تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجَّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أزمة تنسيق المدارس الرسمية بمحافظة الجيزة، وما يترتب عليها من إلحاق آلاف التلاميذ بمدارس تبعد مسافات طويلة عن محل إقامتهم، خاصة في أحياء العمرانية والطالبية.
وقال النائب: فوجئ آلاف أولياء الأمور، عقب إعلان نتيجة التنسيق، بتوجيه أبنائهم، المقيمين بالعمرانية والطالبية، إلى مدارس في مناطق أطفيح والصف والعياط، بما يفرض عليهم رحلات يومية قد تصل إلى خمس ساعات ذهابًا وإيابًا، فضلًا عن أعباء مالية كبيرة لا تستطيع غالبية الأسر تحملها.
وأوضح منصور، أن الأزمة تتكرر سنويًا نتيجة نقص الأماكن المتاحة بالمدارس الرسمية وضعف معدلات إنشاء مدارس جديدة في تلك الأحياء، مشيرًا إلى أنه بذل جهودًا خلال العام الماضي، شملت عقد عشرات الاجتماعات بمجلس النواب، ولقاءات مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحافظ الجيزة ومسؤولي التعليم، بهدف التوصل إلى حلول عملية للأزمة.
ولفت، إلى أن حي العمرانية سجل أعلى كثافة طلابية على مستوى محافظة الجيزة، إذ بلغ عدد الطلاب المطلوب تحويلهم إلى مدارس في الصف وأطفيح والعياط 1827 طالبًا من إجمالي 7955 طالبًا بالمحافظة، بنسبة بلغت نحو 23%.
كما لفت، إلى أنه عقد اجتماعات بلجنة التعليم مع مسؤولي التربية والتعليم بالجيزة، حيث طرح عددًا من المقترحات لتوفير أماكن إضافية، من بينها تحويل بعض مدارس التعليم الأساسي إلى مدارس رسمية لغات وفقًا للكثافات، بجانب إعادة توزيع 37 قاعة دراسية ذات كثافات منخفضة بمدارس التعليم العربي، إلى جانب توفير ست قاعات إضافية تستوعب 294 طالبًا.
وأضاف: خلال جولاتي الميدانية العام الماضي، طالبت بمعاينة عدد من المدارس التي تضم مباني يمكن الاستفادة منها في استيعاب الطلاب، من بينها مدارس الصديق، وهدى شعراوي، وعمر مكرم، لافتًا إلى استجابة المسؤولين لأحد هذه المقترحات.
أزمة متفاقمة
وشدد منصور، على أن هذه التحركات أسهمت في توفير أماكن لنحو 860 طالبًا، بما غطى احتياجات جميع من سددوا المصروفات بالعمرانية، والبالغ عددهم 786 طالبًا.
وتابع: ولكن الحلول المؤقتة لن تنهي الأزمة ما دامت معدلات إنشاء المدارس الرسمية في هذه الأحياء لا تواكب الزيادة في أعداد الطلاب، مطالبًا وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لحصر قطع الأراضي الفضاء واستغلال المناسب منها في إنشاء مدارس جديدة، بما يضمن توفير أماكن تعليمية قريبة من محل إقامة الطلاب.
وأضاف: من غير المنطقي أو المقبول أن يستقل طفل في مرحلة رياض الأطفال، كي جي وان، وسائل المواصلات يوميًا لمدة خمس ساعات أو أكثر»، متسائلًا عن جدوى أن تتحمل الأسرة نحو 8 آلاف جنيه شهريًا لتوصيل طفلها إلى المدرسة والعودة به، في ظل صعوبة تحمل هذه التكلفة بالنسبة للغالبية العظمى من الأسر، فضلًا عن اضطرار أحد أفراد الأسرة إلى التفرغ لمرافقته في رحلاته اليومية.
وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة إحالة طلب الإحاطة بصورة عاجلة إلى لجنة التعليم بمجلس النواب لمناقشته، والوقوف على أسباب استمرار الأزمة، ومحاسبة أوجه القصور، ووضع حلول جذرية تضمن حق الطلاب في تعليم قريب من محل إقامتهم، وتخفف الأعباء المادية والإنسانية عن أسرهم.