يُعتبر الشطب الاختياري من الإجراءات التي تتجه إليها الشركات المقيدة بجداول البورصة المصرية لعدة أسباب أهمها استنفاذ جميع مميزات القيد ؛كالتمويل منخفض التكلفة وسرعة التسعير والتقييم للشركات المدرجة، وأيضًا عدم قدرة المؤسسات التي تتجه إلى قرار الشطب الاختياري من جداول البورصة على الالتزام بقواعد القيد والشطب والإفصاح الدوري عن القوائم المالية أو أية أحداث جوهرية قد يكون لها تأثير مباشر على أداء الأسهم والتي تعتبر من أهم قواعد الالتزام بالإفصاح والشفافية.
وفي هذا الصدد؛ يقول الخبير الاقتصادي، حسام عيد، محلل أسواق المال لــ(صوت البلد): سمحت هيئة الرقابة المالية للشركات المدرجة التقدم بطلب الشطب الاختياري وفقًا لعدة ضوابط طبقا للمادة رقم 55 والمادة 55 مكررًا من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 11 بتاريخ 22/1/2014 والمعمول بها اعتبارًا من تاريخ 1/2/2014 وتعديلاتها، والمادة 74 من الإجراءات التنفيذية لها بشأن الشطب وتعديلاتها من جداول البورصة، حيث تلتزم الشركات بموافاة البورصة بطلب موقع من الممثل القانونى للشركة يتضمن خطة الشركة لتنفيذ إجراءات الشطب وشراء الأوراق المالية الواجب شرائها وفقًا لأحكام قواعد وإجراءات القيد، وذلك بحد أقصى شهر من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية أو من تاريخ مجلس إدارة الشركة حسب حيثيات الشطب الاختياري المطلوب، على أن يكون مرفقًا به كلاً من: محضر مجلس إدارة الشركة المتضمن تقرير الإفصاح الخاص بمبررات الشطب الاختياري والدعوة للجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في مُقترح الشطب مُصدقًا عليه من الجهات الإدارية المختصة، ومحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية بموافقة 75% على الأقل من الأسهم الممثلة في الاجتماع على قرار الشطب؛ سواءً من خلال الشركة مباشرة أو حساب أسهم الشطب بحسب الأحوال؛ مصدقًا عليه من الجهة الإدارية المختصة، كما يُرفق محضر مجلس إدارة الشركة بالسير في إجرءات الشطب في حالة عروض الشراء الإجبارية التي ينتج عن تنفيذها تملك مقدم العرض بمفرده أو مع أطرافه المرتبطة بنسبة 75% أو أكثر من أسهم رأس المال، طالما تم الإفصاح بهذه العروض عن نية مقدمها فى شطب الورقة المالية.
حسام عيد
وأضاف محلل أسواق المال: يرفق أيضًا بالمستندات السابق ذكرها؛ إقرار موقع من الممثل القانوني للشركة بالالتزام بشراء أسهم المعترضين على قرار الشطب أو الذين لم يستجيبوا لعرض الشراء، بذات سعر عرض الشراء، حال رغبة هؤلاء المساهمين في البيع خلال الستة أشهر التالية لتنفيذ العرض على أن يكون سعر البيع بعد فوات الستة أشهر المشار إليها على النحو المبين بالبند رقم (2) من الفقرة الأولى من هذه المادة.
وتابع محلل أسواق المال: كما يرفق أيضًا إقرار موقع من الممثل القانوني للشركة بعدم اعتراض أي مساهم على قرار الجمعية العامة غير العادية خلال شهر من تاريخ القرار، وفى حالة اعتراض أحد المساهمين أو بعضهم على قرار الشطب؛ يكون من حقهم بيع أسهمهم إلى الشركة بأعلى سعر إقفال لأسهم الشركة خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الشطب وفقًا للإجراءات التنفيذية التي تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة، أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ القرار المشار إليه أيهما أعلى في حالة وجود تعامل على السهم خلال تلك الفترة، وفي حالة عدم وجود تعامل؛ فتلتزم الشركة راغبة الشطب؛ بشراء أسهم المعترضين وفقًا للقيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة على أن يرفق به تقرير من مراقب حسابات الشركة.
وبالإضافة إلى ما سبق يُضاف إقرار موقع من الممثل القانونى للشركة بعدم اعتراض أي طرف آخر تكون أسهم الشركة مرهونة له ضمانًا لدين على الشركة أو أحد مساهميها، خلال شهر من تاريخ القرار، وفي حالة اعتراض من تم الرهن لصالحه؛ فيكون من حقه بيع الأسهم المرهونه له للشركة وفقًا لذات الأحكام الواردة بالبند السابق.
تأثير سلبي
وأشار محلل أسواق المال: إلى أن ظاهرة الشطب الاختياري للشركات المدرجة في البورصة المصرية؛ سوف يكون لها بالتبعية تأثير سلبي خاصة على رأس المال السوقي للبورصة المصرية وذلك من خلال انخفاض قيمة رأس المال السوقي بقيمة الشركات المدرجة التي اتجهت لعملية الشطب الاختياري.
وأوضح “عيد”، أنه لتفادي تأثير الشطب الاختياري على رأس المال السوقي يجب أن يكون هناك المزيد من محفزات القيد لجذب المزيد من الشركات الرائدة في مجالاتها بمختلف القطاعات الاقتصادية للقيد بجداول البورصة المصرية والاستفادة من أهم واسرع أداة للتمويل منخفض التكلفة، بالإضافة إلى سرعة البدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الجديدة والذي يتضمن 52 شركة من الشركات الرائدة في مجالاتها بمختلف القطاعات الاقتصادية والتي تمثل 18 قطاعًا إنتاجيًا بالاقتصاد الوطني وذلك مما له تأثير إيجابي كبير وملحوظ على قيمة رأس المال السوقي والاقتصاد المصري عامةً.