شهدت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة فى مارس ٢٠٢٤ (خلال الفترة من مارس ٢٠٢٤ حتى فبراير الماضى) قفزة غير مسبوقة، حيث ارتفعت بمعدل ٧٢.٤٪ وبمقدار ١٣.٧ مليار دولار لتصل إلى نحو ٣٢.٦ مليار دولار.
كما ارتفعت خلال فبراير ٢٠٢٥ للشهر الثانى عشـر على التوالى بأكثر من الضعف، لتصل إلى نحو ٣.٠ مليارات دولار (مقابل نحو ١.٣ مليار دولار خلال شهر فبراير ٢٠٢٤)، وهى تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر فبراير تاريخيًا من كل عام.
القضاء على السوق الموازي
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي الحالي من يوليو إلى ديسمبر بنسبة 80.7% على أساس سنوي بمقدار 17.1 مليار دولار مقابل نحو 9.4 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق، يرجع إلى نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024 .
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن السياسة النقدية الناجحة للبنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف ساهمت في القضاء على السوق الموازي للعملة الصعبة ما أدى لوجود سعر واحد للعملة الأجنبية واستقرا سعر الصرف الشهور الماضية.
وأوضح “غراب” أن هذا بدوره ساهم في زيادة ثقة المصريين العاملين بالخارج، متوقعا استمرار زيادة تحويلات العاملين بالخارج خلال العام الجاري 2025 بنسب كبيرة خاصة مع استدامة استقرار سعر الصرف لفترة طويلة منذ مارس العام الماضي حيث تراوح سعر صرف الدولار ما بين 47 جنيه حتى 51 جنيها.
نجاح السياسة النقدية
أثنى الدكتور محمد هارون، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب المصريين، على النجاحات الاستثنائية التي حققتها الدولة المصرية في ملف رعاية شؤون المصريين بالخارج، معتبرًا أن الطفرة التاريخية في تحويلات العاملين بالخارج خلال عام من الإصلاحات التي أطلقتها القيادة السياسية في مارس 2024، تمثل شهادة ثقة متجددة في أداء الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب “المصريين” أن القفزة الاستثنائية في تحويلات فبراير 2025 تحديدًا، والتي وصلت إلى نحو 3.0 مليارات دولار، مقابل 1.3 مليار في نفس الشهر من العام الماضي، تمثل مؤشرًا حاسمًا على نجاح الدولة في إغلاق قنوات التحويل غير الرسمية، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا وثقةً في النظام المصرفي المصري.
وأشار الدكتور “هارون” إلى أن ما يُحسب للدولة في هذا الملف، ليس فقط الإصلاحات الاقتصادية الجريئة، بل أيضًا الرسائل الإيجابية المتكررة من القيادة السياسية لأبناء مصر بالخارج، وإشراكهم في خطط التنمية، وفتح المجال أمام استثماراتهم، مما أوجد شعورًا بالانتماء والدور الوطني الذي يتجاوز فكرة التحويلات المالية إلى مشاركة حقيقية في بناء مستقبل الوطن.
وأضاف أن التحسن الملحوظ في سعر الصرف، والتيسيرات الإجرائية الممنوحة للمصريين بالخارج، سواء في ملف استيراد السيارات أو التوسع في خدمات السفارات والقنصليات، ساهمت في تعظيم هذه التدفقات، كما أن المنصة الإلكترونية الموحدة التي أُطلقت مؤخرًا لتيسير خدمات المصريين بالخارج كان لها دور كبير في دعم التواصل ورفع كفاءة الخدمة.