في منطقة سموحة.. الشارع متوقف، والسيارات عاجزة عن المرور. ليس بسبب ازدحام مروري طبيعي، ولا بسبب حادث عابر.. بل لأن مئات الطلاب يتدفقون فجأة من بوابة عمارة واحدة؛ يحملون حقائبهم الثقيلة وملازمهم الملونة، وتكسو وجوههم علامات الإرهاق الشديد.
عمارة تبدو سكنية عادية من الخارج، لكن حقيقتها من الداخل مغايرة تماماً.. إنها “سنتر تعليمي”. لا لافتة تعلن عن هويته، ولا ترخيص يحمي رواده، ولا حتى اسم تجاري مدون على جدرانه، ومع ذلك، يعرفه الجميع ويقصدونه. وهذه ليست حكاية مبنى واحد، بل هي جغرافيا حية لمدينة الإسكندرية بأكملها.
في منطقة ميامي، ثمة شقة بالطابق الأول يظل بابها موصداً طوال اليوم. إذا طرقت الباب فلن يفتح لك أحد، إلا إذا كنت تملك “الرمز” أو كلمة السر للدخول. خلف هذا الباب المغلق، يجلس ثمانون طالبًا متراصين على الأرض، بينما يقف المعلم أمام سبورة صغيرة يشرح بسرعة فائقة كأنه يسابق عقارب الساعة.
في الخارج، يقف ولي أمر على درجات السلم بانتظار ابنه، بعد أن دفع للتو ثمانمائة جنيه شهرياً للمادة الواحدة. يهز رأسه قائلاً لي بنبرة يائسة: “أعلم تماماً أنه غير مرخّص، ولكن ما البديل؟ المدرسة بلا شرح حقيقي، والولد يجب أن ينجح ويحصل على مجموع”.
في العجمي يتكرر المشهد ذاته؛ قبو عمارة تحوّل إلى قاعة درس نوافذها مغطاة بالكرتون السميك لحجب الرؤية عن عيون لجان التفتيش. وفي محرم بك، تحول جراج سيارات قديم إلى قاعة يتكدس فيها الطلاب فوق مقاعد بلاستيكية مكسورة. أما في المنشية، وفوق متجر عتيق، فيقبع سنتر آخر، وثالث، ورابع.. لقد تحولت عروس البحر المتوسط إلى خريطة متشابكة من سناتر الظل.
جيوب فارغة
أم أحمد، سيدة تقطن حي باكوس ولديها ثلاثة أبناء في مراحل دراسية مختلفة، تتحدث إليّ بصوت خافت تملؤه الحيطة: “اضطررت لبيع ذهب والدتي لأتمكن من سداد مصاريف الدروس.. التكلفة الشهرية تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، في حين أن راتب زوجي كله خمسة آلاف.. فكيف نعيش؟ نحن حرفياً نقتطع من قوت يومنا”.
ليست أم أحمد حالة فردية؛ ففي كل حي سكندري هناك آلاف الأمهات اللواتي يحسبن ميزانية الشهر بالورقة والقلم، ويستدِنّ من الجيران، ويقسّطن ثمن الملازم حتى لا يقل أبناؤهن عن أقرانهم. وفي المقابل، يجني بعض المعلمين في شهر واحد ما يعادل راتب موظف حكومي لعام كامل، بعيداً عن أعين الرقابة الضريبية لأنهم ببساطة “غير موجودين على الورق”.
تعليم موازٍ
ما يشهده الشارع السكندري الآن تجاوز فكرة دروس التقوية، ليصبح منظومة تعليم موازٍ متكاملة الأركان. غدت المدرسة مجرد مكان لإثبات الحضور والغياب، بينما انتقل التعليم الفعلي إلى السنتر. يدخل الطالب فصله المدرسي صباحاً مستسلماً للنوم، لأنه استمر في قاعات السناتر حتى العاشرة من مساء الليلة السابقة.
الملفت أن جملة واحدة باتت تتردد بالصيغة ذاتها والابتسامة ذاتها في مدارس سموحة، العصافرة، والورديان؛ حيث يقول المعلم لطلابه علانية: “من يريد أن يفهم بوضوح، فليأتِ إليّ في السنتر”. ورغم إعلان المحافظة والأحياء عن حملات غلق مستمرة، إلا أن الواقع يثبت أنها لعبة قط وفأر؛ فالسنتر الذي يُغلق تشميعه صباحاً، يُعاد فتحه مساءً في بناية مجاورة.
مع غروب الشمس، يتدفق الطلاب خارجين من تلك المقار مجهدين وجوعى، دون أن يستوعب كثير منهم نصف ما قيل؛ فالقاعات تستوعب أحياناً أكثر من مئة وخمسين طالباً، والمعلم يتوجه بالشرح لمن يجلسون في الصفوف الأولى فقط، بينما يغرق الباقون في الضوضاء.
ومع ذلك، يستمر الأهالي في الدفع مدفوعين بالخوف؛ الخوف من رسوب الأبناء إن هم توقفوا، والخوف من الإبلاغ عن السنتر فيُغلق ويضيع مستقبل أولادهم. إنها منظومة كاملة تتحرك في عتمة غياب التراخيص، وأموال تُدفع بلا إيصالات رسمية، وتعليم يفتقر لأدنى ضمانات الجودة، ليبقى السؤال الذي يؤرق كل أسرة سكندرية: إلى متى سنظل ندفع ثمن تعليم أبنائنا مرتين؟