مع بزوغ أول خيوط الفجر، تستيقظ أم أحمد على نسمات ملوثة لم تعد غريبة عليها، روائح كريهة تخترق النوافذ المغلقة لتتسلل إلى المطبخ وتستقر في صدور أطفالها قبل أن يلامسهم ضوء النهار. تفتح باب شقتها الكائنة بدائرة شرق الإسكندرية، فلا تقع عيناها على ممر سكني، بل تصطدم بمرتفع شاهق من المخلفات يمتد من أول الأزقة إلى آخرها؛ أكياس ممزقة، أطعمة متعفنة، حيوانات نافقة، وبرك راكدة تحولت إلى اللون الأخضر. هذا هو المشهد اليومي الذي بات قضاءً يطارد أكثر من عشرين ألف مواطن يقطنون هنا، في واحد من أقدم الشرايين السكنية التي كانت يوماً تضج بالحياة، فغدت اليوم تجسيداً صارخاً للإهمال.
لم تكن تلك السيدة وحيدة في معاناتها؛ ففي الطابق الأرضي، يجلس عم السيد صاحب البقالة خلف كمامته، محاولاً ترويج بضاعته لزبائن يفرون سريعاً، ويقول بحسرة: “المشترون يهرعون وهم يحبسون أنفاسهم، المتجر تحول إلى مقبرة للبشر والرزق”. أما التلاميذ الصغار المتوجهون إلى مدارسهم، فيسيرون على حواف الأكياس البلاستيكية، يقفزون فوق المستنقعات السامة كأنهم يعبرون حقل ألغام مميت. كبار السن يتذكرون هذا المكان قديماً حينما كانت المياه تجري فيه، وتحفها الأشجار والنسيم البحري العليل، لكن ردم المجرى المائي دفن معه حلم النظافة، لتتحول الأرض إلى بؤرة مكشوفة خالية من الحاويات الصالحة أو سيارات النظافة المنتظمة التي لا تمر سوى مرة أسبوعياً، ترفع قشور الكارثة وتترك جوهرها.
مأساة منسية
تحذر د. منى، الطبيبة بالوحدة الصحية القريبة، قائلة: “ما يحدث هنا ليس تشوهاً بصرياً فحسب، بل هو وباء صامت”. وتشرح أن هذا التراكم المخيف تسبب في انتشار الحشرات والقوارض، مما ضاعف النزلات المعوية والالتهابات الرئوية الحادة وحساسية الصدر بين الصغار والعجائز، مستشهدة بحالة طفل يبلغ ثلاث سنوات عجزت العقاقير عن شفائه لأن البيئة المحيطة به مسمومة. لا تتوقف المأساة عند حد الأوبئة؛ ففي ليالي الصيف تتأكل تلك التلال ذاتياً أو بفعل فاعل، لتتصاعد ألسنة الأدخنة السوداء خانقة المرضى داخل شققهم، بينما يحول شتاء الإسكندرية تلك النفايات إلى وحل لزج يغلق المداخل ويمنع سيارات الإسعاف من إنقاذ الحالات الحرجة.
يوضح أحمد، طالب كلية الهندسة وأحد قاطني المنطقة، حجم المحاولات اليائسة: “أرسلنا استغاثات موثقة بالصور، وتواصلنا مع المحافظة، والردود تظل وعوداً شفهية دون حراك فعلي”. يخرج هاتفه ليعرض أرشيفاً ضخماً من اللقطات التي تؤكد ثبات الفاجعة مع تغير التواريخ فقط. إن المطالب هنا لا تتعدى توفير صناديق تجميع وتمرير مركبات الكنس اليومي ومحاسبة المخالفين، وهو الحد الأدنى للحق الدستوري في بيئة آمنة. يظل السؤال الحائر على ألسنة الجميع: لماذا تغيب الأجهزة التنفيذية عن هذا الملف تحديداً؟ ولماذا تُنظف الشوارع الرئيسية أمام كاميرات الإعلام وتُترك الحواري الداخلية لتغرق؟
قبل مغادرة المكان، يستوقفك مشهد طفل يلهو بكرة بلاستيكية فوق تلة المخلفات وهو يبتسم. تلك الضحكة ليست براءة، بل هي اعتياد القبح الذي صار جزءاً من وعيه الصغير. وهنا تكمن المصيبة الكبرى؛ ألا يدرك الجيل الصاعد أن هذا الوضع شاذ وغير طبيعي. إن هذا الشريان السكني يستغيث بشكل عاجل، فهل يكسر المسؤولون حاجز الصمت، أم يظل هذا التردي هو الوجة الثابت للمنطقة حتى إشعار آخر؟