أثار قرار الموافقة المبدئية على زيادة أسعار كروت الشحن وباقات الانترنت من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، غضبا كبيرا من جانب المواطنين وهو ما دفع عددا كبيرا من النواب لتقديم طلبات إحاطة واستخدام الادوات البرلمانية لوقف قرار ارتفاع أسعار كروت الشحن وباقات الانترنت وخدمات الاتصالات وتكاليف التشغيل.
ورفعت «المصرية للاتصالات» أسعار باقات الإنترنت، لتبدأ من 239.4 جنيه بدلاً من 160 جنيهاً لباقة سوبر 140 جيجابايت الأكثر شعبية، وتصل الأسعار إلى 2006.4 جنيه شهرياً لباقة ماكس 1 تيرا بايت، كما تتراوح أسعار كروت الشحن الجديدة غير شاملة ضريبة القيمة المضافة بين 13 جنيهاً، و38 جنيهاً، بدلاً من 10 جنيهات و29 جنيهاً.
الإنترنت من المرافق العامة
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن «الارتفاع المبالغ فيه في أسعار باقات الإنترنت الأرضي»، لافتة في طلبها إلى أن خدمات الإنترنت أصبحت شأنها شأن المرافق العامة التي يجب على الدولة دعمها مع التحول إلى الرقمنة، متسائلة :«ماذا تفعل الأسر البسيطة في القرى لتوازن بين ضعف مستوى دخل عائلها وتوفير الاحتياجات الأساسية من المأكل والمشرب والملبس والرعاية الصحية والتعليمية وسداد فواتير المرافق العامة لتزداد فوقها فاتورة الإنترنت، التي تمت زيادتها بنسب قد تصل إلى 30 في المائة».
أضافت عضو مجلس النواب، أن دول العالم تقدم الإنترنت غير محدود، لكننا في مصر نتراجع للخلف فيما يتعلق بخدمة الإنترنت، التي لم تعد وسيلة رفاهية، بداية من الطلاب في المدارس الحكومية، وحتى أعمالنا اليومية في كل القطاعات، منتقدة خدمات الإنترنت وسرعتها التي وصفتها بـ«السيئة للغاية»، وكذلك مقدمي الخدمة «الذين يطلبون أموالاً لا تتناسب مع حجم الجيجا بايت المعلنة».
كيف يتم تحديد الأسعار؟
من جانبه، تقدم النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول ما يتردد عن طلب شركات الاتصالات عن رفع أسعار المكالمات التليفونية والإنترنت، وتساءل قائلاً : كيف يتم تحديد أسعار المكالمات الهاتفية عبر المحمول والتليفون الأرضي والإنترنت؟ وهل شركات الاتصالات لها دخل في تحديد هذه الأسعار؟ وهل سيتم رفع أسعار كروت شحن شركات الاتصالات وخدمات الإنترنت ؟.
كما تساءل النائب خالد طنطاوى، هل صحيح أن الشركات بررت طلبها بالعديد من الأسباب ومنها انخفاض أرباحها نتيجة تغير سعر صرف العملة، لأن معظم هذه الشركات دولية، وتحصل على عائداتها بالدولار وتحول أرباحها للخارج بنفس العملة، ومع تغير سعر الصرف السنوات الماضية، أصبحت بعد ما كانت الشركة تحقق 22% أرباحا، بعد تغير سعر العملة أصبحت تحول 8% ؟ وأن السبب الثاني يتمثل في ارتفاع تكلفة استيراد معدات تشغيل المحطات المستوردة من الخارج والسبب الثالث فهو زيادة أسعار السولار الذي يشغل هذه المحطات خلال الفترة الماضية فما صحة ذلك الأمر ؟ مؤكداً أن توقيت مطالبة الشركات بزيادة الأسعار في الوقت الحالي غير مناسبة تماماً مطالباً من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدم الاستجابة لمطالب شركات الاتصالات.
بينما قال شريف إسكندر خبير الاتصالات، أن هذا القرار سيؤثر على كافة الفئات خاصة الفئات محدودة الدخل التي تعتمد على هذه الخدمات بشكل كبير، مطالباً بضرورة أن تقدم شركات الاتصالات خططا واضحة لتحسين جودة الخدمة ودعم الباقات بالتزامن مع رفع أسعار هذه الخدمات، محذراً من استغلال البعض في رفع أسعار السلع والمنتجات مؤكدا دور دور الأجهزة الرقابية في الدولة لضبط السوق ومنع العشوائية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع دون مبرر.
إزعاج للمواطنين
قال حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة الاتصالات باتحاد الصناعات، بأن خدمات المحمول والإنترنت أصبحت جزءًا لا يتجزأ من أساسيات الحياة اليومية، موضحًا أن ارتفاع أسعارها بات يشكل إزعاجًا أكبر للمواطنين من انقطاع الكهرباء، نظرًا لاعتماد العديد من الاحتياجات اليومية عليها، لافتاً إلى أن الشعب المصري يعاني من ارتفاعات كبيرة في الأسعار بشكل عام، لكن خدمات الاتصالات شهدت أقل زيادة مقارنة بقطاعات أخرى.
وأضاف حمدي الليثي، أن أرباح شركات الاتصالات تتآكل بسبب تعاملها بالعملة الصعبة، مما يحد من قدرتها على الاستثمار في ظل ضعف الدخل، وأشار إلى أن شركات الاتصالات طالبت بزيادة الأسعار منذ سنوات، موضحًا أن القانون رقم 2010 ينص على ضرورة وجود هامش ربح معقول للشركات مقابل تقديم الخدمات، مؤكداً أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يراقب هذا الأمر باستمرار، مشددًا على أن قطاع الاتصالات يُعد من أنجح القطاعات في مصر.
بينما أوضح محمد إبراهيم رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم للاتصالات في مصر، أن هذا الامر يعود لعدة أسباب أهمها ارتفاع التكاليف وخاصة في ظل التضخم في مصر، وتحديث الشبكة، موضحاً أن تم رفع أسعار خدمة الإنترنت مرتين في العام الحالي 2024، ومنذ 2017 لم ترتفع أسعار خدمات الإنترنت في مصر، مشيراً إلى أن هناك نموا في نسبة الاستهلاك بشكل كبير، وهناك 100 مليون مواطن يستخدمون الإنترنت في مصر، وكارت الشحن لن يقل ما يعطيه ولكن الأسعار زادت.