سليدرشؤون سياسية

صدام بين أحزاب والحكومة بسبب أراضي البحر الأحمر

أثار قرار تخصيص مساحات من أراضي البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية، بهدف استخدامها في إصدار الصكوك السيادية وخفض الدين العام، جدلًا سياسيًا، وسط مخاوف حزبية من تحويل أصول الدولة الاستراتيجية إلى أدوات لتسوية المديونيات.

من جانبه، أوضح الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الصكوك لا تخفض الدين، فهي اداة تمويل جديد تلتزم الدولة برده بعائد، واستخدامها لسداد ديون قائمة، أو استغلال التمويل في اعمال الاستثمار، محذرًا من الاستمرار في عمليات مبادلة أصول الدولة في المواقع الاستراتيجية مقابل الديون، لأن ذلك يحرم الدولة من عوائد طويلة الأجل وينقل عبء أزمة اليوم إلى الأجيال القادمة.
وأشار، إلى أن دين أجهزة الموازنة مرشح للزيادة بنحو 2 تريليون جنيه خلال عام واحد، ليصل إلى 19.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2027، بينما تلتهم فوائده نحو 2.4 تريليون جنيه من مصروفات الموازنة، أي أكثر من نصف حجم ايرادات الموازنة، مبينا أن استمرار هذا المسار ينذر بلحظة قد تعجز فيها الدولة عن الوفاء بالتزاماتها، فتضطر إلى قبول شروط تمويل قاسية يتحمل المواطن ثمنها.

وأشار، إلى أن نوابه سبق أن رفضوا مشروعات الموازنات العامة السنوية، وعددًا من اتفاقيات القروض، خاصة المرتبطة بمشروعات لا يرى الحزب ضرورة كافية لتنفيذها، موضحًا أن الخروج من الأزمة، يتطلب ترشيد الإنفاق العام، وإخضاع المشروعات القومية لتقييم اقتصادي حقيقي، وفرض حوكمة صارمة على الاقتراض وإدارة الديون.

وفيما يتعلق بالضمانات القانونية، أوضح الحزب أن نوابه بمجلس الشيوخ، خلال الفصل التشريعي الأول، نجحوا بالتعاون مع أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، أن يضمن أثناء مناقشة قانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021، استبعاد اي حق للدائنين على ملكية تلك الاصول (حق الرقبة) عند استخدام ادوات الصكوك في التمويل، وان تقتصر الادوات المتفقة مع احكام الشريعة الاسلامية في القانون على حق حملة الصكوك على الانتفاع فقط بالأصول دون ملكيتها (المادة 11)، وكذلك حظر منح ضمان لحملة الصكوك على الأصول السيادية (المادة 4)، بجانب منع الحجز عليها طوال مدة الصك (المادة 13).
ورغم هذه الضمانات، أعرب الحزب عن تخوفه من استخدام الأراضي المخصصة باعتبارها أصولًا قابلة للبيع أو ضمانات لخفض الدين العام، خارج الإطار القانوني المنظم للصكوك السيادية، بما قد يفتح الباب أمام مبادلة الديون أو منح الدائنين حقوقًا اقتصادية على تلك الأراضي.
وأضاف: وحتى في حالة الصكوك، فالحماية ليست مطلقة لأصول الدولة الأخرى عند انتهاء مدة الصك، والتزام الدولة برد قيمته، وعجزت عن السداد.
وأعلن الحزب أن نوابه بمجلس النواب سيستخدمون الأدوات الرقابية المتاحة لمساءلة الحكومة بشأن آليات استغلال هذه الأراضي، والمطالبة بنشر نشرات إصدار الصكوك، وتقديم تقرير رسمي إلى البرلمان يتضمن نتائج التقييم الاقتصادي، وحجم التمويل المستهدف، وأوجه إنفاق الحصيلة.

طلب إحاطة إلى وزير المالية
بدوره، تقدم النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير المالية، بشأن الموقف التنفيذي لقرارات تخصيص أراضي البحر الأحمر لإصدار الصكوك السيادية وخفض الدين العام، ومدى توافق الإجراءات المتخذة مع التشريعات المالية، وانعكاسها الفعلي على مديونية الدولة.

وأوضح فؤاد، أن القرار الجمهوري رقم 303 لسنة 2025 خصص نحو 41.5 ألف فدان لصالح وزارة المالية، أعقبه القرار رقم 222 لسنة 2026 بتخصيص نحو 26.7 ألف فدان لإصدار الصكوك السيادية، قبل صدور القرار رقم 448 لسنة 2026، ليضيف  استخدام الأرض نفسها في خفض الدين العام دون تخصيص مساحة جديدة.

