اقتصاد وأعمال

أكبر مجمع لصناعات الأغذية الزراعية بالسادات « مافي»

في خطوة غير مسبوقة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعات الأغذية، تشهد المنطقة الصناعية بمدينة السادات تنفيذ واحد من أكبر المجمعات الصناعية في هذا المجال، تقوده شركة “مافي للصناعات الزراعية” على مساحة تمتد إلى 154 ألف متر مربع، وباستثمارات تُقدّر بنحو 180 مليون دولار، لتصنيع وتصدير المنتجات الزراعية.

المشروع، الذي يُعد أحد أضخم الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية، يتضمن إنشاء خمسة مصانع متخصصة تمثل طفرة نوعية في تكنولوجيا تصنيع وتصدير المنتجات الزراعية، وهي:

  • مصنع مركزات الحمضيات والطماطم: لإنتاج المركزات عالية الجودة وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصديري.
  • مصنع الزيوت العطرية: لاستخلاص الزيوت من النباتات الطبية والعطرية مثل النعناع والبابونج.
  • مصنع العصائر السحابية (Cloudy Juices): الأول من نوعه في المنطقة لإنتاج مشروبات طبيعية غنية باللب.
  • مصنع التجفيف بالتجميد (Freeze Drying): من أكبر المصانع عالميًا للحفاظ على القيمة الغذائية للفواكه والخضروات.
  • مصنع التجميد السريع (IQF): لتجميد المنتجات الزراعية بسرعة عالية تضمن الجودة وتُيسر التصدير.

صادرات 80%

وافق مجلس الوزراء رسميًا في اجتماعه يوم 6 نوفمبر 2024 على منح المشروع الرخصة الذهبية، باعتباره من المشروعات القومية ذات الأولوية، وتتيح هذه الرخصة للمشروع تنفيذ جميع مراحل الإنشاء والتشغيل من خلال جهة موحدة، دون الحاجة لإجراءات روتينية طويلة، وهو ما يُعجّل بتشغيل المجمع المقرر في مارس 2026، من المتوقع أن يُخصص أكثر من 80% من إنتاج المدينة للتصدير إلى الأسواق العالمية، لا سيما أوروبا ودول الخليج وأفريقيا، ضمن خطة لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية، وتقليل الفاقد الزراعي، وتعزيز تنافسية مصر كمصدر للمنتجات المصنعة، وتتعاون شركة “مافي” مع مجموعة من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا تصنيع الأغذية، من بينها:

‏JBT Corporation، GEA Group، وCabinplant، لتطبيق أحدث أنظمة الإنتاج والمعالجة والرقابة على الجودة، بالإضافة إلى استيفاء معايير الاستدامة البيئية من خلال الحصول على شهادة LEED Gold العالمية.

فرص عمل

من المنتظر أن يوفر المشروع أكثر من 7,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، تشمل مجالات التصنيع، التبريد، التغليف، النقل، والإدارة، مما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية بمدينة السادات ومحافظة المنوفية.

تُعد مدينة “مافي” للصناعات الغذائية إحدى الركائز الجديدة في خطة مصر لتعزيز الأمن الغذائي والتصنيع الزراعي، وتُمثل نموذجًا متقدمًا للشراكة بين رأس المال الوطني والتكنولوجيا العالمية، في إطار رؤية الدولة لتحويل القيمة المضافة إلى عنصر أساسي في الصادرات المصرية.

دعم الاقتصاد

وأكد أحمد أبو هشيمة، أن هذه الخطوة تأتي في ضوء توجه الدولة نحو تعظيم القُدرات الصناعية من خلال استراتيجية تعزيز الصادرات واحلال الواردات، حيث تم تأسيس شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية، لتكون مالكة لهذا المُجمع الصناعي المُتكامل لتصنيع وتصدير المنتجات الزراعية الغذائية المطلوبة عالمياً، بهدف جعل الشركة أكبر مصنعي ومصدري منتجات الصناعات الزراعية خلال وقت يسير.

