في إطار تنفيذ بنود الموازنة العامة للدولة الهادفة لتقديم الخدمات الحيوية للمواطنين في الأقاليم والمحافظات الحدودية؛ شهدت محافظتا الوادي الجديد ودمياط، سلسلة من الافتتاحات والجولات الميدانية لوزارتي التنمية المحلية والشباب والرياضة، للوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات القومية والخدمية.
منظومة الغذاء الآمن
استهلت د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، هذا النشاط بإعلان التشغيل التجريبي لمجزر مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بتكلفة إجمالية بلغت 21.8 مليون جنيه، حيث يمتد المشروع على مساحة 2000 متر مربع.
مجزر الخارجة لم يأتِ فقط لرفع كفاءة الذبح، بل لفرض معايير صحية صارمة وحماية البيئة عبر أنظمة معالجة متطورة، وهو ما يمهد الطريق لنظام بيئي متكامل لا ينفصل عن جودة الخدمات التي تكتمل بتوفير المتنفسات الرياضية والشبابية في المحافظات المختلفة.
وارتباطاً بهذا التوجه التنموي الذي تتبعه الحكومة؛ انطلقت جولة د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بصحبة د. أيمن الشهابي، محافظ دمياط، لتقييم المنشآت الشبابية بالمحافظة، حيث بدأت الجولة بلقاء مع أعضاء البرلمان بديوان المحافظة، ليعقبه افتتاح وحدة الطب الرياضي وتطوير “سيتي كلوب”، في إشارة لمزج الخدمة الطبية بالنشاط الرياضي، ولم تقتصر هذه الانطلاقة على المراكز الحضرية فحسب، بل شملت المنشآت بالقرى والمراكز الفرعية.
الاستثمار في الناشئين والمواهب
ففي قلبي “ميت الخولي” و”أبو عدي”، تم افتتاح ملاعب خماسية متطورة، مع متابعة ميدانية لأنشطة مكافحة الإدمان، مما يعكس الدور الوقائي لمراكز الشباب. ولأن الاستدامة تتطلب موارد ذاتية، فقد توجهت الجولة نحو مدينة دمياط الجديدة لافتتاح حمام سباحة نصف أوليمبي وصالة ألعاب بنادي المستقبل، وملعب أكريليك، لتتوج الجولة بتفقد تجهيزات مشروع “كابيتانو مصر” بالقرية الأوليمبية، وإعطاء إشارة البدء لماراثون الجري.
وفي مدينة رأس البر، تفقد الوزير الصالة المغطاة والمدينة الشبابية، وافتتح حمام السباحة بنادي رأس البر الرياضي، لتكتمل بذلك خارطة المنشآت التي تخدم كافة الفئات العمرية بدمياط، في مشهد يؤكد سعي الجهات التنفيذية في مطلع هذا العام لربط المشروعات الخدمية والرياضية بجدول زمني محدد.
وبقراءة تحليلية لمستهدفات هذه الجولات الميدانية، يتضح أن المسار التنفيذي للدولة بات يرتكز على محورين أساسيين؛ الأول هو الانتهاء من المشروعات الخدمية العالقة كالمجازر وتحديثها لضمان معايير السلامة الغذائية والبيئية، والثاني هو تعظيم العائد من المنشآت الشبابية عبر إشراك القطاع الخاص بنظام “الطرح الاستثماري”. وتبقى التحديات القادمة متمثلة في ضمان استدامة صيانة هذه المرافق الجديدة، وتفعيل دورها المجتمعي بما يتناسب مع حجم الاعتمادات المالية المخصصة لها، لضمان وصول العائد الخدمي والرياضي للمواطنين بشكل عادل ومستمر.