اقتصاد وأعمال

إلغاء الإجازات في الجمارك لدعم انسياب حركة التجارة

في خطوة غير مسبوقة تعكس حرص الدولة على دعم الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة التجارة، صدر الكتاب الدوري في 20 نوفمبر 2024 عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء بخصوص ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم (19) المنعقدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 14 نوفمبر بالموافقة على قيام جميع الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية، بحيث يستمر العمل بهذه المنظومة بلا توقف بنظام الورديات.

ومن جانبة أكد محمد العرجاوي، رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على بدء عمل الجهات الرقابية بالموانئ المصرية، بداية من الجمعة الماضية الموافقة 6 ديسمبر، وذلك بناءً على تكليف مجلس الوزراء خلال نوفمبر الماضي، مشيراً إلى أنه تم تفقد مقر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء الاسكندرية، وكذا الجهات المعنية الأخرى مثل مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات، للتأكد من انتظام عمل تلك الجهات وفقًا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وفي نفس السياق أصدر المهندس هشام علي مشهور رئيس الإدارة المركزية بالإسكندرية والدخيلة، خطاب لرئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، أنه ايماء الى الكتاب الدوري رقم 3 – 3054 في 20 نوفمبر الماضي، الصادر من هيئة مستشاري مجلس الوزراء بشأن قيام جميع الجهات الحكومية القائمة على منظومة الافراج الجمركي بالعمل طوال أيام الاسبوع شاملة العطلات الاسبوعية شاملة العطلات الاسبوعية والاجازات الرسمية حيث يستمر العمل بهذه المنظومة بلا توقف بنظام الورديات بفرعي الهيئة بمينائي الاسكندرية والدخيلة اعتبارا من الجمعة الماضية.

ويذكر أن تأتى هذه الإجراءات بهدف خفض زمن الإفراج الجمركي وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية.

📎 رابط مختصر للمقال: https://www.baladnews.com/?p=1160

موضوعات ذات صلة

وعي المستهلك.. لجام الغلاء

أيمن مصطفى

نشر الوعي الضريبي من خلال الأعمال الدرامية

المحرر

خبير: زيارة ترامب لدول الخليج تهدف للتعاون الاقتصادي

المحرر

أكبر مجمع لصناعات الأغذية الزراعية بالسادات « مافي»

المحرر

حالة من الغضب تجتاح الشارع المصري بعض، اقتراح الحكومة رفع الدعم عن رغيف الخبز، وتحويله إلى دعم نقدى، وكما فسره البعض أنها كارثة، وكيف يتعامل 70 مليون مواطن، بعد تحويل قوت يومهم إلى أموال، وتمكينهم من اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم الفردية، فلا تغنى هذه السلع ولا تثمن من جوع، ولا تحل مكان رغيف الخبز، فسرت الحكومة ذلك المقترح أنه يهدف إلى الحد من إهدار الموارد وضمان وصول الدعم للمستفيدين الفعليين، وقدرت قيمة الدعم لكل فرد 175 جنيه شهرياً للسلع والخبز، حيث أكدت الحكومة أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز تبلغ نحو 25. 1، ويحصل المواطن عليه بسعر 20 قرش وتتحمل الدولة الفارق، وذلك يرفع ميزانية الدولة إلى 45 مليار جنيه سنوياً، ويحصل كل فرد على 5 أرغفة في اليوم، و 150 رغيف فى الشهر، وبعد تنفيذ اقتراح رفع الدعم سوف يتحمل المواطن سعر الرغيف ويصبح 55. 1، وتدفع الأسرة التى تتكون من 4 أفراد نحو 930 جنيه شهرياً. أكد وزير التموين شريف فاروق لـ (صوت البلد) أن رفع سعر الخبز ليس ضمن مطالب أو شروط صندوق النقد الدولي كما يتصور البعض، و أن تحويل رغيف الخبز من عيني إلي نقدي، جاء بسبب الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة والتحديات الذي يشهدها العالم، للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين السلع التموينية والخبز، وتقليل الهدر في هذه السلع، ومنح المستحقين بناء على معايير محددة، لذلك اتجهت الحكومة إلى تغيير جذري في نظام دعم الخبز دون التأثير سلباً على الفئات المستحقة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، والوصول إلى توفير دعم مرن لنجاح التجربة، وتجنب أخطاء مخالفات في توزيع الدعم. أفاد وزير التموين، أن تنفيذ رفع الدعم عن الخبز، بمثابة كارثة للمواطن المصري، لأن الأسعار في إرتفاع دائم، وذلك يتسبب في ضعف ميزانية المواطن وقد يتخلي عن اللحوم وبعض السلع ولكن لا يستطيع التخلي عن رغيف الخبز، لأنه أصبح ثقلاً بعد إرتفاع أسعار الخبز السياحي، وقد استمر دعم رغيف الخبز على مدار 36 عاماً ب 5 قروش، والدعم الذي توجهه الدولة للمواطن يتعدى 636 مليار جنيه، والدعم السلعي والخبز يتخطى 135 مليار جنيه، ورغم الأزمات الاقتصادية المتكررة، مؤكداً أن تنفيذ هذا القرار سوف يساهم في تقليل الهدر والسيطرة على الفساد في الدعم النقدي والعيني، وعدم التلاعب بالدقيق وبيعه في السوق السوداء، واستغلال بطاقات التموين، ومواجهة أشكال الفساد، واستيراد القمح عن طريق الوزارة والقطاع الخاص فقط.

المحرر

ضريبة موحدة بديلة للرسوم الحكومية .. وخبراء : تدعم المستثمرين

المحرر