اتفق أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلسي النواب والشيوخ، على ضرورة مراعاة السلم الاجتماعي أثناء التعامل مع ملف الإيجار القديم، لاسيما وأن كلا من الملاك والمستأجرين لديهم وجهات نظر ورؤية تعزز موقفهم.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالحزب، في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.
وفي هذا الصدد أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن الحزب يستهدف التوصل إلى رؤية شاملة فيما يتعلق بملف الإيجار القديم، مشيرا إلى أن حماة الوطن كان سابقا في فتح هذا الملف، حيث وضع تعديل القانون ضمن أجندته التشريعية بدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب.
وشدد، على أن الحزب في ضوء الاستماع لطرفي القضية سيكون هناك توصيات ورؤية للتعامل مع الملف بصورة تحقق التوازن بين جميع الأطراف.
من جانبها أوضحت النائبة ميرفت ألكسان مطر، أن ملف الإيجار القديم يهم قطاع عريض من الشعب، لذا لابد أن يكون هناك توازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مبينًا أن المجلس، حريص على التفاعل مع ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، والخروج بقانون متوازن يحقق مصلحة كلا الطرفين.
وشددت، على أهمية الحصر الرقمي للعقارات في البلاد، بما يفيد الدولة في إتخاذ القرار اللأزم في شأن كل ما يتعلق بالعقارات.
واقترحت د.راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن تكون الزيادة في الأجرة كل ٥ سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 سنة لتلبية احتياجات المالك في زيادة الإيجار، ولكن مع التأكيد على عدم طرد أي ساكن.
فيما أقترحت النائبة رقية الهلالي، أن تكون زيادة القيمة الإيجارية حسب المنطقة، وعمر العقار، من أجل الوصول إلى زيادة توافقية.
وأشارت النائبة نجوى خلف، أن جلسة الاستماع استطلعت آراء أصحاب الشأن، وهو الأمر الذي يبلور رؤية واضحة للتعامل مع هذا الملف الشائك.
من جانبها شددت النائبة صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، على ضرورة التعامل بموضوعية بشأن تعديل القانون على خلفية حكم الدستورية العليا، مع مراعاة مصلحة كلا من الملاك والمستأجرين.
وأشار النائب أحمد عبد السلام قورة، إلى أن إعادة النظر في الأسعار الخاصة بالإيجار القديم، يعود بالنفع على الجميع بما في ذلك الدولة، من خلال تعزيز الإيرادات من الضرائب العقارية.
وقال: القانون صدر في ظروف استثنائية، ومع انتهاء تلك الظروف لابد من إعادة النظر بالتعديل، والاحتكام في هذا الصدد إلى الشريعة الإسلامية، باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع.
وشدد النائب مصطفى بدران، على ضرورة الاستناد في رفع القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة إلى الضرائب العقارية وفقا للشرائح، مع حل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط وكذلك الشقق المغلقة.
فيما أكد النائب هشام سويلم، أن الإيجار القديم يمس جميع الأطراف، إذ لابد من مراعاة الأبعاد الاجتماعية.
ودعا النائب أحمد إدريس، إلى ضرورة أن يكون هناك حوار مجتمعي لتقريب وجهات النظر، مع عمل التسعير وفقا لكل محافظة على حدة.
وقال اللواء محمود صلاح، عضو مجلس الشيوخ: السياسة التشريعية يجب أن تقوم على عناصر متجانسة، ويجب أن تضع أمامنا السلم الاجتماعي في مقدمة الاهتمامات.
وشدد، على ضرورة وأن تكون هناك مفاضلة بين عدة بدائل، من أجل تحقيق التوازن، مقترحا أن يتم حل أزمة العقارات الآيلة للسقوط، وأن تكون هناك مدة انتقالية ولتكن ١٠ سنوات فيما يتعلق بالعلاقة الإيجارية.
واتفق مع مقترح أن تكون حساب القيمة الايجابية للوحدات بقيمة الضريبية العقارية لكل وحدة.
وأقترح النائب محمد طارق، أن تكون تحديد زيادة القيمة الإيجارية بنسب وحسب كل منطقة.
وهو ما اتفق معه اللواء أحمد صالح، عضو مجلس النواب، قائلا: لابد من تحديد القيمة الإيجارية حسب المكان والمحافظة، مع وضع حل للشقق المغلقة والمهجورة وتسليمها لأصحابها، وحل مشكلة العقارات الآيلة للسقوط