أكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب د.أشرف حاتم، أنه تم التوافق على حذف المادة ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، حيث شهدت هذه المادة أعتراضاً كبيراً من عدد من النقابات المهنية ولاسيما نقابة الأطباء.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن المستشار حنفي جبالي، قد وجه لجنة الشئون الصحية، بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة اثناء مناقشة مشروع القانون، وذلك لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمنكهم من أداء عملهم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة د.أشرف حاتم رئيس اللجنة، وبحضور كلا من د.خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ود.عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
من جانبه أوضح د.عبد الهادي القصبي، أن المجلس تابع ما أبدته نقابة الأطباء من ملاحظات حول المادة ٢٩ المشار إليها، مشيراً إلى أن حزب مستقبل وطن، يؤيد حذف هذه المادة لطمئنة جميع الأطباء.
بدوره، وجه د.أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، الشكر والتقدير للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على سعة صدرها لكافة الآراء والملاحظات، خاصة ملاحظات نقابة الأطباء على مشروع القانون، مشيداً بما قامت به اللجنة من تعديلات تليق بالفرق الصحية.
كما أشاد أيضاً بما قامت به اللجنة، من تمييز بين الأخطاء المهنية الوارد حدوثها وبين الخطأ الطبي الجسيم، موجهاً الشكر للحكومة على تفاعلها مع التعديلات المقدمة.