وأوضح رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أن الطاقة الإنتاجية من المجمع سيتجه ٨٠٪ منها للتصدير للمساهمة في تحقيق التوازن بين الصادرات والواردات المصرية، مما يساهم في دعم الاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية، مضيفاً أن هذا المجمع سيكون له مساهمة في تقليل نسب البطالة، عن طريق توفير ما يزيد عن 7 الاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

📎 رابط مختصر للمقال: https://www.baladnews.com/?p=1326

موضوعات ذات صلة

حالة من الغضب تجتاح الشارع المصري بعض، اقتراح الحكومة رفع الدعم عن رغيف الخبز، وتحويله إلى دعم نقدى، وكما فسره البعض أنها كارثة، وكيف يتعامل 70 مليون مواطن، بعد تحويل قوت يومهم إلى أموال، وتمكينهم من اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم الفردية، فلا تغنى هذه السلع ولا تثمن من جوع، ولا تحل مكان رغيف الخبز، فسرت الحكومة ذلك المقترح أنه يهدف إلى الحد من إهدار الموارد وضمان وصول الدعم للمستفيدين الفعليين، وقدرت قيمة الدعم لكل فرد 175 جنيه شهرياً للسلع والخبز، حيث أكدت الحكومة أن تكلفة إنتاج رغيف الخبز تبلغ نحو 25. 1، ويحصل المواطن عليه بسعر 20 قرش وتتحمل الدولة الفارق، وذلك يرفع ميزانية الدولة إلى 45 مليار جنيه سنوياً، ويحصل كل فرد على 5 أرغفة في اليوم، و 150 رغيف فى الشهر، وبعد تنفيذ اقتراح رفع الدعم سوف يتحمل المواطن سعر الرغيف ويصبح 55. 1، وتدفع الأسرة التى تتكون من 4 أفراد نحو 930 جنيه شهرياً. أكد وزير التموين شريف فاروق لـ (صوت البلد) أن رفع سعر الخبز ليس ضمن مطالب أو شروط صندوق النقد الدولي كما يتصور البعض، و أن تحويل رغيف الخبز من عيني إلي نقدي، جاء بسبب الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة والتحديات الذي يشهدها العالم، للحفاظ على استقرار البلاد وتأمين السلع التموينية والخبز، وتقليل الهدر في هذه السلع، ومنح المستحقين بناء على معايير محددة، لذلك اتجهت الحكومة إلى تغيير جذري في نظام دعم الخبز دون التأثير سلباً على الفئات المستحقة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ومواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، والوصول إلى توفير دعم مرن لنجاح التجربة، وتجنب أخطاء مخالفات في توزيع الدعم. أفاد وزير التموين، أن تنفيذ رفع الدعم عن الخبز، بمثابة كارثة للمواطن المصري، لأن الأسعار في إرتفاع دائم، وذلك يتسبب في ضعف ميزانية المواطن وقد يتخلي عن اللحوم وبعض السلع ولكن لا يستطيع التخلي عن رغيف الخبز، لأنه أصبح ثقلاً بعد إرتفاع أسعار الخبز السياحي، وقد استمر دعم رغيف الخبز على مدار 36 عاماً ب 5 قروش، والدعم الذي توجهه الدولة للمواطن يتعدى 636 مليار جنيه، والدعم السلعي والخبز يتخطى 135 مليار جنيه، ورغم الأزمات الاقتصادية المتكررة، مؤكداً أن تنفيذ هذا القرار سوف يساهم في تقليل الهدر والسيطرة على الفساد في الدعم النقدي والعيني، وعدم التلاعب بالدقيق وبيعه في السوق السوداء، واستغلال بطاقات التموين، ومواجهة أشكال الفساد، واستيراد القمح عن طريق الوزارة والقطاع الخاص فقط.

المحرر

نمو ملحوظ في صادرات مصر رغم التوترات العالمية

المحرر

أزدهار الاقتصاد .. انتعاش البورصة لأكثر من تريليون جنية

المحرر

مبادرة «أمل جديد» .. تعاون صيني مصري اقتصادي

المحرر

إعادة تشغيل مصنع سكر أبو قرقاص..هل ينخفض السعر؟

المحرر

خبير : ثمار اقتصادية جديدة عقب قمة البريكس

المحرر