يحتفل العالم في الثالث من ديسمبر كل عام بـ”اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة”، وهي مناسبة سنوية أعلنتها الأمم المتحدة منذ عام 1992، فهذا اليوم هو رسالة تذكير عالمية بأهمية تعزيز حقوق ورفاهية هذه الفئة الأساسية من المجتمع، وزيادة الوعي بالتحديات التي يواجهونها، والعمل الجاد نحو ضمان إدماجهم الكامل والمتساوي في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.
تحول في النظرة العالمية
يُمثل الأشخاص ذوو الإعاقة ما يقدر بـ1.3 مليار شخص حول العالم؛ إذ تكمن أهمية هذا اليوم في الدعوة إلى الحقوق الأساسية؛ فحقوقهم هي حقوق إنسان أصيلة غير قابلة للتصرف، تشمل الحق في التعليم، والعمل، والصحة، والمشاركة في الحياة العامة.
لقد شهدت النظرة العالمية تحولاً جذرياً؛ فبعد أن كانت التعاملات تقتصر على “الرعاية الخيرية”، انتقلنا اليوم إلى نموذج “التمكين القائم على الحقوق”، فهذا النموذج يركز على إزالة الحواجز ــ سواء كانت مادية، تشريعية، أو ثقافية ــ لتمكين الأفراد من العيش بكرامة واستقلالية.
جهود مصر لدمج “أبطال التحدي”
في سياق التحول العالمي، برز النموذج المصري كواحد من أكثر النماذج طموحاً في المنطقة؛ فلم تعد قضية الإعاقة في مصر ملفاً ثانوياً، بل أصبحت على رأس أولويات الأجندة السياسية والتنموية، بدعم مباشر من القيادة السياسية التي أطلقت عليهم وصف “أبطال التحدي” و”ذوي الهمم”.
وتتجسد جهود الدولة المصرية في عدة محاور، أهمها؛ الإطار التشريعي والسياسي؛ فدستور 2014 يُعد رائداً في تخصيص مواد تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحظر التمييز ضدهم. كما أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يمثل نقلة نوعية لهذه الفئة المجتمعية، حيث يوفر إطاراً قانونياً شاملاً يضمن كافة الحقوق والامتيازات، ويخصص نسبة 5% من الوظائف الحكومية لهم.
كما أن إعلان عام 2018 “عاماً لذوي الإعاقة” من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ كان لها بالغ الأثر في توحيد الجهود الحكومية والمجتمعية حول هذه القضية.
تمكين اقتصادي ودمج مجتمعي
ولقد عملت الحكومة المصرية على توفير حزمة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، أبرزها؛ بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال مشروع قومي يهدف إلى حصر دقيق لعدد الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير حزمة من التسهيلات والامتيازات لحامليها مثل: الخصومات على المواصلات، الإعفاءات الجمركية، والحصول على معاش تكافل وكرامة.
وذلك بالإضافة إلى مبادرات التأهيل والتوظيف، حيث تم إطلاق برامج تدريب مهني متخصصة لدمج أصحاب الهمم في سوق العمل، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة والقطاع الخاص.
تهيئة البيئة العمرانية والتعليمية
تسعى مصر جاهدة لجعل “الجمهورية الجديدة” صديقة لذوي الإعاقة، وذلك من خلال تيسير الوصول، حيث يتم إلزام المشاريع العمرانية الجديدة بتطبيق كود الإتاحة الهندسي لضمان سهولة الحركة في المباني والمرافق العامة. كما يأتي دور الدمج التعليمي، من خلال التوسع في فصول الدمج بالمدارس الحكومية وتوفير التكنولوجيا المساعدة والكوادر المتخصصة لضمان حقهم في تعليم عالي الجودة.
إن اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة هو أكثر من مجرد تاريخ في التقويم؛ إنه تجديد للعهد بأن لكل إنسان حلمًا بداخله، وبأنه قادر على تحقيقه ما دام مؤمنًا بنفسه ومتلقيًا للدعم المجتمعي والسياسي اللازم، حيث إن الجهود المصرية المكثفة تؤكد أن بناء مجتمع شامل لا يقصي أحدًا؛ هو التزام أخلاقي وإنساني يعود بالنفع على الجميع، ويجعل وطننا أقوى وأكثر تنوعاً وتقدماً.