اقتصاد وأعمال

هل منصة السياحة العلاجية تؤثر في الدخل القومي ؟

تعد السياحة العلاجية ركيزة إقتصادية ذات تأثيرعلي القطاع الصحي والتنمية الإجتماعية والأقتصاديه لما تحققة من عوائد بخلاف الأنماط الأخري، حيث تمتلك مصر خصائص تاريخية وجغرافية وثقافية فريدة الي جانب الإمكانيات الصحية عالية الكفائة ،جعلتها وجهة مثالية لراغبين في العلاج أوالإستشفاء ولما تتطلع الية البلاد من التواجد ضمن المراتب الخمس الأولي  بين الدول الأكثرإستقبالا لسياحة العلاجية في العالم ،تسعي الحكومة لإطلاق منصة إلكترونية خاصة بمنظومة السياحة العلاجية تعزيزا لمستوي المنافسة.

 خدمات المنصة

أوضحت الدكتورة يمني البحار نائب وزير السياحة أن المنصة الإلكترونية لسياحة العلاجية  هي خدمة شامله تقدم  لمن يرغب العلاج داخل مصر ، من خلال الجهات التي تعمل في مجال السياحة  العلاجية ،سواء بالقطاع العام أوالخاص ، بتسهل كافة الإجراءات الخاصة بالتسجيل بداية من المطار حتي العودة إلي أوطانهم ، ومن خلال المنصة الإلكترونية يمكن  للمريض الدولي حجز المستشفي المستهدفة،مع تقديم طلب الحصول علي التأشيرة بغرض العلاج ،والتي تصدر خلال ٧٢ ساعة بعد موافقة الجهات الأمنية ، علما أن التأشيرة تتيح للسائح خصم ٢٥% علي رحلات مصر للطيران، كما تحتوي  التأشيرة علي مدة صلاحية 90  يوم يمكن للمريض الدولي خلال هذة الفترة أن يأتي في اي وقت لتلقي الخدمة المطلوبة.

وأضافت البحار: المنصة تمكن الراغبين في الرعاية الصحية من البحث عن مقدمي الخدمة المتخصصين ، بتوفيرمعلومات تفصيلية عن المراكز الطبية  والمناطق العلاجية والإستيشفائية وفقا لإحتياجتهم ،مع تقديم خدمات تثقيفية للمرضي عن كافة المعالم السياحية في نطاق أماكن علاجهم ، حيث تنقسم الصحة العلاجية الي شقين الأول يتعلق بالخدمات الطبية المتوفرة بالمراكز المعتمدة لسياحة العلاجية والثاني إستشفائي يتعلق  بمصادر الإستشفاء كالرمال السوداء والعيون الكبريتية وغيرها ، وقضاء  فترات النقاهة في أفضل الأماكن السياحية

          

                           

                                                               د أمانى مصطفي 

إدارة المنظومة

أشارت د أماني مصطفي عضو اللجنة الفنية للسياحة العلاجية ورئيس الإدارة المركزية لشئون الإعتماد والرقابة الصحية أن منظومة السياحة العلاجية  تدار بشكل مؤسسي ، لتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية للإستثمار، بهدف التأثير الإيجابي علي النمو الأقتصادي والتنموي  ، من خلال خلق فرص العمل ،والأستثمار في البنية التحتية ،وإنتاج سلع وخدمات طبية مما يزيد م الدخل القومي

وقالت مصطفي  تمهيدا لوضع المنشأت الصحية علي الخريطة العالمية للسياحة العلاجية ، أعلنت الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية عن إنطلاق الإصدار المشترك لمعايير التميز في السياحة العلاجية “تيموس” ، إرتفاء بجودة الخدمات الصحية، لما للهيئة من دور في تأكيد الثقة في مخرجات النظام الصحي

 أكد أسامة حتة إستشاري الصحة العلاجية أن الحكومة تعاقدت مع شركات عالمية لعمل خطة ترويجية للسياحة العلاجية، وجاري تنفيذ إتفاقيات مع شركات  إفريقية وعربية لإستقبال المرضي في مصر،حيث تمتلك منظومة الصحة العلاجية في مصر حوالي ٣٦١منشأة صحية حاصلة علي شهادة الاعتماد والرقابة ، من بينها ٥٠ مستشفي تضم كبار الأطباء بجميع التخصصات .

