يواجه لبنان تحديا مصيريا يتمثل فى حصر السلاح بيد الدولة كشرط أساسى للحصول على دعم دولى يراه اللبنانيون بوابة الإنقاذ من أزماتهم المالية والاقتصادية بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل التى ألحقت خسائر فادحة بالبلاد وأضعفت قدرات حزب الله وأثرت على نفوذه السياسى.
ومع استعداد لبنان لثلاثة مؤتمرات دولية يفترض أن تفتح الطريق أمام إعادة الإعمار ودعم الجيش وتشجيع الاستثمار إلا أن هذه الفعاليات لم تحدد مواعيدها النهائية حتى الآن وسط تأكيدات من خبراء أن الدعم لن يأتى بلا مقابل بل سيكون مرهونا بإصلاحات جوهرية وبالتزام كامل بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة.
رئيس الحكومة نواف سلام شدد على أن خيار حصر السلاح صار مسارا وطنيا لا رجعة فيه، محددا ثلاث محطات أساسية أولها مؤتمر إعادة الإعمار والتعافى الاقتصادى وثانيها مؤتمر دعم الجيش وثالثها مؤتمر بيروت واحد للاستثمار. وأوضح أن الاستقرار الاقتصادى لا يتحقق إلا بالاستقرار الأمنى وأن جذب الاستثمارات يحتاج إلى دولة قوية تحتكر السلاح.
مصدر حكومى أكد أن المؤتمرات الثلاثة قيد التحضير لكن الأقرب زمنيا هو مؤتمر دعم الجيش المتوقع عقده فى الخريف، فيما تبقى إعادة الإعمار والاستثمار مشروطين بإصلاحات داخلية وبالتزام لبنان باتفاقيات الدولية وعلى رأسها التفاهم مع صندوق النقد.
فرض الاستقرار
فى هذا السياق أوضح اللواء حسن العمرانى الخبير الأمنى أن المانحين لن يضخوا مليارات الدولارات فى بلد قد تتحكم فيه قوى مسلحة خارج سلطة الدولة مشيرا إلى أن الجيش هو المدخل الأساسى لأى دعم باعتباره المؤسسة الوطنية الوحيدة القادرة على فرض الاستقرار وبسط السيادة.
المحلل السياسى ألان سركيس رأى أن انتخاب الرئيس جوزيف عون وتشكيل حكومة جديدة مهدا الطريق للمبادرات الدولية لكنه شدد على أن الحصول على الدعم يرتبط بملفين هما السياسى والاقتصادى. وأكد أن المجتمعين العربى والغربي لن يقدما دعما لدولة قد تقع تحت سيطرة حزب الله.
المحللة السياسية رشا فتحى لفتت إلى أن أى تراجع عن التزامات حصر السلاح سيؤدى إلى تجميد المساعدات موضحة أن الغرب يعتبر السلاح الخارج عن سيطرة الدولة تهديدا للاستقرار الإقليمى فيما يرى العرب أن استمرار حزب الله كدولة داخل الدولة يمنع أى دعم مالى أو سياسى للبنان.
مؤتمر دعم الجيش
أما المحلل الاقتصادى منير يونس فأكد أن مؤتمر دعم الجيش يتضمن خطة لتمويل المؤسسة العسكرية بعشرة مليارات دولار خلال عشر سنوات بدعم أمريكى مقابل المضى قدما فى مسار نزع السلاح. وأوضح أن خسائر العدوان الإسرائيلى قدرت بخمسة مليارات دولار لإعادة الإعمار وهو مبلغ يبقى مرتبطا بالتقدم فى ملف السلاح.
ورغم أن الحكومة أقرت خطة الجيش لحصر السلاح وأبقت تفاصيلها سرية، فإن حزب الله يكرر رفضه تسليم سلاحه إلا بشروط ترتبط بالانسحاب الإسرائيلى ووقف العدوان والإفراج عن الأسرى، ما يجعل مسار الدعم الخارجي معلقا على توازنات دقيقة بين الداخل والخارج.
ومع اقتراب موعد مؤتمر دعم الجيش سواء فى باريس أو الرياض تبقى عيون اللبنانيين معلقة على ما سيحمله من التزامات ومكاسب فى وقت يدرك فيه الجميع أن لا إعمار ولا استثمار قبل حسم ملف السلاح الذى بات حجر الزاوية فى مستقبل لبنان