اقتصاد وأعمال

شعبة التصدير توضح سيناريو تعاملها مع تكدس الموانئ

تكدس الموانئ المغربية ومنع استيراد السيارات، ماذا يحدث بين مصر والمغرب، تداولت المواقع الإلكترونية خبر عن أزمة المبادلات التجارية، وذلك بعد قرار مصر بتعليق الإجراءات المتعلقة بفحص الصادرات الموجهة إلى المملكة، وعدم دخول المنتجات المصرية إلى المغرب، رداً على عدم التزام المصريين بتنفيذ اتفاقية أكادير للتبادل الحر، هذه المرة الثانية التى تتخذ فيها المغرب إجراءات اقتصادية ضد مصر فى غضون 4 سنوات، وسبب هذه الأزمة السيارات المصنعة بالمملكة، والتى عرقلت القاهرة وصولها إلى أسواقها الداخلية. 

 سبب تكديس الموانئ

أفاد شريف البربرى عضو شعبة التصدير والاستيراد بالغرفة التجارية لـ ( صوت البلد) أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أعلنت في 22 فبراير 2025، تعليق فحص الصادرات الموجهة إلى المغرب لحين إشعار آخر، وذلك هو السبب الرئيسي فى تكديس العديد من الشحنات الغذائية والزراعية، وأيضاً عدم قبول المملكة دخول المنتجات المصرية، مما جعلها معرضة للتلف خاصة أنها مواد غذائية، وبقائها فى المخازن لمدة طويلة يعني تكاليف إضافية وخسائر للجهات المصدرة، والجهة المسؤولة عن منع دخول البضائع المصرية هى الحكومة المغربية، على الرغم من أنها كانت تدخل منتجات تتراوح قيمتها سنوياً مابين 800 و900 مليون دولار، وأبرزها المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والحديد والأسمنت والسيراميك، ورداً على الحكومة المغربية قررت مصر إغلاق حدودها أمام صادرات السيارات المغربية. 

اتفاقية اغادير 

كما أشار أن قرار المغرب جاء بسبب عدم تنفيذ مصر اتفاقية أغادير بشكل كامل، تم تنفيذ هذه الاتفاقية منذ 21 عاماً فى 25 فبراير 2004، بين مصر والمغرب والأردن وتونس، بهدف زيادة التبادل التجاري بينهما وبين الاتحاد الأوروبى، وزيادة التكامل الصناعي بينهما وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشر. 

مضيفاً أن شعبة المصدرين المصريين أكدت أن مصر تشهد صعوبة فى استيراد السلع الفارهة، بسبب توجه الحكومة نحو حوكمة صرف العملات الأجنبية، وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية والدواء والمواد الخام، وتعمل وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية على حل الأزمة وبحث الأسباب الرئيسية للأزمة وإنهاء هذه الحالة وعودة نظام التبادلات التجارية بين الدولتين. 

أسباب ازمة التبادل التجارى

اضاف شريف البربرى أن بالرغم من كشف أسباب أزمة التبادل التجاري بين مصر والمغرب، إلى أن البورصة، كشفت عن السبب الحقيقي مؤكدة أن تعليق البضائع ليس رداً وعدم تطبيق مصر اتفاقية أغادير وأن هناك أسباب أخرى مازالت قيد التحقيق والبحث من الجانبين، وخاصة مصر لأن التبادل التجاري بين البلدين لصالح مصر، ورجحت البورصة أن تنافس المنتجات المصرية وانخفاض أسعارها في السوق المغربي قد يكون أحد أسباب الأزمة، وخاصة أن البضائع المصرية المصدرة للمغرب، أصبحت تتعرض لإجراءت مشددة وعمليات فحص، ولأسباب غير منطقية تصدر الحكومة المغربية بعدم دخولها البلاد، مؤكدة أن عدم تكافؤ التبادل التجاري بينهما قد يكون سبباً أيضاً في هذه الأزمة، خاصة أن المغرب أدركت أن مصر هى الرابحة من اتفاقية التبادل التجاري أغادير النعروفة باتفاقية التجارة الحرة. 

