أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، إعادة فتح باب تصدير الأسماك المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد توقف دام ثلاث سنوات، وذلك عقب استيفاء كافة الاشتراطات والمعايير التي وضعها الاتحاد الأوروبي>
وقال هاني المنشاوي، رئيس شعبة الأسماك باتحاد الصناعات، إن استئناف تصدير السمك المصري لدول الاتحاد الأوروبي يعد خطوة مهمة لفتح أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التصدير سيكون لمنتجات البحرين المتوسط والأحمر.
وأوضح المنشاوي، أن التوجه خلال الفترة المقبلة سيكون نحو الدول العربية، مشيرًا إلى فرص التصدير التي تقدر بنحو 30 مليون دولار لأسواق أوروبا، مضيفاً أن هناك مزارع سمكية في مصر تتميز بإنتاج عالي الجودة، داعيًا إلى زيادة تلك المزارع والسماح لها بالتصدير خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن كميات السمك التي سيتم تصديرها لا يمكن تحديدها، نظرًا لتعدد الأنواع مثل القاروص والوقار وغيرهما من الأصناف التي تحظى بطلب في الأسواق الخارجية.
ارتفاع الصادرات لدعم الاستثمار
قال د. تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إنه من المتوقع أن تشهد صادرات مصر من الأسماك ارتفاعا بنسبة 50% خلال العام المقبل 2025، لتسجل نحو 70 مليون دولار، موضحاً أن ذلك يأتي في ظل إعادة فتح باب تصدير الأسماك المصرية لدول الاتحاد الأوروبي بعد توقف دام قرابة 3 أعوام.
وأضافالضوي، أن استئناف التصدير يعد خطوه جيدة انتظرها قطاع الاسماك المصرية منذ فترة طويلة، حيث سيساهم ذلك في دعم الاستثمار في هذا القطاع وتعزيز فرص الدخول إلى باقي أسواق العالم، لافتاً بأن حجم أن صادرات الأسماك خلال العام الماضي بلغت نحو 48 مليون دولار، وخلال أول 9 أشهر من العام الجاري سجلت 40 مليون دولار، ومن المتوقع أن تصل لنحو 55 مليون دولار بنهاية 2024.
فرص عمل جديدة
وأشاد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، بقرار استئناف تصدير الأسماك المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أنه يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتطوير منظومة الرقابة والجودة، واصفاً القرار بأنه دفعة قوية للصناعة الوطنية، ويُظهر قوة المنتج المصري وقدرته على المنافسة عالميًا.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز لن ينعكس فقط على قطاع المصايد، بل سيساهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الاستثمار في الصناعات المرتبطة بهذا القطاع، مثل النقل والتعبئة والتصدير، مؤكداً أن تعزيز الصادرات الغذائية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، يُعد خطوة محورية لدعم الاقتصاد المصري وزيادة موارد النقد الأجنبي، مشددًا على أهمية استمرار العمل للحفاظ على المكتسبات وتحقيق الاستدامة.
المطالبة بـ تنظيم التصدير
من جانبه أكد محمد عبد الحليم، عضو شعبة الأسماك، بغرفة القاهرة التجارية، ضرورة تنظيم مسألة تصدير الأسماك بشكل كبير، بسبب وجود فجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، حتى وإن كانت بنسبة ضئيلة، موضحاً أن حجم الطلب على شراء الأسماك البحرية، والجمبري، والكابوريا، يرتفع بنسبة كبيرة في فترة احتفالات أعياد رأس السنة، مشيرا إلى أن تصدير هذه الأصناف في الوقت الحالي سيرفع السعر محليا بنسبة تتراوح بين 10 و15%.
ولفت عبد الحليم، إلى أن التصدير إلى الأسواق الأوروبية من المفترض لا يؤثر على الأصناف الشعبية بتاتا، إلا أنه أبدى تخوفه من حدوث بعض الارتفاعات غير المبررة، مشيراً إلى أنه بالرغم من أن التصدير لأسواق أوروبا سيكون له عائد دولاري على الخزينة العامة للدولة، إلا أنه يجب سد احتياجات السوق المحلية بالكامل، حتى لا ترتفع الأسعار بشكل غير مبرر.
ويذكر أن سبق توقف تصدير الأسماك البحرية المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، على إثر مراجعة تفتيشية للاتحاد في مايو 2021، كشفت عن 109 ملاحظات تدور جميعها في إطار عدم إتباع مصر نظاما رقابيا محكما أو نظام تتبع للمنتج السمكى وفقا للمتطلبات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي ما أدى إلى تعليق تصدير المنتجات المصرية، بحسب بيان جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وبعد جهود مضنية من الجهاز استمرت لمدة 3 أعوام، فقد جاءت الزيارة للبعثة التفتيشية خلال مايو الماضي وتمت المراجعة على الأنشطة الرقابية كافة على سلسلة الإنتاج السمكي، التي تتم من قبل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والتحقق من مدي تكامل تلك الأنشطة لضمان جودة وسلامة المنتجات السمكية المصرية المصدرة.