شهدت خلال الفترة الماضية تراجعًا شديدًا في السعر، ما تسبب في خسائر كبيرة للمزارعين. وقد وصل سعر كيلو الطماطم في الحقول إلى جنيه وجنيه ونصف، في حين كان يُباع الكيلو بالأسواق بسعر بين 2 و4 جنيهات للكيلو، وهو الأمر الذي أكدت نقابة الفلاحين أنه أدى إلى مشاكل كبيرة لجموع الفلاحين على مستوى الجمهورية.
من جانبها تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن التقلبات الحادة في أسعار الخضراوات وتأثيرها السلبي على المزارعين واستقرار القطاع الزراعي في مصر.
وأشارت النائبة إلى أن السوق شهد خلال الفترة الماضية انخفاضًا كبيرًا في أسعار بعض المحاصيل، تجاوز في بعض الحالات 80% من قيمتها السابقة.
وأضافت أن الطماطم، التي بلغ سعرها سابقًا 40 جنيهًا للكيلو، تُباع الآن بثلاثة جنيهات فقط، وهو سعر أقل من تكلفة الإنتاج الفعلية، التي لا تقل عن خمسة جنيهات.
وفرة غير مدروسة في الإنتاج
وأوضحت أن هذا الانخفاض ليس ناتجًا عن تحسن مفاجئ في الإنتاجية أو انخفاض في الطلب، وإنما يعكس فوضى التخطيط الزراعي، حيث اندفع العديد من المزارعين إلى زراعة الطماطم بعد ارتفاع أسعارها العام الماضي، ما أدى إلى وفرة غير مدروسة في الإنتاج وانهيار الأسعار. كما أن التقلبات السعرية المتكررة تمثل تهديدًا طويل الأمد للقطاع الزراعي، حيث قد تدفع المزارعين إلى العزوف عن زراعة بعض المحاصيل مستقبلًا، مما قد يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار بشكل غير مستدام.
وقالت: الأزمة تمتد إلى محاصيل أخرى تعاني من نفس الدورات الإنتاجية العشوائية، مما يجعل الأمن الغذائي في مصر عرضة لاضطرابات متكررة.
وحذرت نقابة الفلاحين، وفقًا لما ذكرته النائبة في طلب الإحاطة، من أن استمرار هذا التراجع دون تدخل حكومي قد يؤدي إلى تراجع مساحات زراعة المحاصيل الأساسية، مما قد يخلق أزمات مستقبلية في توافر الخضروات.
تداعيات انهيار الأسعار
وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح الإجراءات العاجلة التي تعتزم اتخاذها لحماية المزارعين من تداعيات انهيار الأسعار، ودعت إلى إعادة النظر في سياسات تنظيم الإنتاج الزراعي، سواء من خلال وضع خطط استراتيجية توائم بين الإنتاج والاستهلاك، أو عبر إطلاق حوافز وآليات دعم تضمن تحقيق توازن عادل يحمي المزارع والمستهلك على حد سواء.
وأكدت ضرورة إحالة الأمر إلى اللجنة المختصة لمناقشته واتخاذ ما يلزم، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات في المواسم الزراعية القادمة. ووجود منظومة تصدير فعالة قادرة على امتصاص الفائض الإنتاجي، إلى جانب الاستثمار في الصناعات التحويلية التي يمكنها الاستفادة من وفرة المحاصيل، كما يحدث في دول مثل إسبانيا وهولندا، حيث يتم التعامل مع الفائض من خلال التصدير الفوري، والتصنيع الغذائي، والتخزين الاستراتيجي.