انطلقت عملية التصويت داخل مصر في 30 دائرة انتخابية فردية، كانت قد ألغيت نتائجها بقرار من المحكمة الإدارية العليا، وذلك ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، حيث تستمر عملية التصويت على مدار يومي الأربعاء والخميس 10 و11 ديسمبر 2025.
جاء قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج الاقتراع على المقاعد الفردية في هذه الدوائر بسبب مخالفات شابت عملية الفرز والحصر العددي للأصوات، مما استلزم إعادة العملية الانتخابية لضمان النزاهة والشفافية. وتوزعت الدوائر الملغاة على 10 محافظات؛ لتشمل: الجيزة، البحيرة، الإسكندرية، المنيا، أسيوط، سوهاج، الفيوم، الوادي الجديد، أسوان، والأقصر.
ويخوض المنافسة في هذه الدوائر 623 مرشحاً يتنافسون للفوز بـ 58 مقعداً برلمانياً متبقياً لم يُحسم بعد، حيث تتوزع هذه المقاعد بين دوائر ذات مقعد واحد وأخرى متعددة، مما يضفي زخماً تنافسياً قوياً في الساحة الانتخابية.
وتشمل الدوائر الـ30 التي يعاد فيها إجراءات التصويت، وفقاً لعدد المرشحين والمقاعد، كالأتي:
محافظة الجيزة:
– دائرة الجيزة: يتنافس 11 مرشحًا على مقعد واحد.
– دائرة أول أكتوبر: يتنافس 13 مرشحًا على مقعدين.
– دائرة بولاق الدكرور: يتنافس 15 مرشحًا على 3 مقاعد.
– دائرة الأهرام: يتنافس 10 مرشحين على مقعدين.
– دائرة منشأة القناطر: يتنافس 28 مرشحًا على 4 مقاعد .
– دائرة العمرانية: يتنافس 15 مرشحًا على مقعدين.
– دائرة البدرشين: يتنافس 16 مرشحًا على 3 مقاعد.
محافظة البحيرة:
– دائرة المحمودية: يتنافس 18 مرشحًا على مقعد واحد.
– دائرة حوش عيسى: يتنافس 9 مرشحين على مقعد واحد.
– دائرة كوم حمادة: يتنافس 44 مرشحًا على مقعدين.
– دائرة الدلنجات: يتنافس 19 مرشحًا على مقعد واحد.
محافظة الإسكندرية:
– دائرة المنتزه: يتنافس 27 مرشحًا على مقعد واحد.
محافظة المنيا:
– دائرة أول المنيا: يتنافسون 37 مرشحًا على 3 مقاعد.
– دائرة ملوي: يتنافس 36 مرشحًا على 3 مقاعد.
– دائرة مغاغة: يتنافس 25 مرشحًا على 4 مقاعد.
– دائرة أبوقرقاص: يتنافس 30 مرشحًا على مقعدين.
– دائرة دير مواس: يتنافس 11 مرشحًا على مقعد واحد.
محافظة أسيوط:
– دائرة أول أسيوط: يتنافس 33 مرشحًا على 3 مقاعد.
– دائرة القوصية: يتنافس 25 مرشحًا على 4 مقاعد.
– دائرة أبوتيج: يتنافس 26 مرشحًا على مقعدين.
محافظة سوهاج:
– دائرة البلينا: يتنافس 20 مرشحًا على مقعدين.
محافظة الفيوم:
– دائرة سنورس: يتنافس 22 مرشحًا على 3 مقاعد.
محافظة الوادي الجديد:
– دائرة الخارجة: يتنافس 6 مرشحين على مقعد واحد.
– دائرة الداخلة: يتنافس 22 مرشحًا على مقعد واحد.
محافظة أسوان:
– دائرة أول أسوان: يتنافس 16 مرشحا على مقعد واحد.
– دائرة نصر النوبة: يتنافس 17 مرشحًا على مقعد واحد.
– دائرة إدفو: يتنافس 20 مرشحًا على مقعد واحد.
محافظة الأقصر:
– دائرة الأقصر: يتنافس 12 مرشحًا على مقعد انتخابي واحد.
– دائرة القرنة: يتنافس 16 مرشحًا على مقعد انتخابي واحد.
– دائرة إسنا: يتنافس 24 مرشحًا على مقعد انتخابي واحد.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات جدولاً زمنياً مستقلاً لتلك الدوائر صوت لها الناخبون بالخارج يومي 8 و9 ديسمبر، وتعلن نتيجة الجولة الأولى لهذه الدوائر في 18 ديسمبر الجاري. فيما تجرى جولة الإعادة يومي 31 ديسمبر و1 يناير في الخارج و3 و 4 يناير 2026 في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للإعادة يوم 10 يناير.
متابعة دقيقة
هذا وقد بدأ التصويت في الساعات المحددة، بعد أن أتمت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، كافة التجهيزات اللوجستية والفنية لضمان سير العملية بسلاسة، حيث تم تجهيز 1775 لجنة اقتراع فرعية لاستقبال الناخبين المقيدين بجداول الناخبين للإدلاء بأصواتهم.
وانطلقت العملية الانتخابية وفقًا للجدول الزمني الإجرائي المعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تستمر عملية الاقتراع من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وتتخللها “ساعة راحة” يقررها رئيس اللجنة بما يضمن عدم تعطيل سير العملية الانتخابية.
وفي ذات السياق، تتابع غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات فتح المقرات وتوافر اللوجستيات اللازمة على مدار الساعة لضمان انتظام التصويت.
وتتابع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العملية التصويتية بدقة متناهية، عبر غرف عمليات مركزية متصلة بفروعها في المحافظات، لرصد أي مستجدات وضمان التعامل الفوري مع الشكاوى.
كانت جولة التصويت للمصريين المقيمين بالخارج قد بدأت بالفعل يومي الاثنين والثلاثاء (8 و 9 ديسمبر الجاري) في 139 مقر انتخابي موزعة على 117 دولة، وشهدت إقبالاً من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في نفس الدوائر الملغاة. وعقد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، اتصالاً مرئياً مع رؤساء المقرات بالخارج لمتابعة المستجدات لحظة بلحظة.
وتُشير التوقعات الأولية والمتابعات الميدانية إلى منافسة قوية، لا سيما في الدوائر التي يتفوق فيها المرشحون المستقلون على حساب المرشحين الحزبيين. ويُعد الإشراف القضائي الكامل على كافة مراحل الاقتراع والفرز هو الضمانة الأساسية التي طمأنت الناخبين والمرشحين على نزاهة النتائج.