أكد تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (258.1) نقطة لشهر يونيو 2025، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره (-0.1%) عن شهر مايو 2025، وأشار التقرير، أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (14.4%) لشهر يونيو 2025 مقابل (16.5%) عن شهر مايو ٢٠٢٤.
قال أحمد أبوعلى، الخبير الاقتصادي، إن تراجع معدلات التضخم السنوي في مصر إلى 14.9% خلال شهر يونيو، مقارنةً بـ16.8% في مايو، يُعد مؤشرًا إيجابيًا على بدء كبح جماح موجات الغلاء، خصوصًا مع تسجيل التضخم الشهري لأول مرة معدلًا سالبًا بنسبة -0.1%.
وأوضح أحمد أبوعلى، أن هذه التطورات جاءت مدفوعة بتراجع أسعار بعض السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والخضروات، ما يترجم تحسنًا نسبيًا في المعروض الغذائي وتراجعًا طفيفًا في الضغوط السعرية.
أشار “أبوعلى” إلى أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في ظل تراجع التضخم، يُرسل إشارة واضحة إلى الأسواق بأن السياسة النقدية باتت أكثر توازنًا، وتركز حاليًا على استدامة الاستقرار لا التصعيد، لكنه شدد على أن تثبيت الفائدة لن يؤدي وحده إلى خفض أسعار السلع، ما لم تترافق هذه السياسة مع زيادة في الإنتاج المحلي وتحسين سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على الواردات.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 9.5%، وارتفاع الصادرات بنسبة تقارب 20%، يعكسان جهودًا حقيقية لتحسين تنافسية الاقتصاد وتقليل الفجوة الدولارية، موضحًا أن استمرار ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي إلى 48.7 مليار دولار، يُعتبر عنصرًا داعمًا لاستقرار سعر الصرف وتعزيز ثقة المستثمرين في الأداء الاقتصادي.
أضاف أحمد أبوعلى، أن تسجيل الاقتصاد المصري لمعدل نمو 4.8% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، مقارنة بـ2.2% في نفس الفترة من العام الماضي، يمثل أقوى أداء فصلي خلال ثلاث سنوات، وهو ما يشير إلى دخول الاقتصاد في مرحلة تعافٍ حقيقية، مدعومة بأداء قوي للصناعات التحويلية غير النفطية، التي نمت بنسبة 16%.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
واختتم كلامة بالتأكيد على أن هذه المؤشرات، رغم كونها إيجابية، تظل مرهونة بمدى التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وعلى رأسه تنفيذ برنامج الطروحات بشفافية وفعالية، إلى جانب تعزيز الإنتاجية ودعم الفئات الأكثر تضررًا من التضخم، مشددًا على أن تخفيض الأسعار لن يتحقق فقط بمجرد تراجع التضخم، بل بحدوث تحول هيكلي في الاقتصاد يضمن استدامة النمو وتوازن الأسواق.
يذكر أن تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أوضح أن أهم أسباب هذا الانخفاض ترجع إلى انخفاض مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.8%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-1.0%)، هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.1%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.5%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.7%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.1%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الادوات الزجاجية وأدوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.6%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.3%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.4%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.1%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.0%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.0%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.3%).