📎 رابط مختصر للمقال: https://www.baladnews.com/?p=5088

موضوعات ذات صلة

بشرى : تقليل زمن الإفراج الجمركي ليومين فقط

المحرر

حرائق لوس أنجلوس.. خسائر قياسية وتحديات تأمينية

المحرر

انخفاض الأسعار .. تراجع معدل التضخم 0.1 لأول مرة

المحرر

حالة من الغضب تجتاح الشارع المصري بعض، اقتراح الحكومة رفع الدعم عن رغيف الخبز، وتحويله إلى دعم نقدى، وكما فسره البعض أنها كارثة، وكيف يتعامل 70 مليون مواطن، بعد تحويل قوت يومهم إلى أموال، وتمكينهم من اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم الفردية، فلا تغنى هذه السلع ولا تثمن من جوع، ولا تحل مكان رغيف الخبز، فسرت الحكومة ذلك المقترح أنه يهدف إلى الحد من إهدار الموارد وضمان وصول الدعم للمستفيدين الفعليين، وقدرت قيمة الدعم لكل فرد 175 جنيه شهرياً للسلع والخبز، حيث أكدت الحكومة أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز تبلغ نحو 25. 1، ويحصل المواطن عليه بسعر 20 قرش وتتحمل الدولة الفارق، وذلك يرفع ميزانية الدولة إلى 45 مليار جنيه سنوياً، ويحصل كل فرد على 5 أرغفة في اليوم، و 150 رغيف فى الشهر، وبعد تنفيذ اقتراح رفع الدعم سوف يتحمل المواطن سعر الرغيف ويصبح 55. 1، وتدفع الأسرة التى تتكون من 4 أفراد نحو 930 جنيه شهرياً. أكد وزير التموين شريف فاروق لـ (صوت البلد) أن رفع سعر الخبز ليس ضمن مطالب أو شروط صندوق النقد الدولي كما يتصور البعض، و أن تحويل رغيف الخبز من عيني إلي نقدي، جاء بسبب الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة والتحديات الذي يشهدها العالم، للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين السلع التموينية والخبز، وتقليل الهدر في هذه السلع، ومنح المستحقين بناء على معايير محددة، لذلك اتجهت الحكومة إلى تغيير جذري في نظام دعم الخبز دون التأثير سلباً على الفئات المستحقة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، والوصول إلى توفير دعم مرن لنجاح التجربة، وتجنب أخطاء مخالفات في توزيع الدعم. أفاد وزير التموين، أن تنفيذ رفع الدعم عن الخبز، بمثابة كارثة للمواطن المصري، لأن الأسعار في إرتفاع دائم، وذلك يتسبب في ضعف ميزانية المواطن وقد يتخلي عن اللحوم وبعض السلع ولكن لا يستطيع التخلي عن رغيف الخبز، لأنه أصبح ثقلاً بعد إرتفاع أسعار الخبز السياحي، وقد استمر دعم رغيف الخبز على مدار 36 عاماً ب 5 قروش، والدعم الذي توجهه الدولة للمواطن يتعدى 636 مليار جنيه، والدعم السلعي والخبز يتخطى 135 مليار جنيه، ورغم الأزمات الاقتصادية المتكررة، مؤكداً أن تنفيذ هذا القرار سوف يساهم في تقليل الهدر والسيطرة على الفساد في الدعم النقدي والعيني، وعدم التلاعب بالدقيق وبيعه في السوق السوداء، واستغلال بطاقات التموين، ومواجهة أشكال الفساد، واستيراد القمح عن طريق الوزارة والقطاع الخاص فقط.

المحرر

أزدهار الاقتصاد .. انتعاش البورصة لأكثر من تريليون جنية

المحرر

جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية:الاستقرار المالي والنمو المستدام

أيمن مصطفى