قال النائب محمد عبد العزيز،عضو مجلس النواب، أن ما أقرة الكنسيت الإسرائيلي، حول قانون إعدام الأسرى ماهو الإ قانون إجرامي ، حول إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهذا يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان فهو ، أنتهاك خطير في حق الإنسانية، يضاف للسجل الإجرامي لسلطة الاحتلال وانتهاك فاضح لحقوق الأنسان والقانون الدولي الأنساني، ولأتفاقية جينيف الرابعة حول معاملة المدنيين في حالة الحرب
قانون إعدام الأسرى
كما قال عبد العزيز، انه اعلان واضح ، أن اليمين المتطرف في سلطة الاحتلال يفعل مايريد، من جرائم وسط صمت فاضح من المجتمع الدولي في حين أن هذا القانون لايطبق على المستوطنين في تجاوزاتهم.
عقوبة الإعـدام للأسرى الفلسطينيين
وقد صادق الكنيست الإسرائيلي رسميا، بأغلبية 62 صوتاً على مشروع قانون يقضي بتنفيذ عقوبة الإعـدام للأسرى الفلسطينيين، ويعتبرهذا القانون، سيعمل على توسيع تطبيق عقوبة الإعدام كوسيلة للردع، وفقا لمزاعم سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
ويذكر أنه على مدار السنوات الماضية، جرت عدة محاولات لإعادة العمل بعقوبة الإعدام في إسرائيل، لكنها لم تحقق تقدمًا.لكن وفي يوم 25 مارس 2026، وافقت لجنة برلمانية على الصيغة النهائية لمشروع “قانون العقوبات (تعديل – عقوبة الإعدام للأسرى)”، وطرح المشروع يوم الإثنين الماضي وتم إقراره نهائيا.
توجد عقوبة الإعدام في إسرائيل حاليًا في حالات جرائم الحرب، إذ أُلغيت عام 1954 بالنسبة للجرائم العادية وفي زمن السلم، لكنها تظل ممكنة نظريًا في جرائم يمكن أن يصفها الاحتلال الإسرائيلي ضد الإنسانية أو ضد الشعب اليهودي، وكذلك في ظروف معينة بموجب الأحكام العرفية.
أحكام الإعدام بالكنيست
وفي حالات نادرة صدرت فيها أحكام بالإعدام عن محاكم عسكرية في قضايا مرتبطة بأسرى فلسطينيين، جرى تخفيفها جميعًا إلى السجن المؤبد بعد الاستئناف.
لكن في أعقاب حرب الـ 7 من أكتوبر 2023، تصاعدت الدعوات داخل إسرائيل لإقرار قانون يعيد العمل بعقوبة الإعدام بحق الفلسطينيين الذين تُدينهم المحاكم العسكرية أو الجنائية الإسرائيلية. ويقول مؤيدو المشروع إ تحديدا اليمين المتطرف في تل أبيب إن العقوبات الأشد ضرورية بعد تلك الهجمات.