وأشار، أن تغيير الغرض من التخصيص يستوجب الكشف عن طبيعة المعاملات المستهدفة، والفصل بوضوح بين إصدار الصكوك السيادية ومبادلة المديونيات القائمة بأصول الدولة، مع تحديد السند القانوني لكل إجراء.

كما تناول طلب الإحاطة، إصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار لصالح بيت التمويل الكويتي في يونيو 2025، بعائد 7٫875٪ لمدة ثلاث سنوات، مطالبًا بتوضيح مدى ارتباط الإصدار بالأراضي المخصصة، وطبيعة حقوق الانتفاع المستخدمة، وأوجه استخدام الحصيلة، ومدى الالتزام بقانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021.

وشدد فؤاد، على أن الإشكالية الأهم تتعلق بمعيار قياس خفض الدين العام، في ظل استمرار الحديث الحكومي عن خفض «دين أجهزة الموازنة»، بينما اعتمد قانون المالية العامة الموحد، المعدل بالقانون رقم 18 لسنة 2024، مفهومًا أوسع هو «دين الحكومة العامة»، يشمل أيضًا ديون الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة.

وتطرق، إلى أن قانون ربط موازنة 2026/2027، حدد بالفعل سقفًا لصافي دين الحكومة العامة، بما يجعل تقييم نتائج هذه العمليات وفقًا لهذا النطاق ضرورة تشريعية ورقابية.

وشدد فؤاد، على أن تسوية مديونية حكومية، مقابل نقل أصل أو حق اقتصادي إلى جهة حكومية أخرى لا تعني بالضرورة انخفاض الدين على المستوى المجمع، وأن استخدام الأصول لتحسين المركز المالي للدولة يجب أن يُقاس بصافي أثره على الالتزامات العامة وتكلفة خدمتها.

واختتم قائلا: خفض الدين في دفاتر إحدى الجهات، لا يعني بالضرورة خفض مديونية الدولة، كما أن مبادلة الأصول بالخصوم ليست بديلًا عن معالجة الاختلالات الهيكلية للمالية العامة».

المالية ترد

أفادت وزارة المالية، أنها تعمل على استراتيجية لإدارة الأصول والالتزامات من خلال أنشطة تضمن الاستغلال الأمثل بأكبر عائد اقتصادي للدولة، موضحة أن أراضي الدولة بالبحر الأحمر المخصصة لخفض الدين ستوجه للاستثمار والشراكات.

وأضافت الوزارة: هناك مخططًا استراتيجيًا لتطوير منطقة البحر الأحمر لجذب تدفقات استثمارية جديدة توفر إيرادات دائمة للدولة، لافتة إلى أن هناك بدائل متنوعة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي للدولة من خلال التخطيط الأمثل لهذه المنطقة.

وأوضحت، أنه ستتم الاستفادة من هذه الأصول من خلال الطرح بحق الانتفاع أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، ومبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، وتوجيه العوائد الاقتصادية لهذه الاستثمارات لخفض المديونية الحكومية و«خدمة الدين».

وأشارت الوزارة، إلى أننا نعمل على إتاحة فرصة جديدة للقطاع الخاص لتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي، ونستهدف زيادة الحيز المالي لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات وغيرها من أولويات المواطن.

وأكدت الوزارة، أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في خفض المديونية الحكومية من 96٪ إلى 81.9٪ من الناتج المحلي خلال 3 أعوام، مع تحقيق فوائض أولية في الموازنة سنويًا، بلغت في عام 2025/ 2026 نسبة 4.9٪ من الناتج المحلي.

وأوضحت الوزارة أننا نعمل على الاستفادة من عوائد استثنائية من خلال صفقات استثمارية كبرى في تسريع مسار خفض معدلات الدين.

📎 رابط مختصر للمقال: https://www.baladnews.com/?p=28897

موضوعات ذات صلة

إسلام نصرالله: تطبيقات هاتفك تراقب تفاصيل حياتك

مروة رزق

هل ينتصر «سفاح التجمع» على ضحكات الكوميديا؟

أيمن مصطفى

الزراعة: تصدير 5500 طن موالح

المحرر

المؤتمر الدولي للمكتبات يجمع عقول العالم

أيمن مصطفى

البورصة في أسبوع

أيمن مصطفى

فاصل من اللحظات اللذيذة.. يوتوبيا زائفة وواقع مأزوم

سارة الدسوقى