لم تعد مواقع التواصل الاجتماعي مجرد منصات للتعبير عن الرأي أو مشاركة اللحظات، بل تحوّلت في كثير من الحالات إلى مسرح مفتوح للابتذال، وانحدار القيم، واغتيال متعمّد لصورة المرأة المصرية التي لطالما كانت عنوانًا للشموخ والكرامة.
في الآونة الأخيرة، ظهرت شخصيات تحت مسميات مختلفة مثل “التوكور”، ووالبلوجر تُسيء بشكل مباشر أو غير مباشر للمرأة المصرية، من خلال محتوى سطحي، ومشاهد مسفه، وأحاديث تفتقر لأدنى درجات الاحترام والوعي، والأخطر من ذلك، هو حجم الانتشار والتفاعل الذي تحققه هذه المواد، ما يدل على أزمة أكبر من مجرد “محتوى” عابر؛ إنها أزمة ذوق عام، وأزمة وعي جماعي.
هؤلاء الأفراد لا يمثلون المرأة المصرية، ولا يعكسون صورتها الحقيقية التي تجسدت في شخصيات تاريخية ووطنية عظيمة، بدءًا من هدى شعراوي، وسميرة موسى، وحتى الملايين من النساء العاملات والمناضلات في صمت خلف كل بيت مصري.
المشكلة لم تعد فيمن يقدم هذا النوع من المحتوى، بل فيمن يروّج له، ويشاركه، ويمنحه شرعية شعبية ترفع من شأنه عبر المشاهدات والعجابات، وهذا يقودنا إلى تساؤل بالغ الأهمية: من المسؤول عن هذا الانحدار؟
إنحدار اخلاقي
أكدت الكاتبة الصحفية مني عبد الراضي وأمينة المرأة بالحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي أن ما نشهده اليوم على منصات التواصل من إساءة ممنهجة للمرأة المصرية هو انعكاس لانحدار أخلاقي واجتماعي خطير موضحه أن بعض الحسابات أصبحت تبحث عن “الترند” بأي وسيلة، حتى لو كان على حساب كرامة المرأة وصورتها، وكأن الإسفاف والبذاءة أصبحا طريقا مختصرا للشهرة.
وأوضحت أن المرأة المصرية ليست سلعة للتهريج أو وسيلة لجذب التفاعل، هي أم ومربية وقيادية وعاملة، شاركت في كل معارك الوطن، ولا يجوز اختزالها في مشاهد سطحية أو محتوى مبتذل، مشيره أن المسؤولية مشتركة، وعلى الدولة أن تطبق القانون بحزم على من يسيئون، وعلى المجتمع أن يُحسن اختيار من يتابعه ويدعمه، التريند لا يجب أن يكون مبررا لتطبيع القبح، ولا الشهرة سببا لتدمير القيم.
وشددت عبد الراضي على رفضها هذه الصورة المشوهة، لافته أن مقاومة هذا الانحدار تبدأ من الوعي، ومن كل صوت حر يرفض أن تُهان المرأة، وإن المرأة المصرية أسمى من أن تُختزل في فيديو تافه أو جملة هابطة، ولن يسمح المجتمع الواعي حتى وإن خفت صوته الآن أن تُشوّه هذه الصورة العظيمة للمرأة المصرية.
سطوه الابتزاز الإلكتروني
أكد الكاتب الصحفي د. حماد الرمحي أن الجرائم الإلكترونية، ذاك الوحش الرقمي الذي خرج من رحم التطور التكنولوجي، بات اليوم واحدًا من أخطر التهديدات التي تواجه الإنسان في عصر الرقمنة، مؤكدا أن الحوادث لم تعد مجرد عابرة على هامش الواقع، بل أصبحت كابوسًا يوميًا، يتسلل إلى المنازل، ويطرق أبواب البيوت دون استئذان، ويغرس أنيابه في العواطف قبل الحسابات، وفي الخصوصية قبل البيانات.
وخسائر الجرائم الإلكترونية وفي مقدمتها الجرائم العاطفية تتجاوز 2 مليار جنيه سنويًا، وهو أرقام تترجم حجم الفجوة بين التحول الرقمي السريع، واستعداد المجتمع للحماية من مخاطره.
وقال: إن هناك اشخاص وقعوا تحت سطوة الابتزاز، وصور تحولت إلى أدوات تشهير، وأسرار شخصية تُباع وتشترى في أسواق العري الإلكتروني بلا ضمير.
وأوضح الرمحي أن الأرقام الرسمية ترصد، أكثر من 40 ألف بلاغ بجرائم إلكترونية تلقتها الأجهزة الأمنية في مصر عام 2022، مقارنة بـ 29 ألفًا في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 36% خلال عام واحد فقط،
وأكد أن البيانات الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تؤكد أن 60% من الجرائم المسجلة تتعلق بالابتزاز والتشهير، وغالبية الضحايا من النساء والفتيات في عمر الزهور، بين 16 و30 عامًا، لافتا أنها بوابة لانهيارات أسرية واجتماعية كاملة.
وأوضح القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري تتصدر المشهد، ليس فقط بالكثافة السكانية، بل بكونها مركزًا للنشاط الإلكتروني، حيث يكثر التفاعل عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، وتزداد فرص الجريمة في غياب وعي رقمي راسخ، وتشريعات فاعلة، ورقابة أسرية يقظة.
وقال الرمحي أن هذا الواقع المفزع لا يتعلق بالمستقبل، بل هو الحاضر بكل تفاصيله، وجريمة تقتل المعنويات، وتسرق الأمان، وتشوّه الحياة، وقوة القانون وحدها لا تكفي، فالمعركة ضد الجرائم الإلكترونية تبدأ من الوعي، والتربية الرقمية، والمواكبة التشريعية، والأخلاقية، والتقنية.