في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، قام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة، مما كان له تأثيرات ملحوظة على الأسواق المالية والاقتصادية في عام 2025، إذ إن هذا القرار قد جاء في وقت شهد فيه الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في معدلات التضخم والنمو.
ويقول الخبير الاقتصادي، سمير رؤوف، محلل أسواق المال، لقد بدأت معدلات التضخم في الانخفاض، مما ساهم في خفض أسعار الفائدة وتعزيز التوقعات بانخفاض التضخم. حيث تراجع المعدل السنوي العام إلى 13.6% في مارس 2025، بينما وصل التضخم الأساسي إلى 9.4%، وهو أدنى مستوى منذ ثلاث سنوات، حيث يعود ذلك الانخفاض إلى تراجع أسعار السلع الغذائية وتأثير السياسات النقدية التقييدية السابقة.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ”صوت البلد”: تشير البيانات إلى تعاف النشاط الاقتصادي، حيث سجل نموًا تجاوز 4.3% في الربع الأول من عام 2025، مدعومًا بقطاعات الصناعة غير النفطية والسياحة، إذ إنه من المتوقع أن يصل الاقتصاد إلى طاقته القصوى بحلول 2026.
سمير رؤوف
وتابع الخبير الاقتصادي: شهدت الأسواق المالية ردود فعل إيجابية بعد قرار خفض الفائدة، حيث سجل مؤشر EGX30 ارتفاعًا بنسبة 4.6% خلال أسبوع واحد. ويُتوقع أن يتحسن أداء الشركات ذات الديون المرتفعة، كشركات العقارات والصناعة؛ مثل أوراسكوم للتنمية والمصرية للاتصالات، بسبب انخفاض تكلفة التمويل. كما قد يتجه المستثمرون إلى الأسهم بهدف تحقيق عوائد أعلى من الفائدة البنكية، مما قد يزيد من “سيولة السوق”.
القطاع المصرفي
وعلى الرغم من الفوائد المحتملة؛ فقد تواجه البنوك ضغوطًا على هوامش الربحية بسبب انخفاض عائدات القروض وأدوات الدين الحكومية. كما أن تراجع عوائد الودائع البنكية قد يدفع الأفراد إلى البحث عن استثمارات بديلة، مما قد يزيد من مضاربات الأسواق المالية.
وألمح “رؤوف” إلى أن قطاعي العقارات والصناعة أكبر المستفيدين من خفض أسعار الفائدة، حيث يعتمدا بشكل كبير على التمويل؛ فعلى سبيل المثال، قد توفر شركة المصرية للاتصالات 506 مليون جنيه سنويًا مع كل خفض 1% في قيمة الفائدة. كما يُتوقع أن يشهد قطاع التمويل الاستهلاكي نشاطًا في الطلب على القروض الشخصية والعقارية، مما يدعم الإنفاق المحلي. ومع ذلك؛ فقد تزيد الضغوط التضخمية إذا لم يواكب زيادة الطلب بمعروض سلعي وافر خاصةً مع ارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 15%.
توقعات مستقبلية
وأشار محلل أسواق المال إلى أنه لا تزال هناك توقعات لصدمات بسبب التوترات الجيوسياسية مثل الحرب التجارية الصينية-الأمريكية، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، حيث قد تؤدي هذه العوامل إلى وجود حالة من الضغط على سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، حيث قد يؤدي خفض الفائدة إلى تحول المدخرين إلى التعاملات الدولارية، مما قد يزيد الضغط على الجنيه المصري، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن تراجع عوائد الشهادات البنكية؛ قد يدفع الأفراد إلى استثمارات بديلة مثل الذهب أو العقارات، مما قد يزيد من مضاربات الأسواق المالية.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى وجود توقعات مستقبلية للسياسة النقدية بخفض تدريجي إضافي لأسعار الفائدة بنسبة من 4-8% خلال عام 2025 مع مراعاة استقرار التضخم حول نسبة 7% بحلول الربع الرابع من عام 2026.