تم إطلاق دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج في خطوة نحو تطوير منظومة إلحاق العمالة المصرية بالأسواق الخارجية، وتيسير إجراءات انتقالها، وتعزيز حمايتها ورعايتها وضمان حقوقها، بما يتماشى مع التطورات التشريعية واحتياجات أسواق العمل الدولية،
وتهدف منظومة تطوير العمالة الي حماية ورعاية المواطنين المصريين في الداخل والخارج، وتوفير فرص العمل اللائق، وفتح آفاق جديدة أمام الكوادر المصرية في مختلف الدول.
وقد جاء إطلاق دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، في إطار مشروع “نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا: مصر – تونس – المغرب”، المعروف باسم “تام” (THAMM)، بحضور السيد إيريك أوشلان، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية في مصر وإريتريا، ود.سيباستيان لوريون سيكاو، عن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية مصر العربية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية والشركاء.
مواكبة أسواق العمل
أكد وزير العمل خلال الفعاليات أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تضمن تعديلات و تستهدف مواكبة تطورات أسواق العمل، وتعزيز الرقابة على شركات إلحاق العمالة، ودعم دور مكاتب التمثيل العمالي في متابعة أوضاع المصريين بالخارج ورعايتهم.
وأوضح أن وزارة العمل اتخذت عددًا من الخطوات لتعزيز حماية العمالة المصرية، من بينها إنشاء “وحدة توجيه ما قبل المغادرة”، تستهدف تعريف العامل بمتطلبات العمل بالخارج وحقوقه وواجباته، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية للتعريف بمخاطر التوظيف غير المنظم، وأهمية الالتزام بالإجراءات القانونية والتعاقدية قبل السفر.
وأشار إلى أن دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج يأتي ثمرة عمل ممتد لتدقيق الإجراءات وتوثيقها وتوحيدها، بما يسهم في تيسير انتقال العمالة المصرية إلى الخارج، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لها، وضمان توافقها مع التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية
كما أشاد الوزير بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وما قدمته من دعم فني ومادي لإعداد الدليل وتطوير الإجراءات والخدمات ذات الصلة، مؤكدًا أهمية استمرار الشراكة مع المنظمة والاتحاد الأوروبي في دعم منظومة التشغيل المنظم والآمن، وتعزيز فرص العمالة المصرية في أسواق العمل الخارجية.
.وأكدتا وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية علي إستمرار تواصل العمل في إطار المرحلة الثانية من المشروع، “تام بلس”(THAMM PLUS)، التي تستهدف تعزيز فرص توظيف العمال المهاجرين المحتملين، من خلال دعم التدريب المهني وتطوير المهارات وفقًا لاحتياجات أسواق العمل الخارجية، إلى جانب تعزيز مسارات تنقل العمالة المنتظمة والمستدامة، ودعم الاتفاقيات الثنائية التي تتيح فرص عمل لائق للمصريين في دول الاتحاد الأوروبي ، أن تطوير إجراءات التشغيل بالخارج وتوحيد الخدمات وتعزيز وعي العمال بحقوقهم تمثل عناصر أساسية لبناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة، تحقق التوازن بين احتياجات أسواق العمل ومصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال المصريين وكرامتهم .