البلد خانةسليدر

على حافة المتوسط.. خريطة أمان تحمي الدلتا

على امتداد ألف ومئتي كيلومتر من ساحل البحر المتوسط، تقف مصر أمام واحد من أخطر تحدياتها البيئية. مياه البحر لا ترتفع فجأة، بل تتقدم ببطء، سنة بعد أخرى، نحو أرض منخفضة هي قلب الزراعة المصرية. خلف هذا الساحل تمتد دلتا نهر النيل، حيث يعيش الملايين، وتُزرع مساحات واسعة، وتقوم مدن كاملة على حافة الماء. وهنا، يصبح السؤال ليس هل سيتغير المناخ، بل كيف يمكن التعايش معه؟

التعامل مع هذا الخطر لا يعتمد على التوقعات العامة وحدها. فالدراسات الدولية التي تعتمد على قواعد بيانات عالمية قد ترسم صورة واسعة، لكنها لا ترى تفاصيل الشواطىء المصرية. لذلك تعتمد الدراسات الوطنية على بيانات ميدانية دقيقة، جُمعت من الأرض نفسها، ومن محطات الرصد، ومن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه، لتغذية نماذج رياضية متخصصة تعكس الواقع الفعلي للسواحل، وتصل إلى تقديرات أكثر دقة للمخاطر المحتملة.

هذه النماذج لا تعمل في فراغ. فعلى مدار سنوات، نُفذت أعمال حماية للشواطئ بتكلفة تتجاوز 28 مليار جنيه وفقاً للأسعار الحالية. في الإسكندرية وحدها، نُفذ 16 مشروعاً بتكلفة تقارب 5.6 مليار جنيه، لحماية واجهة المدينة البحرية، وتراثها، وأنشطتها السياحية والعمرانية. وعلى امتداد السواحل، جرى تنفيذ نحو 73 كيلومتراً من أعمال الحماية باستخدام مواد صديقة للبيئة، في محاولة للموازنة بين حماية الأرض والحفاظ على البيئة البحرية.

خطر صامت

الخطر هنا لا يقتصر على ما تراه العين. فغمر الشاطئ بالمياه هو الجزء الظاهر فقط من المشكلة. الأخطر منه هو ما يحدث تحت الأرض، حيث تتسرب مياه البحر إلى الخزانات الجوفية والتربة الساحلية، في صمت، دون أن يلاحظها أحد. هذا التسرب يهدد جودة المياه الجوفية، ويؤثر على الزراعة، ويفرض ضرورة التوسع في أعمال الرصد الميداني، وتوفير بيانات مستمرة لدعم النماذج العلمية، وتحديد حدود السحب الآمن من الخزانات.

ولذلك، تصبح أي دراسة تتجاهل أعمال الحماية المنفذة دراسة ناقصة. فإغفال التأثير الإيجابي لهذه الأعمال قد يؤدي إلى المبالغة في تقدير المساحات المعرضة للغمر، وتقديم صورة لا تعكس الوضع الفعلي للمناطق الساحلية المصرية. وقد ظهر ذلك بوضوح في الدراسات التفصيلية التي أُجريت مؤخراً من خلال مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، حيث جرى حساب المساحات المعرضة للغمر في حالتين: بوجود أعمال الحماية، وبدونها. ففي محافظة كفر الشيخ، على سبيل المثال، أظهرت المقارنة فروقاً جوهرية بين الحالتين، بما يعكس أهمية ما تم تنفيذه من حمايات وإجراءات للتكيف في الحد من المخاطر المحتملة.

حماية ممتدة

العمل لا يتوقف عند ما تم إنجازه. فالخطة الحالية تقوم على مواصلة تنفيذ أعمال حماية الشواطئ، والتوسع في برامج الرصد والمتابعة، وإعداد دراسات علمية متخصصة، وتحديث النماذج الرياضية بشكل مستمر، بما يعزز قدرة السواحل المصرية ودلتا نهر النيل على مواجهة مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر.

ويجري أيضاً تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية على المستوى القومي والمحافظات الساحلية، لأن مواجهة خطر بهذا الحجم لا يمكن أن تكون مسؤولية جهة واحدة. فحماية الأرواح والممتلكات والاستثمارات والموارد الطبيعية، ودعم جهود التنمية المستدامة بالمناطق الساحلية، تتطلب رؤية متكاملة، تجمع بين الحماية الهندسية، والرصد العلمي، والتخطيط طويل المدى. فالمعركة مع البحر ليست معركة يوم واحد، بل مسار طويل من التكيف، تعتمد نتيجته على مدى دقة البيانات، واستمرارية العمل، وقدرة الدولة على أن تسبق الخطر بخطوة.

📎 رابط مختصر للمقال: https://www.baladnews.com/?p=28926

موضوعات ذات صلة

كابريتاج حلوان.. رئة تاريخية تتنفس من جديد

أيمن مصطفى

مجدي الهواري يستعد لتصوير جريمة الزمالك قريبًا

صدام بين أحزاب والحكومة بسبب أراضي البحر الأحمر

محمود كرم

جراحة تنقذ أصابع مريضة بمستشفيات جامعة أسيوط

أحمد الفاروقى

أبو بكر الديب لـ”صوت البلد”: أكتوبر مدرسة صناعة المستحيل

أيمن مصطفى

1500 جنية منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة

صفاء الشاطر