تشهد الساحة الاقتصادية حالة من عدم الإستقرار، براً وبحراً وجواً، نظراً للحرب التى تشهدها المنطقة العربية والغربية، والأكثر ضرراً النقل البحرى، لما يشهده من ضربات عسكرية بين الدول وتؤثر بشكل كبير على كل ميناء، وعلى شركات النقل الإقليمية، خاصة مع وتيرة تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، وتدهور الوضع السياسي أيضاً بين السعودية وإيران.
نظام التير
لذلك تعمل الحكومة بالإتفاق مع وزارة المالية والجمارك، على وضع خطط عاجلة تمنح الوضع الاقتصادى وضعاً حيوياً، لا يتأثر بما يدور في المنطقة، لذلك أنشأت تطبيقاً يضع شركات النقل المحلية في منافسة قوية مع شركات النقل الإقليمية، وهو تطبيق TlR للشحن البري، وله عدة مزايا أهمها تسريع عبور الشاحنات بين الدول، وتقليل الإجراءات الجمركية، وتوفير مزايا حركة التجارة الدولية، وتحقيق منافع اقتصادية من التجارة، ويتسم نظام التير، بتقديم استفادة شركات النقل والشحن من تقليل زمن انتظار الشحنات، وتسريع منظومة الشحن منخفض التكاليف.
سلبيات النظام
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لـ (صوت البلد) على الرغم من إيجابيات هذا النظام إلى أن هناك سلبيات قد يسببها تطبيق نظام ال TlR، وهى تراجع مستوى الرقابة الجمركية على بعض الشحنات العابرة، خاصة أن هذا النظام يعتمد على الضمانات الدولية والأختام، لذلك قبل التطبيق لابد من تطوير جميع أدوات الرقابة الإلكترونية، لضمان عدم استغلال النظام في التهرب الضريبي وتهريب السلع، وتشكيل إدارة متكاملة داخل مصلحة الجمارك المصرية، لضمان عمليات التطبيق الفعلي للمنظومة، مشيراً أن هناك أربع وزارات تعمل معاً على تفعيل نظام التير، وهى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، ووزارة النقل والمواصلات ومصلحة الجمارك
العملية الجمركية
أكد الوكيل أن تنفيذ هذا النظام هو رهان على تحويل الشحن البري إلى بوابة جديدة للتجارة، عن طريق انتقال السلع والبضائع المنقولة برياً بشكل إقليمي أو دولي بدون تفتيش لدول العبور، وذلك يسهل العملية الجمركية ويقلل الوقت والتكلفة، وتعتبر هذه الخطوة معاهدة عالمية جمركية، يسمح لشركات النقل المصرية أكبر الفرص للنفاذ إلى الأسواق الدولية والإقليمية، وتسريع حركة الشحن، وتعزيز حركة تجارة الترانزيت، وتعزيز التحول الرقمي، ودفع مسار حركة التجارة، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركى، وتحقيق التوازن، وصون حقوق الخزانة العامة، وتعزيز كفاءة الخدمة اللوجستية والجمركية، وتحفيز الاستثمار، وضمان تحصيل الرسوم المستحقة، وحماية حقوق الدول الأعضاء من وقوع أى مخالفات، خاصة أن هذا النظام يعتمد على دفاتر إلكترونية معترف بها في الدول الأعضاء، بدلاً من الورقية، دون الحاجة إلى إجراءات تفتيش متكررة، باستثناء الحالات التى تستدعى الاشتباه، وتمر البضائع بنظام الترانزيت دون فرض رسوم، ويتم تحصيل الرسوم الجمركية على اىواردات في ميناء الوصول النهائي، دون فتح الشحنات