📎 رابط مختصر للمقال: https://www.baladnews.com/?p=1301

موضوعات ذات صلة

زيادة في الصادرات المصرية بنسب تتجاوز العام الماضي

المحرر

تراجع في أسعار الأسمنت بفعل زيادة المعروض

المحرر

إجراءات إلكترونية ميسرة لطلبات تسوية المنازعات

المحرر

72 مليون طن .. ارتفاع كبير في صادرات مصر الزراعية

المحرر

الاقتصاد المصري بين التحديات العالمية والإصلاحات المحلية

المحرر

حالة من الغضب تجتاح الشارع المصري بعض، اقتراح الحكومة رفع الدعم عن رغيف الخبز، وتحويله إلى دعم نقدى، وكما فسره البعض أنها كارثة، وكيف يتعامل 70 مليون مواطن، بعد تحويل قوت يومهم إلى أموال، وتمكينهم من اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم الفردية، فلا تغنى هذه السلع ولا تثمن من جوع، ولا تحل مكان رغيف الخبز، فسرت الحكومة ذلك المقترح أنه يهدف إلى الحد من إهدار الموارد وضمان وصول الدعم للمستفيدين الفعليين، وقدرت قيمة الدعم لكل فرد 175 جنيه شهرياً للسلع والخبز، حيث أكدت الحكومة أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز تبلغ نحو 25. 1، ويحصل المواطن عليه بسعر 20 قرش وتتحمل الدولة الفارق، وذلك يرفع ميزانية الدولة إلى 45 مليار جنيه سنوياً، ويحصل كل فرد على 5 أرغفة في اليوم، و 150 رغيف فى الشهر، وبعد تنفيذ اقتراح رفع الدعم سوف يتحمل المواطن سعر الرغيف ويصبح 55. 1، وتدفع الأسرة التى تتكون من 4 أفراد نحو 930 جنيه شهرياً. أكد وزير التموين شريف فاروق لـ (صوت البلد) أن رفع سعر الخبز ليس ضمن مطالب أو شروط صندوق النقد الدولي كما يتصور البعض، و أن تحويل رغيف الخبز من عيني إلي نقدي، جاء بسبب الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة والتحديات الذي يشهدها العالم، للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين السلع التموينية والخبز، وتقليل الهدر في هذه السلع، ومنح المستحقين بناء على معايير محددة، لذلك اتجهت الحكومة إلى تغيير جذري في نظام دعم الخبز دون التأثير سلباً على الفئات المستحقة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، والوصول إلى توفير دعم مرن لنجاح التجربة، وتجنب أخطاء مخالفات في توزيع الدعم. أفاد وزير التموين، أن تنفيذ رفع الدعم عن الخبز، بمثابة كارثة للمواطن المصري، لأن الأسعار في إرتفاع دائم، وذلك يتسبب في ضعف ميزانية المواطن وقد يتخلي عن اللحوم وبعض السلع ولكن لا يستطيع التخلي عن رغيف الخبز، لأنه أصبح ثقلاً بعد إرتفاع أسعار الخبز السياحي، وقد استمر دعم رغيف الخبز على مدار 36 عاماً ب 5 قروش، والدعم الذي توجهه الدولة للمواطن يتعدى 636 مليار جنيه، والدعم السلعي والخبز يتخطى 135 مليار جنيه، ورغم الأزمات الاقتصادية المتكررة، مؤكداً أن تنفيذ هذا القرار سوف يساهم في تقليل الهدر والسيطرة على الفساد في الدعم النقدي والعيني، وعدم التلاعب بالدقيق وبيعه في السوق السوداء، واستغلال بطاقات التموين، ومواجهة أشكال الفساد، واستيراد القمح عن طريق الوزارة والقطاع الخاص فقط.

المحرر