اقتصاد وأعمال

إعادة تشغيل مصنع سكر أبو قرقاص..هل ينخفض السعر؟

يبدو أن المبادرات الرئاسية فى توطين الصناعة وإعادة تشغيل المصانع بدأت تؤتى ثمارها فى عودة المصانع المعطلة ، حيث تم عودة تشغيل مصنع سكر أبو قرقاص بمحافظة المنيا، التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، احدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، بعد توقفه العام الماضي ليعود بقوة لاستلام محصول القصب من المزارعين وبدء انتاج السكر المحلى، مما سيعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلعة التي توفرها وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين في منافذ المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية وفى أسواق اليوم الواحد بأسعار مخفضة.

قال الكيميائى صلاح فتحي، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية: إن إعادة تشغيل المصنع بمنزلة بدء لموسم الخير على مزارعى قصب السكر وتوريد المحصول لمصنع سكر أبوقرقاص بعد إعادة تشغيله بعد توقفه العام الماضى عن الإنتاج ، وقد استعدت الشركة بتجهيز كل القطاعات وصيانة المعدات والآلات والجرارات الزراعية بالمصنع الذى يوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مؤكداً الأهمية الاقتصادية لمحصول قصب السكر نظرا لارتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى كالسكر المبلور والمولاس والعسل الصناعى والكحول بجميع مشتقاته والخل وحامض الخليك الثلجى وخميرة الأعلاف وغاز ثانى أكسيد الكربون والفيناس والمذيبات العضوية والمواد اللاصقة وكبريتات الصوديوم وخميرة الخبز الطازجة والجافة والعطور ومستحضرات التجميل والزيوت والعجائن العطرية ومكسبات الطعم والرائحة، وأضاف ان هناك حوافز لزيادة الكمية الموردة، وتشجيع المزارعين على زيادة المساحة المزروعة وزيادة إنتاجك الفدان.

وأوضح الكيميائى صلاح فتحي، أن مصنع قصب سكر أبوقرقاص يعد أول مصنع من ضمن 8 مصانع من المفترض أن يتم تشغيلها خلال الفترة القادمة..مشيرا إلى أنه سيتم تشغيل مصنع أرمنت في 10 يناير الجاري ومصانع بوص وادفو وكوم امبو في 15 يناير، كما سيتم تشغيل مصنع نجع حمادي في 20 يناير ومصنع دشنا ومصنع جرجا في الأول من فبراير القادم ، وبذلك تكون اكتمل تشغيل جميع مصانع السكر.

في هذا السياق، يؤكد الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي، أن العامل الرئيسي الذي يؤثر على السعر المحلي للسكر هو السعر العالمي له، مضيفة أنه من الضروري أن يكون السعر المحلي للسكر جذابًا للمزارعين حتى تستمر حركة توريد السكر بشكل طبيعي، فزراعة السكر تعد من الزراعات التعاقدية، مماثلة لزراعة البنجر، حيث يُحدد السعر النهائي في نهاية الموسم.

ومن الجديربالذكر أن مصنع أبوقر قاص من أقدم مصانع السكر في مصر و الشرق الأوسط ويضم المصنع نحو 1800 عامل بخلاف العمالة غير المباشرة مثل السائقين والعاملين في كسر وشحن القصب، كما أن تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية سيساهم في سد الفجوة الحالية بين الإنتاج والاستهلاك من السكر ويُنتج المصنع جزءاً  كبيرا من إجمالي الإنتاج المحلي للسكر.

كاتب

📎 رابط مختصر للمقال: https://www.baladnews.com/?p=1218

موضوعات ذات صلة

عودة تقسيط الغاز الطبيعي للمنازل

صوت البلد

72 مليون طن .. ارتفاع كبير في صادرات مصر الزراعية

صوت البلد

الشطب الاختياري للشركات.. الأسباب والتداعيات الاقتصادية

صوت البلد

تعرف على تفاصيل مشاركة مصر في القمة 17 لتجمع بريكس

صوت البلد

حالة من الغضب تجتاح الشارع المصري بعض، اقتراح الحكومة رفع الدعم عن رغيف الخبز، وتحويله إلى دعم نقدى، وكما فسره البعض أنها كارثة، وكيف يتعامل 70 مليون مواطن، بعد تحويل قوت يومهم إلى أموال، وتمكينهم من اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم الفردية، فلا تغنى هذه السلع ولا تثمن من جوع، ولا تحل مكان رغيف الخبز، فسرت الحكومة ذلك المقترح أنه يهدف إلى الحد من إهدار الموارد وضمان وصول الدعم للمستفيدين الفعليين، وقدرت قيمة الدعم لكل فرد 175 جنيه شهرياً للسلع والخبز، حيث أكدت الحكومة أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز تبلغ نحو 25. 1، ويحصل المواطن عليه بسعر 20 قرش وتتحمل الدولة الفارق، وذلك يرفع ميزانية الدولة إلى 45 مليار جنيه سنوياً، ويحصل كل فرد على 5 أرغفة في اليوم، و 150 رغيف فى الشهر، وبعد تنفيذ اقتراح رفع الدعم سوف يتحمل المواطن سعر الرغيف ويصبح 55. 1، وتدفع الأسرة التى تتكون من 4 أفراد نحو 930 جنيه شهرياً. أكد وزير التموين شريف فاروق لـ (صوت البلد) أن رفع سعر الخبز ليس ضمن مطالب أو شروط صندوق النقد الدولي كما يتصور البعض، و أن تحويل رغيف الخبز من عيني إلي نقدي، جاء بسبب الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة والتحديات الذي يشهدها العالم، للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين السلع التموينية والخبز، وتقليل الهدر في هذه السلع، ومنح المستحقين بناء على معايير محددة، لذلك اتجهت الحكومة إلى تغيير جذري في نظام دعم الخبز دون التأثير سلباً على الفئات المستحقة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، والوصول إلى توفير دعم مرن لنجاح التجربة، وتجنب أخطاء مخالفات في توزيع الدعم. أفاد وزير التموين، أن تنفيذ رفع الدعم عن الخبز، بمثابة كارثة للمواطن المصري، لأن الأسعار في إرتفاع دائم، وذلك يتسبب في ضعف ميزانية المواطن وقد يتخلي عن اللحوم وبعض السلع ولكن لا يستطيع التخلي عن رغيف الخبز، لأنه أصبح ثقلاً بعد إرتفاع أسعار الخبز السياحي، وقد استمر دعم رغيف الخبز على مدار 36 عاماً ب 5 قروش، والدعم الذي توجهه الدولة للمواطن يتعدى 636 مليار جنيه، والدعم السلعي والخبز يتخطى 135 مليار جنيه، ورغم الأزمات الاقتصادية المتكررة، مؤكداً أن تنفيذ هذا القرار سوف يساهم في تقليل الهدر والسيطرة على الفساد في الدعم النقدي والعيني، وعدم التلاعب بالدقيق وبيعه في السوق السوداء، واستغلال بطاقات التموين، ومواجهة أشكال الفساد، واستيراد القمح عن طريق الوزارة والقطاع الخاص فقط.

المحرر

الصين ترغب في إنشاء فنادق نيلية عائمة في مصر

المحرر