يواصل مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتشهد الجلسات جدلاً واسعا وسجالاً حول التشريع، إذ يرى بعض النواب، أنه يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، فيما طالب البعض بإجراء حوار مجتمعي حوله وعدم التعجيل في إقراره دون دراسة مستفيضة وضمانات عادلة.
وأوضح النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مناقشات القانون تتسم بالشفافية والدقة، حيث تستهدف في المقام الأول تحقيق الصالح العام، وهو ما يعكس رؤية البرلمان في تطوير التشريعات لتتناسب مع متطلبات العصر وتلبي احتياجات المواطنين، وفي نفس الوقت تضمن سيادة القانون واحترام حقوق الأفراد.
وقال: البرلمان ناقش حتى الآن 170 مادة، من إجمالي 540 مادة، حيث سيتم مناقشة المواد المتبقية بداية من 26 يناير الجاري، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مناقشة المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي، حيث اعترض النواب على الكثير من أطروحات الحكومة ممثلة في وزير العدل ووزير المجالس النيابية.
وذكر، أن الحد الأقصى في الحبس الاحتياطي في مشروع القانون، عام ونصف العام، والحد الأقصى في الجنح أربع شهور فقط، مشيرًا إلى أن المشروع حدد سقف للحبس الاحتياطي، وشمّل الحبس جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
ولفّت، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية القديم، جعل الحد الأقصى للحبس الاحتياطي عامين، ولكن المحاكم لم تكن تلتزم بالمدة المحددة، باعتبار أن من حقها مد الحبس الاحتياطي إلى ما لا نهاية.
وتابع النائب: البرلمان رفض أن تكون «الإسورة الإلكترونية» بديلة للحبس الاحتياطي في بعض القضايا، مع إلزام الدولة أو الحكومة بإيجاد وسيلة إلكترونية، ومعالجة هذا الأمر، بموجب قرارات وزارية.
يتعارض مع الدستور
اعترض النائب فريدي البياضي، عضو الحزب المصري الديمقراطي، على عدد من المواد منها المادة (79) المتعلقة بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، الرسائل، والاتصالات، حيث تتعارض مع الدستور الذي يكفل حرمة الحياة الخاصة، ويمنع المراقبة أو الاطلاع على المراسلات والاتصالات إلا بأمر قضائي مُسبب ولمدة محددة.
وطالب، بتعديل العبارة الأخيرة لتصبح المدة محددة بمرتين فقط كحد أقصى، وليس بفتح السقف لمراقبة متهم مدى الحياة، حيث أن فتح مدد المراقبة المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والهواتف أمر غير صحي.
وأضاف البياضي: لا يوجد لدي اعتراض على المادة، ولكن اعتراضي هو على فتح المدد إلى ما لا نهاية، حيث اقترحت أن يتم تجديد المراقبة لمدة أقصاها ثلاث مرات، بما يعادل ثلاثة أشهر فقط، ففي حال عدم وجود أدلة كافية، لا يصح مراقبة المواطن مدى الحياة.
فيما طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بفتح حوار مجتمعي حول مسودة قانون الإجراءات الجنائية لما له من تأثيرات محتملة على المواطنين والمتقاضين وأطراف العدالة كافة بما فيها سلطات إنفاذ القانون.
وتابع: ليس عيبًا على القانون أن يمضى فترة زمنية، لكن عيبًا أن يخرج بعد كل هذا الوقت وبه بعض الاعتراضات.