أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إدانته الشديدة لتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل موجة الأمطار والطقس القاسي التي ضاعفت معاناة مئات الآلاف من النازحين، الذين يواجهون ظروفًا بالغة القسوة داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من الحماية، بعدما غمرتها المياه وتحولت محيطاتها إلى برك من الطين، وسط انهيار البنية التحتية ونقص الاحتياجات الأساسية للحياة.
وأكد الحزب أن ما يشهده القطاع لا يمكن اعتباره مجرد تداعيات لظروف طبيعية، بل هو امتداد مباشر لجرائم التدمير والحصار التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، موضحًا أن تدمير المنازل والمستشفيات وشبكات الصرف الصحي، وحرمان السكان من المأوى والخدمات الأساسية، جعل مئات الآلاف من المدنيين عرضة لمخاطر البرد والأمراض والسيول.
مسؤولية الاحتلال
وحمّل الحزب الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه المأساة، منتقدًا الموقف الدولي العاجز عن اتخاذ إجراءات عملية لوقف معاناة المدنيين، ومؤكدًا أن الاكتفاء ببيانات الإدانة والتعبير عن القلق، دون تحرك جاد لإنقاذ الأطفال والنساء والنازحين، يمثل إخفاقًا أخلاقيًا وسياسيًا للمجتمع الدولي.
وطالب الحزب بضرورة فتح جميع المعابر بشكل فوري ودون قيود، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء والوقود والمعدات الضرورية للتعامل مع تداعيات الأحوال الجوية، فضلًا عن اتخاذ خطوات دولية ملزمة لإنهاء الحصار وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.
وشدد على رفض أي محاولات لاستغلال الأوضاع الإنسانية الكارثية لفرض مخططات التهجير أو الوصاية على قطاع غزة، مؤكدًا ضرورة احترام الإرادة الفلسطينية وتمكين المؤسسات الوطنية من إدارة شؤون القطاع والإشراف على عملية إعادة إعماره.
وأكد الحزب أن إنهاء المعاناة الإنسانية في غزة لن يتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم الحزب بالتأكيد على أن مسؤولية المجتمع الدولي لا تقتصر على إدانة ما يحدث، بل تمتد إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين، مشددًا على أنه لا يجوز أن يُترك أطفال غزة لمواجهة الموت بسبب البرد والغرق والجوع، بعدما عانوا ويلات القصف والدمار.