مازال ملف الاقتصاد يشغل بال الكثيرين، خاصة في هذا التوقيت العصيب الذي يمر به الاقتصاد العالمي الذي آثر على بلاد العالم جميعاً، منذ فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وطوفان الاقصى، وضربات الحوثيين للسفن، وأخيراً وليس بأخيراً حرب إسرائيل ولبنان، تسبب كل هذا الصراع في إرتفاع الأسعار بصورة غير طبيعية ومبالغ فيها وخاصة البترول والكهرباء بالإضافة إلى استغلال التجار للمواطنين، وقد تصدت مصر لكل هذه الأزمات الاقتصادية بكل قدم وساق، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030، والتحول الرقمي، وأيضاً تغير الحكومة ووضع قرارات حاسمة للتصدى إلى عمليات النصب، وضخ قنوات تمويلية جديدة لجذب المزيد من المستثمرين، وتحسين عجلة التنمية الاقتصادية.
قالت الدكتورة راندا حامد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية لـ (صوت البلد) : إن المصرف المتحد يشهد أول طرح في القطاع المصرفي المصري في البورصة منذ عقود، أي منذ 20 عاماً، وأن هذا القرار جاء قبل المراجعة المنتظرة من صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ويتم الترويج للطرح خلال الفترة المقبلة وتتراوح حصة الطرح بين 25-49 %، مضيفاً أن معظم صفقات برنامج الطروحات استحوذ عليها رجال أعمال مصريين أبرزهم هشام طلعت مصطفى، وأحمد عز على حصة 31%، مؤكداً أن الصندوق السعودي كان يريد الاستحواذ على بنك المصرف المتحد ولكن حدث خلافات حول التقييم وذلك قبل أن يعلن البنك المركزي طرح حصة من البنك، وتعمل الحكومة على جذب قاعدة مستثمرين من مختلف دول المنطقة وجذب المزيد الاستثمارات.
تابعت أن الطرح سوف يتيح المشاركة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات من داخل وخارج مصر، والهدف الرئيسي من هذا الطرح هو تخارج البنك المركزي من الملكية، بعد أن دمج 3 بنوك كانت تواجه مخاطر الإفلاس 2006، لوضعها على المسار الصحيح واعادة هيكلتها، وذلك هى الفترة المناسبة لتخارج البنك المركزي، مؤكداً أن المصرف المتحد أصبح يحقق أرباحاً مرتفعة، ويملك أكبر حصة سوقية جيدة، وقد زادت أصول المصرف المتحد في عام 2021 إلى 72 مليار جنيه، و35 مليون دولار في ديسمبر 2023, وأعربت الحكومة في فبراير 2023 عن عزمها طرح أسهم 32 شركة بالبورصة المصرية، ثم أضافت 3 شركات أخرى لهذا الطرح، وأغلب المستثمرين في السوق المالي يترقبون بدء طرح حصة من أسهم المصرف المتحد، لأنه أسرع وسيلة للتمويل منخفض التكلفة.
أكدت أن قطاع البنوك يعد أحد أهم القطاعات في سوق المال، والهدف من الطرح هو تعزيز أداء البورصة، ويساهم في تنوع الأوراق المتاحة أمام المستثمرين، وجذب الكثير من التدفقات النقدية الأجنبية، وتعزيز برنامج الطروحات الحكومية، وتستعد البورصة المصرية في بداية العام القادم 2025 لاستقبال برنامج الطروحات الحكومية، بعد أن حقق المؤشر الرئيسي قمة تاريخية خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 عند مستوى 34400 نقطة، كما تخطى رأس المال السوقي حاجز 2 تريليون جنيه، مؤكداً أن في ظل ارتفاع تكاليف التمويل، تعد البورصة في هذا التوقيت طوق النجاة للاقتصاد، والطرح في البورصة يساهم في ضمان إتمام الصفقة بأسعار عادلة، مما يجعل سوق المال أداة تمويلية جاذبة للمزيد من رؤوس الأموال إليها، وتعزيز مستويات السيولة.