شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الجدل الواسع، عن حجز ميناء بورسعيد أكثر من 300 سيارة لذوى الهمم، تتسأل ما السبب بالرغم من الانتهاء من جميع الأوراق والإجراءات، وما هى الجهة المسؤولة عن حل هذه المشكلة، برغم تقديم أكثر من شكوى فى رئاسة مجلس الوزراء والنيابة الإدارية، وهناك تساؤلات كثيرة عن موقف جوابات المعاقين خلال 2026، ودفع جمارك هذه السيارات، وهل لابد من ترخيصها أولاً، وما الوضع في حالة وفاة المعاق.
كارت الخدمات المتكاملة
أفاد ياسر الشماع رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد “لصوت البلد” أن الحكومة تسعى إلى الإهتمام بهذا الملف وعدم المساس بكيان المعاقين، من خلال إرسال رسائل لإعادة الكشف عن الحالات التى لم تجتاز سابقاً، واستمرار عمل المجالس الطبية المتخصصة، ومراجعة التقارير الطبية ونوع التجهيز المطلوب، ومتابعة بيانات المتقدمين المسجلة، مخاطبة الحالات التى حصلت على رفض، لابد أن تتابع الهاتف باستمرار مع تحديث البيانات، وتجهيز التقرير الطبي الحديث، وكارت الخدمات المتكاملة، وبطاقة الرقم القومي، وعدم وصول الجوابات يعنى أن الاستيراد متوقف لحين صدور منشور رسمي بالقرار، وهذه الإجراءات تخص السيارات التى وصلت بالفعل وتم استيفاء إجراءاتها.
11 ألف سيارة بالموانئ
كما أشار أن هناك تقارير تشير إلى وجود أزمة أوسع نطاقاً تتعلق باحتجاز آلاف السيارات المخصصة لذوى الهمم في الموانئ، وليس 300 فقط، حيث يوجد أكثر من 11 ألف سيارة بالموانئ، منها 2849 سيارة مخالفة، مضيفاً أن المسؤولية مشتركة بين القرارات الحكومية والإجراءات الجمركية، وبين الممارسات الغير قانونية، التى استغلت هذه التسهيلات سابقاً، وذلك أدى إلى حالة من التجميد الشامل لإجراءات الإفراج عن تلك السيارات في الموانئ، وأن الحكومة شكلت لجاناً مركزية في المحافظات لفحص الملفات، ومراجعة موقف السيارات المفرج عنها خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحوكمة المنظومة التى تواجه أزمة استغلال البعض حق ذوى الهمم مما دفع الحكومة ووزارة التضامن الاجتماعي إلى فرض ضوابط صارمة، لضمان وصول السيارة إلى المستفيد الفعلى، مضيفاً أن سبب احتجاز السيارات هو، تطبيق تعديلات قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، رقم 2500 لعام 2024، بأثر رجعى، وذلك أدى إلى منع دخول سيارات تم استيرادها قبل صدور القرار، وخاصة التى تتجاوز سعة محركها CC1200 أو القادمة من مناطق حرة، رغم استيفاء أصحابها جميع الشروط.