اقتصاد وأعمال

رئيس الهيئة العامة للطرق يكشف تفاصيل كوبري خور مايو

تسعي الحكومة والقطاع الخاص لتطوير شبكة الطرق القومية، وإنشاء العديد من المشاريع والكباري والقطارات السريعة والمترو التي تساهم في تحسين جودة الطرق، في كل محافظات مصر، وربط بعض المحافظات ببعضها وبعض المدن واختصار الطرق للمواطنين والسائقين، وتبدأ وزارة النقل خلال هذه الأيام تنفيذ كوبري خور مايو وبحسب مصادر حكومية، يبلغ طول كوبري خور مايو 550 متراً وبعرض 14 متراً ويبلغ ارتفاعه بمحورين منه 80 متراً لكل محور منها والباقي ارتفاعات متدرجة، ويتم تنفيذ الهيكل العلوي باستخدام نظام العربات المتحركة بارتفاع 8 أمتار على ارتفاع 80 متراً بطول 340 متراً ويوجد به 3 محاور من البواكيت المعدنية بطول منها 60 متراً ووزن إجمالي 2250 طناً، يتم تنفيذها بنظام deck pushing.

كشف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري لـ (صوت البلد) استطاعت الدولة خلال 10 سنوات الماضية تحقيق طفرة كبيرة من المشاريع والكباري التى غطت جميع أنحاء الجمهورية مما ساهم في تطوير نظم الإشارات والمزلقانات، يربط كوبري خور مايو بين ضفتى جبلين يمر بينهما مجرى سيل رئيسي بمنطقة مايو، وذلك لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولي من خلال تطوير الموانيء البحرية وطرق الربط البري والسككي، ساهم ذلك التطوير في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية، وتيسير حركة الانتقال بين المحافظات، وتحديث البنية التحتية لنظم النقل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ونقل الخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات القومية، فى ظل رؤية 2030،وخلق مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة وتعتبر شرياناً للتنمية الجديدة. 

مؤكداً أن قطاع النقل يعتبر أهم القطاعات لأنه ركيزة استراتيجية وأساسية، اهتمت الدولة به اهتماماً كبيراً، لتحقيق التنمية المستدامة، لذلك كان الاهتمام بكوبري خور مايو أكثر من اللازم لأنه سوف يصبح أعلى جسر قطار في إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك يجعله إنجازاً هندسياً، حيث يمر عبر تضاريس متنوعة وموقع جغرافي هائل، وهو الأكبر من نوعه في المنطقة، وله أهمية كبري للنقل، يعتبر تجربة تنقل سريعة وآمنة، يعبر المناطق الواعرة والتضاريس الصعبة، يخفض وقت الرحلات بين المدن الرئيسية، وهو أحد أهم مخارج السيول الطبيعية التي تصب في نهر النيل، وعدم تعرض البنية التحتية لخطر الانهيار، وجعل مصر محور لوجيستي عالمي، ويربط شبكة شرق مصر بجنوبها وغربها.

 موأضاف : إن كوبري خور مايو محرك أساسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، لأنه سوف يساهم في خلق العديد من فرص العمل، وتحسين جودة الحياة بين المواطنين، وخطوة كبيرة نحو تحسين وضع مصر على المستوى الدولي والإقليمي، وهو أفضل الكباري لعبور القطارات السريعة، يعد هذا المشروع أحد المعالم الهندسية البارزة في مشروع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع في مصر، وجزءاً حيوياً ويقع تحديداً بالقرب من حلوان في منطقة خور مايو، يمر هذا القطار عبر تضاريس متنوعة لذلك وجهت الحكومة الإدارة الهندسية بتقديم حلولاً هندسية متقدمة لضمان استمرارية وسرعة التشغيل، ذلك يضع مصر في مقدمة الدول التي تعتمد على تقنيات حديثة في مجال النقل وخاصة في هذا التصميم المبتكر والارتفاع الشاهق .

📎 رابط مختصر للمقال: https://www.baladnews.com/?p=1237

موضوعات ذات صلة

زيادة مفاجئة فى تحويلات المصريين بالخارج .. خبراء يوضحون..

المحرر

بين مضخات البنزين وأمواج “الجيوسياسة”.. من يدفع الثمن؟

أيمن مصطفى

تريليون جنيه لحل أزمة التعليم في مصر

المحرر

كيف ترسم مصر خطة إعمار غزة؟

اخلاص عبدالحميد

المصرية الزراعية: دعم وتوسعات بتوجيهات القيادة

المحرر

حالة من الغضب تجتاح الشارع المصري بعض، اقتراح الحكومة رفع الدعم عن رغيف الخبز، وتحويله إلى دعم نقدى، وكما فسره البعض أنها كارثة، وكيف يتعامل 70 مليون مواطن، بعد تحويل قوت يومهم إلى أموال، وتمكينهم من اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم الفردية، فلا تغنى هذه السلع ولا تثمن من جوع، ولا تحل مكان رغيف الخبز، فسرت الحكومة ذلك المقترح أنه يهدف إلى الحد من إهدار الموارد وضمان وصول الدعم للمستفيدين الفعليين، وقدرت قيمة الدعم لكل فرد 175 جنيه شهرياً للسلع والخبز، حيث أكدت الحكومة أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز تبلغ نحو 25. 1، ويحصل المواطن عليه بسعر 20 قرش وتتحمل الدولة الفارق، وذلك يرفع ميزانية الدولة إلى 45 مليار جنيه سنوياً، ويحصل كل فرد على 5 أرغفة في اليوم، و 150 رغيف فى الشهر، وبعد تنفيذ اقتراح رفع الدعم سوف يتحمل المواطن سعر الرغيف ويصبح 55. 1، وتدفع الأسرة التى تتكون من 4 أفراد نحو 930 جنيه شهرياً. أكد وزير التموين شريف فاروق لـ (صوت البلد) أن رفع سعر الخبز ليس ضمن مطالب أو شروط صندوق النقد الدولي كما يتصور البعض، و أن تحويل رغيف الخبز من عيني إلي نقدي، جاء بسبب الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة والتحديات الذي يشهدها العالم، للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين السلع التموينية والخبز، وتقليل الهدر في هذه السلع، ومنح المستحقين بناء على معايير محددة، لذلك اتجهت الحكومة إلى تغيير جذري في نظام دعم الخبز دون التأثير سلباً على الفئات المستحقة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، والوصول إلى توفير دعم مرن لنجاح التجربة، وتجنب أخطاء مخالفات في توزيع الدعم. أفاد وزير التموين، أن تنفيذ رفع الدعم عن الخبز، بمثابة كارثة للمواطن المصري، لأن الأسعار في إرتفاع دائم، وذلك يتسبب في ضعف ميزانية المواطن وقد يتخلي عن اللحوم وبعض السلع ولكن لا يستطيع التخلي عن رغيف الخبز، لأنه أصبح ثقلاً بعد إرتفاع أسعار الخبز السياحي، وقد استمر دعم رغيف الخبز على مدار 36 عاماً ب 5 قروش، والدعم الذي توجهه الدولة للمواطن يتعدى 636 مليار جنيه، والدعم السلعي والخبز يتخطى 135 مليار جنيه، ورغم الأزمات الاقتصادية المتكررة، مؤكداً أن تنفيذ هذا القرار سوف يساهم في تقليل الهدر والسيطرة على الفساد في الدعم النقدي والعيني، وعدم التلاعب بالدقيق وبيعه في السوق السوداء، واستغلال بطاقات التموين، ومواجهة أشكال الفساد، واستيراد القمح عن طريق الوزارة والقطاع الخاص فقط.

المحرر