية للمنتج ونفقات الإنتاج باعتباره مشروع انتاجي وسوف يكون له مردود سريع ويحقق أرباح تغطى التكاليف التى تحملتها الموازنة العامة، وبهذا المشروع سوف يكون هناك استثمارات كثيرة في مجالات متعددة بين مصر وروسيا وتحقيق عدة فوائد، لأنه يعتبر عنصراً في استراتيجية التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030، ويساهم أيضاً في توليد طاقة عالية موثوقة واعتمادية، والحفاظ على النفط والغاز والحفاظ على الموارد الطبيعية، وسوف يصبح مصدر طاقة نظيف ويلعب دوراً في مواجهة الاحتباس الحراري، وزيادة فرص العمل للمصريين، بمشاركة لا تقل عن 35%.
كواليس المشروع النووي
قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء،( صوت البلد) إن وصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الرابعة تزامناً مع الاحتفال بالعيد السنوي الرابع للطاقة النووية بمصر، هو اليوم الذي يوافق توقيع الاتفاقية بين الجمهوريتين مصر وروسيا الاتحادية بشأن التعاون على بناء وتشغيل أول محطة نووية على الأراضي المصرية (IGA) برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والرئيس بوتين من أجل تحقيق إنجاز جديد ومعلم رئيسي أخر نحو تحقيق حلم المصريين بامتلاك محطة للطاقة النووية على الأراضي المصرية، ويكتمل بذلك تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدات النووية الأربعة بمحطة الضبعة النووية كأولى المعدات النووية طويلة الأجل تركيباً بوحدات محطة الضبعة النووية لنبدأ التركيب 19 الشهر الحالي تزامناً بالاحتفال حيث كان من المقرر أن يتم تركيبها خلال العام المقبل 2025.
محطة الضبعة النووية
أشار أمجد الوكيل أن هيئة المحطات النووية تحقق الإنجازات الرئيسية للمشروع قبل المواعيد المحددة ويستغرق تركيبه نحو 14 شهراً تقريباً وهي تعتبر مدة مميزة لمفاعلات الجيل الثالث المتطور، كنظام حماية فريد وأول جهاز كبير الحجم يتم تركيبه في مبنى المفاعل أسفل قاع وعاء المفاعل، بهدف رفع درجة أمان وسلامة الوحدة في حالة حدوث أي أمر خارج إطار التصميم لالتقاط المواد الأساسية المنصهرة في حالة الانصهار غير المحتمل، مما يمنعها من الهروب والتسرب من مبنى الاحتواء، ومن ثم تمنع أي ضرر محتمل قد يصيب وعاء الاحتواء وكذلك تمنع انتشار المواد المشعة في البيئة بما يعزز أمان المحطة النووية بشكل كبير، وذلك لقد كان حلم مصري بدأ منذ عام 1955 بإنشاء لجنة الطاقة الذرية، رداً على البرنامج النووي الإسرائيلي آنذاك، وكانت هناك عدة محاولات لإنشاء مشروع محطة الضبعة النووية في السنوات السابقة.
عقبات تنفيذ المشروع
أكد الوكيل أن المشروع النووي المصري ظل أسير الدراسات والمباحثات الفنية والسياسية منذ خمسينيات القرن العشرين إلى أن وقعت الدولتين عقود المحطة نهاية 2017 بتكلفة 28.5 مليار دولار أميركي، وشملت الاتفاق على الدعم التشغيلي للمحطة لـ10 سنوات، وإمدادات الوقود لـ60 عاما من قبل شركة “روساتوم” الروسية الحكومية، إلى أن تم البدء فيه فعلياً في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الباعث الحقيقي لمشروع محطة الضبعة النووية، ويتم تمويل المشروع عن طريق قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار أميركي، حصلت عليه مصر لإنشاء المحطة النووية، ويبلغ أجله 22 عاما بفائدة 3% سنويا على أن يبدأ سداد أول قسط عام 2029، وتتكون أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر من 4 وحدات للطاقة بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل منها.
بداية تشغيل المفاعل النووي
أشار الوكيل أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم المفاعلات الأخرى، مزودة بمفاعلات الماء المضغوط من الطراز الروسيVVER-1200 من الجيل، المطور، مضيفاً أن المشروع تم العمل به بأحدث التقنيات، والمطبقة بالفعل بمشاريع تعمل بنجاح في الوقت الحالي، حيث هناك أربع وحدات طاقة نووية قيد التشغيل من هذا الجيل وفقاً لإستراتيجية الطاقة في مصر 2035، المعتمدة عام 2016، تستهدف البلاد إدخال الطاقة النووية بنسبة 3% في مصادر الطاقة لعام 2035، إلى جانب 42% من مصادر الطاقة المتجددة (رياح/ شمسية/مائية) مقارنة بـ20% عام 2022.