تقرير : شيماء العدل
تشهد محافظة الدقهلية خلال الفترة الأخيرة حراكًا رقابيًا مكثفًا تقوده مديرية التموين بالدقهلية. وتهدف هذه الجهود إلى إحكام السيطرة على الأسواق، وضبط أسعار السلع الاستراتيجية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وتأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبتكليفات من وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الدقهلية.
وتواصل المديرية حملاتها اليومية لضبط المخالفات التموينية وتأمين السلع الأساسية للمواطنين في مختلف المراكز والقرى.
حملات رقابية لضبط المخالفات
أسفرت الحملات الرقابية، التي نُفذت بالتعاون مع مباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، عن ضبط العديد من المخالفات التموينية. كما جرى تحرير محاضر متنوعة، وضبط كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية قبل طرحها في الأسواق.
وشملت المخالفات البيع بأعلى من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، وإدارة منشآت ومخازن دون ترخيص. كذلك رصدت الحملات وقائع تجميع سلع تموينية مدعمة لبيعها في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.
رقابة مشددة على المخابز
امتدت الحملات إلى المخابز البلدية في مختلف مراكز المحافظة. ونفذت المديرية جولات تفتيش مفاجئة للتأكد من الالتزام بالمواصفات التموينية.
وأسفرت الجولات عن تحرير محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية. كما ضبطت حملات التموين مخابز تصرفت في حصص الدقيق البلدي المدعم. واتخذت المديرية الإجراءات القانونية، وأوقفت الحصص التموينية للمخابز المخالفة، إلى جانب توقيع غرامات مالية على أصحابها.
خطة تعتمد على الرقابة وتوفير السلع
وفي تصريحات خاصة لـ”صوت البلد“، أكد المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن المديرية تعمل وفق رؤية واضحة تعتمد على محورين رئيسيين. ويتمثل الأول في تشديد الرقابة الميدانية، بينما يركز الثاني على إتاحة السلع الأساسية بجميع المنافذ.
وقال: “نعي حجم التحديات الاقتصادية الحالية، ولن نسمح لأي تاجر أو صاحب مخبز باستغلال المواطن أو قوت يومه. والتعليمات الصادرة للمفتشين ومديري الإدارات تؤكد ضرورة التواجد الميداني على مدار الساعة، والتعامل بحزم مع أي مخالفة.”
وأضاف أن الحملات لا تستهدف تحرير المحاضر فقط، بل تهدف إلى تحقيق الانضباط داخل الأسواق. كما شدد على إلزام جميع المحال التجارية بإعلان الأسعار بصورة واضحة، مؤكدًا أن المخالفين يواجهون عقوبات رادعة قد تصل إلى غلق المنشأة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
تأمين المخزون الاستراتيجي
طمأن وكيل الوزارة المواطنين بشأن توافر السلع الأساسية، مؤكدًا وجود مخزون آمن من الأرز والسكر والزيت والمكرونة والدقيق.
وأوضح أن التنسيق مستمر مع الشركات القابضة للصناعات الغذائية لضخ كميات إضافية يوميًا في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتحركة. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان توافر السلع ومنع أي محاولات للاحتكار أو حدوث نقص في الأسواق.
دعوة المواطنين للمشاركة في الرقابة
واختتم وكيل وزارة التموين بالدقهلية تصريحاته بدعوة المواطنين إلى المشاركة في دعم جهود الرقابة. وأوضح أن غرف العمليات بالمديرية والإدارات الفرعية تستقبل الشكاوى والبلاغات بشكل فوري، ثم تتحرك حملات التفتيش لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأكد أن وعي المواطنين وتعاونهم يمثلان عنصرًا أساسيًا في مواجهة الغش التجاري والحد من الممارسات الاحتكارية، بما يسهم في استقرار الأسواق وحماية المستهلك.
أسفرت الحملات الرقابية الموسعة التي شنتها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين، ومديريتي الطب البيطري والصحة، عن توجيه ضربات استباقية حاسمة للمتلاعبين بالأسعار ومحتكري السلع ، حيث تم تحرير محاضر تموينية متنوعة وضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية قبل ترويجها في الأسواق.
وتنوعت المخالفات المشهودة ما بين بيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار على السلع المعروضة، وإدارة منشآت ومخازن بدون ترخيص، فضلاً عن تجميع سلع تموينية مدعمة لبيعها في السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
ولم يكن قطاع المخابز بمعزل عن هذه الإجراءات الصارمة؛ فقد وضعت المديرية خطة تفتيش مفاجئة شملت المخابز البلدية بمختلف المراكز.
وأسفرت الجولات عن تحرير محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية، بالإضافة إلى ضبط عدد من المخابز التي تصرفت في حصص الدقيق البلدي المدعم، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ووقف الحصص التموينية للمخابز المخالفة وتغريم أصحابها مبالغ مالية كبيرة.
وفي تصريحات خاصة لـ”صوت البلد “، أكد المحاسب على حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن المديرية تعمل وفق رؤية واضحة ترتكز على محورين أساسيين: الأول هو تشديد الرقابة الميدانية، والثاني هو إتاحة وتوفير السلع بكافة المنافذ.
وقال وكيل الوزارة: “إننا نعي تماماً التحديات الاقتصادية الحالية، ولن نسمح لأي تاجر أو صاحب مخبز باستغلال المواطن أو قوت يومه ، والتعليمات الصادرة لجميع مديري الإدارات والمفتشين هي التواجد في الشارع على مدار 24 ساعة، والتعامل بحسم وبقوة القانون مع أي مخالفة يتم رصدها”.
وأضاف وكيل الوزارة : “حملاتنا لا تستهدف فقط تحرير المحاضر، بل تهدف إلى خلق حالة من الانضباط والالتزام بالأسعار الاسترشادية في السوق. وقد وجهنا بضرورة إلزام كافة المحال التجارية بوضع لافتات واضحة بأسعار السلع، ومن يخالف ذلك يواجه عقوبات رادعة تصل إلى غلق المنشأة وتحويل الأمر للنيابة العامة”.
وعن تأمين المخزون الإستراتيجي للمحافظة، طمأن وكيل الوزارة المواطنين قائلاً: “لدينا مخزون آمن وكافٍ من كافة السلع الأساسية كالأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، والدقيق و التنسيق مستمر مع الشركات القابضة للصناعات الغذائية لضخ كميات إضافية يومياً في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف القرى والمراكز لضمان عدم حدوث أي نقص أو احتكار لـأي سلعة”.
واختتم وكيل وزارة التموين بالدقهلية تصريحاته بدعوة المواطنين ليكونوا شركاء في عملية الرقابة، مؤكداً أن غرف العمليات بالمديرية والإدارات الفرعية تتلقى الشكاوى والبلاغات بشكل فوري، ويتم تحريك حملة تفتيشية فورية لفحص البلاغ واتخاذ اللازم، مشدداً على أن وعي المواطن وإيجابيته هما السلاح الأقوى للقضاء على الغش التجاري والجشع.